إنتقد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “كتمان مضمون مرسوم التجنيس”، داعيًا لـ “الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام، قائلاً، يبقى منح الجنسية اللبنانية هو رابط الدم، لا الارض ولا الخدمات، وذلك نظراً لخصوصية لبنان السياسي”.
وشدد الراعي على “ضرورة استئصال الفساد ورفع ما يرهق المواطنيين في معيشتهم”، لافتا الى أن “الرحمة حاجة في الوطن من اجل ممارسة المواطنين حقوقهم بعدالة محررة من تدخلات السياسيين ومن اجل ازالة الظلم عن موظفين يصرفون جماعيا بمؤسسة عملوا فيها ومن اجل ابعاد الافلاس بواسطة حكومة جديدة مؤلفة من تكنوقراطيين يقومون بالاصلاحات”.
وأضاف “من تجليات الرحمة هو الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام ولا سيما بما يختص بمرسوم التجنيس الذي اثار ضجة مبررة بسبب كتمانه وبسبب ما اثاره مرسوم التجنيس سنة 1994 من خلل ديموغرافي في البلاد وبسبب اهمال الملحق التصحيحي في حينه وبسبب وجود اعداد من النازحين تفوق نصف سكان لبنان”، وتوجه الى المسؤولين بالقول “يبقى مبدأ منح الجنسية هو رابطة الدم لا الارض ولا الخدمة نظرا لخصوصية نظام لبنان السياسي”.