زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن “المستشفى التركي للطوارئ والحروق” في مدينة صيدا، يرافقه مستشاره القانوني حسين محيدلي، وشارك في اجتماع العمل الاول للجنة الادارية الجديدة التي عينها حديثا برئاسة منى ترياقي، معتبراً اننا مع الاجتماع الاول للجنة “نكون فعلاً وضعنا حيز التنفيذ تشغيل المستشفى التركي”.
وأعلن “تخصيص 6 مليارات ونصف مليار ليرة قيمة تشغيلية للمستشفى بمثابة سقف مالي مبدئي، وتعيين لجنة ادارية جديدة من كفايات مدينة صيدا والمنطقة”، مشدداً على “رفض اي توظيف يستنزف الادارة المالية والخدماتية، وانه يجب ان يكون وفق الكفاية والجدارة ومستوفياً كل المعايير التي يحتاج اليها المستشفى”.
وقال، “الزيارة مشاركة اليوم للجنة الادارية التي شكلتها بقرار لإدارة المستشفى التركي للطوارئ الحكومي بعدما ذللت كل العقبات لوضع المستشفى حيز الفعل وتشغيله عاجلا لخدمة اهلنا ومواطنينا في صيدا عاصمة الجنوب وفي الجنوب عموماً”.
وأضاف، “شركاؤنا الاتراك لم يقصروا من 2010 انجزوا هذا الصرح المتميز بقدرته الاستيعابية والتخصصية المختلفة. وهنا أحيي لبلدية صيدا التي تنازلت عن ملكية العقار وخصصناه لوزارة الصحة العامة وأصبح والمستشفى ملك وزارة الصحة، ونحن كوزارة صحة كنا ملتزمين تحديد سقف مالي وانجزناه 6 مليارات ونصف مليار ليرة كقيمة تشغيلية وسقف مالي مبدئي للمستشفى. كان المطلوب ان نؤسس لجنة ادارية وأسسناها من كفايات مدينة صيدا والمنطقة برئاسة الدكتورة منى مع نخبة من الاختصاصيين المميزين في منطقتهم والفاعلين اجتماعيا ومهنيا ومناقبيا. واعتقد انه حان الوقت ان يعمل المستشفى ويبدأ باستقبال الى كل من هو في حاجة الى نجدة واسعاف”.
وتابع، “تحية خاصة للسفارة التركية وسعادة السفير والتيكا، وهي تعمل على توفير الصيانة لكل الاجهزة والمعدات. وان شاء الله في القريب العاجل مع اليوم في اول جلسة للجنة الادارية نكون فعلا وضعنا حيز التنفيذ تشغيل مستشفى الطوارئ التركي الحكومي”.
ورداً على سؤال عن المبلغ المرصود وآلية التوظيف، قال، “مبلغ الستة مليارات ونصف مليار هي قيمة مبدئية وليست نهائية. ونحن اليوم نراهن على هذا التخطيط الممنهج لإنجاح المؤسسة وتحويلها الى مستشفى منتج وليس ريعياً، ويصبح التوظيف لا يخدم الهدف. نحن أكثر ما نعانيه في مؤسساتنا انه يكون لدينا توظيف غالبا ما يكون استنسابيا، لذلك نحن لا نريد ان يستنزف الادارة المالية والخدماتية، بل يجب ان يكون وفق الكفاية والجدارة ومستوفيا كل المعايير التي نحن في حاجة اليها، لا ان يكون التوظيف سلبيا يؤدي الى فشل. وانا من خلال الشرح الذي استمعت اليه ازددت ثقة بأن اللجنة ستكون مؤهلة ومناقبيتها لإنجاح هذه المنشأة واستثمارها في القطاع الصحي”.
