صحيفة الجمهورية
تركّزَت الاهتمامات على اللقاء ـ العشاء الذي جمع مساء أمس الأوّل السبت رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف في أحد مطاعم «الزيتونة باي» بعد تجوّلِهما فيها بين المواطنين، وذلك عقب حضورهما احتفالَ قوى الأمن بعيدها الـ ١٥٧ الذي أقيمَ في نادي اليخوت.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ هذا اللقاء بين عون والحريري كان عفوياً جداً ولم يكن مقرّراً في الشكل الذي اتّخَذه، وقد انعكس ارتياحاً لدى روّاد المنطقة الذين رحّبوا به، على الرغم من معرفة الطرفين بأنّهما سيشاركان في الاحتفال الذي دعت إليه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. علماً أنّ لقاءً كان مقرّراً بين الرَجلين في عطلة نهاية الأسبوع لتقويم نتائج المساعي التي يَبذلانها لتسهيل الولادة الحكومية ومعالجة القضايا الطارئة على أكثر من مستوى ديبلوماسي وإداري.
من جهتها، قالت مصادر قصر بعبدا لـ«الجمهورية»: «إنّ اللقاء كان ودّياً وقد بدأ بتقويم التطوّرات على الساحتين الإقليمية والمحلية وتناوَل بالتفصيل الصيَغ الحكومية المطروحة والعقَد التي تواجهها، وتمّت جوجلةُ المواقف على تعدّدِها واختلافها بعدما شهدَ قصر بعبدا الجمعة الماضي أوسعَ جولةِ مشاورات للوقوف على حجم العقَد القائمة وسبلِ تذليل ما أمكنَ منها للإسراع في الخطوة التالية التي ستبدأ بالتفاهم على توزيعة الحصص الوزارية قبل الدخول في الأسماء التي يمكن إسقاطها بسهولة على الحقائب بعد التوافق على التوزيعة».
ولفتت المصادر إلى أنّ عون والحريري اتّفقا على أن يكون للبحث صِلة، «فهناك محطات أساسية ستشهدها الساحتان المحلية والإقليمية، ومِن بعدها سيعاوَد البحث في التشكيلة الوزارية العتيدة. ومِن هذه المحطات زيارة الحريري لموسكو ولقاؤه العابر مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي سينتقل منها إلى الرياض حيث يُمضي عطلة عيد الفطر مع أفراد عائلته المقيمة هناك».
وعلمت «الجمهورية» أنّ عون والحريري عرَضا في جانب من لقائهما للصيغة التي انتهت إليها تسوية مرسوم تعيين القناصل الفخريين قبل انفجار الأزمة في شأنه بين بعبدا وعين التينة. وقضَت هذه التسوية بإحالة هذا المرسوم إلى وزير المال علي حسن خليل ليوقّعه، أو يصرفَ النظر عنه إذا ارتأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال ذلك في انتظار إصدار مراسيم أخرى. فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب يريدان تكرار تجربة مراسيم ترقيةِ الضبّاط وما رافقها من جدلٍ دستوري لا طائلَ منه، وكلّ ما في الأمر أنّ وزير المال رفضَ توقيعَ المرسوم الأخير بعدما ربط توقيعَه بإصدار مراسيم أخرى لم تصدر بعد، كتلك المتّصلة بحرّاس الأحراج وفي قطاعات أخرى ما زالت مجمَّدة، وهو ما أجبَر كلّاً مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية على توقيعه تباعاً لتسيير الأمور الديبلوماسية المرتبطة بحركة القناصل.
وحول الحديث عن إصدار هذا المرسوم في فترة تصريف الأعمال الضيّقة للحكومة قالت المصادر لـ«الجمهورية» إنّ «تعيين القناصل تمّ في جلسات مجلس الوزراء قبل دخول الحكومة في تصريف الأعمال، وإنّ صدور المرسوم لا يعدو كونه أمراً تنفيذياً لقرارات كانت الحكومة قد اتّخذتها في وقتٍ سابق عندما كانت تتمتّع بكامل مواصفاتها الدستورية قبل بلوغها مرحلة تصريف الأعمال.
