"مارد" المجتمع المدني يريد الخروج من القمقم.. سنقتحم بـ10 نواب وأكثر!

كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "المجتمع المدني": سنقتحم بـ10 نواب وأكثر!": "هناك "مارد" يريد الخروج من القمقم، في لبنان، إسمه "المجتمع المدني". لكن التحديات التي تواجه هذا "المارد" للخروج من القمقم أكبر من تحديات القوى السياسية التي تحاربه وتريد إبقاءه سجيناً. والغلبة في النهاية ستكون للأكثر تماسكاً وتخطيطاً استراتيجياً. فهل جهَّز المجتمع المدني عدّة كافية لمواجهة الزعامات السياسية أم يكتفي بالشعارات؟

تدرك الزعامات والقوى السياسية خطورة الانتخابات النيابية المقبلة. فهي تعرف أنّ مزاج اللبنانيين، ولا سيما منهم جيل الشباب، بتأثير من التحوّلات التي شهدتها السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط والعالم ووسائل التواصل الاجتماعي، بات راغباً في التغيير.

تدرك أيضاً أن قوى دولية فاعلة تضغط في اتجاه إحداث تغييرات في الطاقم السياسي اللبناني، بحيث يتمّ ضخّ دم جديد في الحياة السياسية والمؤسسات، يقود إلى ذهنية جديدة قادرة على نقل لبنان من المراوحة، ويؤهله لمواكبة المتغيرات الإقليمية المصيرية.

طبعاً، بعد تجربة الانتخابات البلدية الأخيرة، خافت الزعامات والقوى السياسية على حالها جدياً، وبدأت التصدّي للاستحقاق بوسيلتين:

• الأولى استيعابية وتقضي بإطلاق وُرَش تحديثٍ داخلية.

• الثانية مواجِهة، وتقوم على فتح بازارات بين ذوي المصالح السياسية تؤدي إلى تحالف، ولو بين أصحاب العناوين والمبادئ المتضاربة، لمنع المجتمع المدني من تحقيق أي خرق.

كانت تجربة الانتخابات البلدية، في ربيع 2016، تحذيراً للطبقة السياسية. وبناء عليه، عمدت هذه الطبقة إلى تطيير الانتخابات النيابية، في ربيع 2017، وسعت إلى تركيب قانون للانتخاب تستطيع أن تَضمن فيه النتائج مسبقاً، فلا تكون هناك مفاجأة من خارج السياق.

لو كان النظام النسبي معتمداً في الانتخابات البلدية، لكان المجتمع المدني حقَّق خروقات موجعة في عدد من المناطق، بما فيها البيئة الشيعية الأكثر انضباطاً. وأما في العاصمة فكانت "بيروت مدينتي" ستخطف أقل بقليل من نصف مقاعد المجلس البلدي من أيدي تحالف السياسيين".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.