مرسوم تجنيس "اذرع" الاسد في لبنان

بعد محاولة تمرير مرسوم تجنيس نحو 400 اجنبي، أغلبيتهم من الجنسيات السورية في الخفاء، بدأت تتكشف شيئاً فشيئأ الفضيحة الكبرى، بتسريب اسماء عشرات الشخصيات التي شملها المرسوم العار، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اسماء تعتبر اذرع لبشار  الاسد في لبنان، ومنهم حتى الآن:
- رجل الاعمال عبد القادر صبرا الذي  تولى منصب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية مع العلم ان ادارة الجمارك السورية حجزت على امواله المنقولة وغير المنقولة قبل سنوات لتورطه بقضايا تهريب.
- رجل الاعمال سامر فوز الذي أخذ مكان رامي مخلوف عقب تعرضه لجملة من العقوبات الإقتصادية والتي دفعته إلى العمل في الظل. ويعتبر فوز الذراع الإقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر والذي يدير شبكة واسعة من الأعمال لخدمة النظام السوري واعوانه. لمع نجم فوز وبدأ اسمه بالتداول بقطاع الأعمال والوسائل الإعلامية، بعد جريمة قتل ارتكبها عام 2013، بصحبة عشرة آخرين بتركيا، وخرج من السجن بعدها بأشهر، لتبدأ الحكاية بلغز جديد "قاتل" يضاف إلى سجل رئيس مجلس ادارة "مجموعة الفوز القابضة" التي تأسست عام 1988 والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أمان القابضة" والتي يتفرع عنها شركات "فوز للتجارة، فوز التجارية، المهيمن للنقل والمقاولات، صروح الإعمار"، عدا ما يتفرع عن مجموعة الفوز القابضة، من استثمارات متنوعة في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية، قبل أن تتجه أخيراً، إلى الاستثمار العقاري بمشاريع في تركيا وسورية، والإعلامي عبر مواقع الكترونية وصحف وتمويل وسائل عدة بدمشق"
-عائلة الوزير السابق هاني مرتضى بما فيهم نجله مازن وهو يتولى شؤون مقام السيدة زينب كما يتولى تسلم التمويل الايراني للنظام السوري.
– مفيد غازي كرامي أحد ممولي النظام في السويداء
– سامر يوسف مدير اذاعة شام اف ام الداعمة للنظام
– فاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية ويعتبر احد رجال النظام.
- سعيد القادر صبرا رئيس اتحاد غرفة الملاحة البحرية في اللاذقية وصديق الرئيس بشار الاسد
-عائلة هاني مرتضى الوزير السوري السابق للتعليم العالي (٢٠٠٣-٢٠٠٦)

ولا يزال للفضيحة تتمه ومع هذا لا يخجل النائب شامل روكز من اعتبار أن" الضجة التي اثيرت حول مرسوم التجنيس لا معنى لها والحالات فردية واسبابها انسانية"، لا بل قال أنّ "كل الكلام عن تجنيس لقاء أموال معيب في حق رئيس كشخص العماد ميشال عون، ومن يعتبر ان هذا المرسوم هو وزنة من وزنات تأليف الحكومة فهو مخطئ"، لتصل وقاحته الى التأكيد  أنّ "مرسوم التجنيس لم يطبخ بالسر وهو اخذ مساره القانوني الى المديرية العامة للاحوال الشخصية ويمكن لمن يملك الحق الاطلاع عليه وللمعترض ان يطعن امام القضاء المختص، بما ان المجنسيين حصلوا على الجنسية بالطرق القانونية وبمرسوم جمهوري , ليس للمتطفلين الكلام والتعليق". يريد روكز ان يصمت اللبنانيون على فضيحة رئيس الجمهورية ومن ساعده في ملف "العار"...  يريدون ان يرتكبوا " جريمتهم" بحق هوية لبنان من دون أن يعاقبوا من قبل المواطنين ولو بالكلام!