جال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على هيئتي “التيار الوطني الحر” في راشيا والبقاع الغربي حيث كان في استقباله في مقري التيار في راشيا وخربة قنافار منسقا التيار طوني الحداد ورامي جبور وعدد من المحازبين والمناصرين والفاعليات. وتخللت الجولة نقاشات عن شؤون سياسية وتنموية تهم منطقتي راشيا والبقاع الغربي.
وقال الفرزلي: “الشكر الكبير لماكينة “التيار الوطني الحر” والذين ساعدوا من خارج التيار باسم الانتماء لهذه البيئة في المعركة الانتخابية التي حصلت وحققت اهدافها، واقول للخاص والعام ان التيار في راشيا والبقاع الغربي يشكل العمود الفقري الاساسي والمكون المركزي الى جانب بقية المكونات في تأكيد الدور الريادي والقيادي في لعبة الشراكة الوطنية في هذين القضاءين، وهذا أمر لطالما امتازت به هذه المنطقة ونريد ان نحافظ عليه وعلى هذا الطابع الذي نعيش فيه”.
وعن تشكيل الحكومة، قال: “لا شك في ان هناك حاجة ماسة لتأليف الحكومة واعتقد ان الاتصالات لا زالت تحت السقف والمدة الطبيعية المعقولة، إذ في ايام الاستقرار المطلق في الستينات من القرن الماضي كانت تأخذ الحكومة ليصار الى تأليفها حوالى خمسة او ستة اسابيع، ونحن قبل تكليف الرئيس الحريري ابتدأ الحديث والعمل الدعائي عن تأخير في تأليف الحكومة ومعوقات، وانا شخصيا وجدت الحل بانه يفترض على الرئيس الحريري اذا شعر ان المطالب تتم بصورة اصطناعية واذا القوى “بدها تتخنها” بشراهتها ومطالبها وورم تمثيلها، واذا شعر الرئيس المكلف ان هناك تعمدا في عملية التأخير ان يذهب الى تأليف حكومة ويرسلها الى المجلس النيابي لكي تنال الاكثرية المطلوبة، فينتج المجلس النيابي معارضة وموالاة عندها يفعل دور المجلس النيابي الرقابي وهو ام المؤسسات الرقابية”.
أضاف: “طبعا بعض اهلنا من الاحزاب اللبنانية وخصوصا من القوات اللبنانية، انا صدقا لا استهدفها ولا اقصدها بمعنى انني اؤسس من خلال طرحي لاخذها الى المعارضة وهذا كلام غير صحيح ابدا ولا يوجد عندي هذه النية. اذا لماذا العجلة؟ لا اريد ان اشكك اكثر من اللازم بالنوايا او بوجود تدخلات اجنبية في مسألة الحكومة للضغط ولي الذراع، ولكن ايضا رئيس الجمهورية قال انها ستكون حكومة العهد الاولى وهذا أمر محق لانها أتت نتيجة تمثيل صحيح للمكونات بسبب قانون الانتخاب الجديد في وقت كانت الحكومة السابقة نصفها من المسيحيين المعينين من جانب المكونات الاخرى بفعل قانون الستين، القانون المسخ الذي حافظ عليه عقل مسخ ورموز مسخ، فالموضوع تغير ودخلنا في مرحلة جديدة، وطلعوا بنظرية لكل اربعة نواب وزير، اي عمليا تم الغاء مجلس النواب والمحاسبة تعطلت والرقابة تعطلت وصرنا “فيك الخصام وانت الخصم والحكم”.
وتابع: “لا يجوز ان تطغى المسألة الاقتصادية والمعيشية على أهميتها وضرورة معالجتها على المسألة الوطنية، فهناك قضية غاية في الخطورة تشكل تهديدا وجوديا للبنان الكيان والتركيبة اللبنانية هي مسألة اخواننا النازحين السوريين، ورأيتم وسمعتم المؤامرة التي تستهدف البلد. نحن امام امرين اما ان نبيع انفسنا ونتحول الى شركة ونبيع ارضنا وتتغير طبيعة البلد او ندافع عن استقلال هذا البلد وهذا قدرنا وهكذا سنستمر لنحافظ على ما توارثناه كابرا عن كابر في هذا الوطن السيد الحر العزيز المستقل”.
وعن مرسوم التجنيس قال: “لرئيس الجمهورية حق مطلق دستوري ان يصدر مرسوما لتجنيس لبنانيين، والذي حصل ان الرئيس طلب من وزير الداخلية هذه الاسماء واعداد مرسوم لهذه الغاية وارساله الى الرئاسة الاولى لانتاج مرسوم تجنيس، والاسماء معظمها واضح، فيرجع المرسوم من عند وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويصل الى رئيس البلاد، ومنطق الامور يقول ان وزير الداخلية المسؤول عن الاجهزة الامنية يفترض ان يرسل الاسماء الى شعبة التجنيس في الامن العام. هذه الاسماء تبين للرئيس انها غير تلك التي أرسلها فردها الى الامن العام للتثبت والتحقق من الاسماء التي بعثها وتلك التي أضيفت من وزير الداخلية ودولة الرئيس”.
وختم: “بيت القصيد في الموضوع انه مقترن بنقطة، لماذا لم يبعث المرسوم الى شعبة التجنيس ويفترض من فخامة الرئيس عندما أعيد اليه المرسوم ان يوقع على توقيع وزير الداخلية الذي هو رئيس الاجهزة الامنية مباشرة؟ وبالتالي حاول البعض ان يبني بناء يستهدف فقط رئيس الجمهورية لان هناك ارادة لتشويه هذا الدور والحؤول دون نجاح تجربة ما يسمى بالرئيس القوي تحت عنوان اعادة انتاج الشراكة الوطنية بشكل سليم عبر وجود رئيس في سدة الرئاسة يكون له حيثيته ومشهود له بولائه وثقافته ونظافة كفه ونظافة قصده لتشويه هذه الصورة ليس الا، وبالتالي فشل هذا الاستهداف لان فخامة الرئيس تنبه عندما علم بالصدفة نتيجة الضجة التي أثيرت باستهدافه، وعلم ان الاسماء لم ترسل الى شعبة التجنيس، وكما تعلمون على رأس الامن العام رجل محترم اسمه اللواء عباس ابراهيم، فأعيد هذا المرسوم ونشرت الاسماء بعد التنقية والتصحيح عن طريق الامن العام وسيتم استصدار مرسوم ثان”.
