كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": يتجه "التيار الوطني الحر" للجوء إلى "خطوات دستورية وقانونية" بجعبته للدفع نحو إقرار تعديلات على قانون الانتخاب تتعلق بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، في حال فشلت اللجنة الوزارية المكلفة ببحث القانون اليوم بالبتّ بالتعديلات، أولاها المطالبة بإدراجه على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة لبحثه مرة أخرى.
وتمثل التعديلات على قانون الانتخاب، نقاطاً خلافية أخرى تُضاف إلى الخلافات بين التيار الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، و"حركة أمل" التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل أساسي الذي يعارض أي تعديلات على قانون الانتخاب، خوفاً من فتح الباب على تعديلات أخرى من شأنها أن تعرقل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 6 أيار المقبل.
وتجتمع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث القانون اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح تقدم به باسيل الأسبوع الماضي ويقضي بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، بعدما سحبه رئيس الحكومة سعد الحريري من نقاشات جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، وأحاله على اللجنة، رغم التوقعات بأن ينضم هذا الاقتراح إلى مقترحات سابقة بتعديلات على قانون الانتخاب، لم يتم الاتفاق عليها ولا إقرارها إثر انقسامات بين القوى السياسية.
لكن أحد ممثلي "التيار الوطني الحر" في الحكومة وزير البيئة طارق الخطيب، أكد أنه "بالنسبة لنا، لم ينتهِ النقاش بعد". وقال في تصريح لـ "الشرق الأوسط": "إذا لم تبتّ اللجنة اليوم القرار بالتعديلات، فإنه سيوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة مرة أخرى لمناقشته"، لافتاً إلى أنه "في حال عدم إقراره في جلسة الحكومة أيضا، فإن هناك خطوات دستورية وقانونية سنلجأ إليها".
وقال الخطيب بأن التعديلات المطلوبة في القانون "نعتبرها إصلاحات أساسية لضمانة حرية الناخب"، مشدداً على أنه "لا تراجع عن القانون، وسنطالب بالتعديلات بالطرق القانونية والديمقراطية".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الشرق الأوسط)
![](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://mail.khabarlb.com/local/khabar144.html&media=https://mail.khabarlb.com/temp/resized/medium_2018-01-22-a98c9b8a30.jpg&description="خطوات دستورية" بجعبة "التيار"!){kind=link}