لم يلاق نواب حزب القوات اللبنانية زملاءهم في حزب الكتائب كما عدد من النواب المستقلين في قرارهم الاستقالة من المجلس النيابي بعيد انفجار 4 آب الماضي، بعد فشل التوافق مع قيادة تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على تقديم استقالات متزامنة تفقد البرلمان شرعيته.
ويعدّ نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني أن “هذه الخطوة رد واضح على كل من يتهم القوات بالتخلي عن مسؤولياته من خلال رفضه المشاركة في الحكومة”، لافتاً إلى أن “نواب القوات يستكملون عملهم من تحت قبة البرلمان وهم يعارضون وفق الآليات الدستورية المتاحة بعدما كان وزراء الحزب أصلاً في حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة يمارسون المعارضة من داخل السلطة التنفيذية”.
ويشير حاصباني في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “الظرف اليوم لا يحتمل وجود جهات سياسية في السلطة التنفيذية؛ إنما يحتّم أن تكون الحكومة محض تقنية تقوم بعمل تقني وتتخذ قرارات مصيرية لانتشال البلاد من الأزمات التي تتخبط فيها بعيداً عن تناتش الحصص والمماحكات السياسية”.
ويضيف، “المطلوب السير سريعاً بالإصلاحات البنيوية التي نحن على يقين أنه لا يمكن لحكومة مسيسة أن تتخذها، وخلاف ذلك فسنكون في إطار عملية تخدير وشراء للوقت، وإن أجروا أي إصلاحات فهي ستكون بطيئة ولن تصل إلى الخواتيم المطلوبة. من هنا كان مطلبنا الأساسي ولا يزال الوصول لانتخابات نيابية تعيد تكوين السلطة”.
ورغم وجودهما معاً في صفوف المعارضة في المرحلة الراهنة، فإنه لا يبدو أن “القواتيين” متحمسون لاستعادة أي تحالف مع حزب الكتائب اللبنانية. وفي هذا المجال تقول مصادر “القوات”، “نحن منفتحون على التعاون مع كل الفرقاء السياسيين على أساس القواعد والثوابت والمسلمات ورؤيتنا الوطنية التي لا نحيد عنها، علماً بأننا على قناعة بأن أحداً من الفرقاء لا يسعى اليوم للذهاب باتجاه تحالفات سياسية، والكل يفضل التقاطعات وفق الملف والظرف واللحظة السياسية”.
