أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى أنه “تخطينا نسبة الفحوصات الايجابية ولم يعد لدينا خيار سوى الاقفال التام بسبب تفشي فيروس كورونا، وكل الجهات الطبية المحلية والعالمية اجتمعت على هذا الرأي، وكنا نرفع الجهوزية تدريجيا، زادت بآخر أسبوعين أعداد الفحوصات، وذلك بسبب الإقبال الكثيف من المواطنين على إجراء فحص كورونا للتأكد من الإصابة بالفيروس أو عدمها”.
ولفت حسن لـ”LBCI”، أنه “من 21 شباط 2020 نحن كوزارة صحة مستمرون بالحملات الميدانية، وفرق الترصد تعمل بجهد، والجامعة اللبنانية رفعت عدد الفحوصات 3000 فحص باليوم، وما رفع عدد الفحوص هو إقدام المواطن على الفحص حتى من دون وجود عوارض لديه”، لافتا الى أن “هناك محطات مصيرية بالمنحنى الوبائي، كانت الأمور الى قبل انفجار المرفأ مقبولة، وبعده وبعد فتح البلد والأجواء الاحتفالية برأس السنة هو الذي أدى الى ارتفاع عدد الإصابات”، مشدداً على أنه “لا دولة في العالم تستطيع أن تجري ما تجريه وزارة الصحة العامة في لبنان، فنحن لم نوقف حالات الترصد على الإطلاق”.
واعتبر أن “الوقت هو للبحث عن الحلول وليس وقت توزيع الاتهامات وتحديد الثغرات القديمة”، مشيراً الى أن “الصليب الأحمر طرح أن يكون ضمن فريق الترصد الوبائي، وهو مشكور على إبداء الرغبة بالمشاركة في الفريق، لكنهم وعدوا بألفين متطوع دون النزول الى الأرض، بل فقط عبر الهاتف، أما من يتطوع معنا في الميدان هم حوالي 140 شخص، والمرجعيات السياسية تعرف أننا نجري الحملات ولم نوقف عملنا أبدا، أما الصليب الأحمر لم يصل الى نقطة النزول على الأرض، لأن سياراتهم تعمل بشكل مكثف ولا يمكن أن ينزلوا معنا على أرض الميدان”.
وأعلن عن أنه “على المخالط أن يحجر نفسه 14 يوما، وإن لاحظ المواطن عوارض، بقدم على طلب فريق الترصد الوبائي من الوزارة، وهناك تفشي سببه الانفجار والحفلات التي حصلت مؤخرا، والوزارة التي لم تقصر من المطار الى تتبع مراكز الحجر الى الأحياء والمنازل،”، لافتا الى أن “من يتتبع الوافدين هي البلديات والأجهزة المعنية، وهناك لجنة وطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفيه من جميع المرجعيات والوزارات، ونحن كنا بحاجة لدعم ومؤازرة ميدانية من قوى أمنية وجمعيات مجتمع مدني، ولا تستطيع وزارة الصحة أن تقوم بهذه الأعباء وحدها، ووزارة الصحة لم تخذل المواطن اللبناني”.
وأعلن حسن ردا على سؤال عن سبب وصولنا الى هذه المرحلة، أنه “عندما وقفنا ضد فتح البلد في الأعياد اتهمنا بأنه قرار طائفي، ومن اعترض على هذا القرار هو وزير الصناعة عماد حب الله وأنا، وللأسف فتح البلد بوقت حذر”، لافتا الى أنه “إن لم نستطع ب10 أيام كسلطات وأجهزة الإغلاق 14 يوم، كيف سنغلق 3 أسابيع؟”، موضحاً أن “الذي يعاني منه وزير الداخلية نعاني منه جميعا”.
وأعلن عن أن “هناك 3 أهداف يتم العمل على تحقيقها، الهدف الأول هو المستشفيات الخاصة، فنحن بحاجة لمبادرة وطنية لأننا بأزمة وطنية، فعندما كنا بأول الوباء، الكل تبنى النجاح، واليوم يجب أن نتبنى التحدي، وزعنا للمستشفيات المساعدات التي وصلت الى الجيش، ونتمنى أن يبادروا لفتح أقسام وأسرة، ولنقيب المستشفيات الخاصة أقول أن عليه تحمل مسؤولياته، والهدف الثاني هو تحويل أقسام المستشفيات الحكومية جميعها الى أقسام كورونا، فنحن لا مشكلة لدينا في عدد الاسرة العادية ولكن نحتاج الى تحويل أقسام الـICU الى اقسام كورونا، وخفض عدد الحالات الإيجابية وتخفيف التفشي، فإنجاح الإقفال هو لتخفيف الموجة وتجهيز المستشفيات بالمزيد من الأسرة”.
وشدد على أن “المشكلة الأساسية هي في تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة كورونا وعدم تحمل المسؤوليات، على الرغم من أن القرارات صادرة بناء على توصيات دولية، ولم نتخل يوما عن واجباتنا”، لافتاً الى أنه “لا يجد المواطن سريرا بالمستشفيات الخاصة ان لم يضع 20 الى 30 مليون ليرة دفعة أولى عندما يقول كورونا”.
