المسيحيون ينتخبون: نتائج اليوم لا تضمن الغد

آلان سركيس – الجمهورية

إنتهت الإنتخابات النيابية وصدرت النتائج النهائية، وانصرف الجميع الى تقييم قانون الانتخاب.
عندما طُرح قانون الإنتخاب الحالي في أيار 2017 قبل شهر تقريباً من نهاية ولاية المجلس الممدّد، دافع كثيرون من المسيحيين عنه في اعتباره سيؤمّن ما بين 45 و50 نائباً بأصواتهم، وظلّ التشكيك سائداً حتى يوم الإنتخاب، خصوصاً مع انخفاض نسب المشاركة.

وبعيداً من التقييم التقني والثغرات التي باتت واضحة، فإنّ الناظر الى النتائج يريد معرفة ما إذا كان عدد النواب داخل الكتل المسيحية المستقلّة بلغ هذا الرقم، وهنا لا يُقصد به فقط المسيحيون الحزبيّون، بل المستقلون ومن الممكن أن يكون هناك نوابٌ مسلمون داخل التكتلات المسيحية، أو مقاعد خرجت من كنف الكتل الإسلامية.

وهنا لا بد من الإشارة الى أنّ الأرقام التي تحققت لا يعود الفضل فيها الى شخص واحد أو حزب أو تيار معين، بل إن نسبة مشاركة المسيحيين، وعودتهم الى الدولة ساهمت في رفع النسبة، كما ان الأحزاب الإسلامية تعاملت مع الموضوع بواقعية ولم تدخل في إستفزاز مع المسيحيين.

وعلى رغم النتائج، فإن النسبية على المدى الطويل، ستكون مضرّة للمسيحيين، خصوصاً امام التراجع الديموغرافي الحاصل، ولا بدّ من التفتيش عن قانون إنتخاب جديد يضمن حماية الوجود المسيحي. إذ لا يمكن التفاخر بالنتائج الحالية، لأنّ نسبة التصويت الإسلامي لم تكن مرتفعة في وقت كانت التصويت المسيحي مقبولاً الى حدّ ما.

وفي نظرة الى النتائج الحالية يتضح الآتي:

البداية من عكار حيث هناك 3 مقاعد مسيحية، ففي هذه الدائرة حقّق مرشح «القوات» وهبة قاطيشا فوزاً، فيما حظي «التيار الوطني الحرّ» بمقعدَين هما أسعد درغام (عن الأرثوذكس) ومصطفى علي حسين (المرشح عن المقعد العلوي)، فيما فاز مرشح «المستقبل» هادي حبيش، وبالتالي تكون الأحزاب المسيحية قد فازت بثلاث مقاعد في هذه الدائرة.

وبالنسبة الى المقعدَين المسيحيّين في طرابلس، فإنّ النائب جان عبيد الذي فاز على لائحة «العزم» يُعتبر من النواب الموارنة المستقلّين حتى لو انضمّ الى كتلة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما نقولا نحاس هو ضمن تكتل «العزم».

وفي دائرة الشمال الثالثة هناك 10 نواب مسيحيين فازوا بالأصوات المسيحية ولم يستطع تيار «المستقبل» تحقيقَ خرقٍ في الكورة.

وبالانتقال الى جبيل – كسروان، فإنّ النواب الثمانية ومن ضمنهم الشيعي فازوا بأصوات المسيحيين بعدما فشلت الأصوات الشيعية بإيصال مرشح «حزب الله» حسين زعيتر، والأمر نفسه ينطبق على نواب المتن الشمالي الثمانية.

ولم تستطع أصوات الشيعة والدروز في بعبدا التأثير على المقاعد المارونية الثلاثة، وفاز مرشح «القوات» بيار بوعاصي إضافة الى النائبَين ألان عون حكمت ديب.

وبعد قرار النائب طلال أرسلان الانضمام الى تكتل «لبنان القوي» وفوز مرشحي «التيار» سيزار أبي خليل و«القوات» أنيس نصار في عاليه تكون الأحزاب المسيحية قد حصدت 3 مقاعد في هذا القضاء على رغم فوز عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو.

وفي الشوف فاز «التيار الوطني الحرّ» بنائبَين هما فريد البستاني وماريو عون وحافظ النائب جورج عدوان على مقعده، وبالتالي فقد حصلت الأحزابُ المسيحية على 3 مقاعد من أصل 4، وقد حافظ النائب نعمة طعمة على مقعده.

وبالنسبة الى بيروت الأولى، فقد حقّقت الأحزاب المسيحية على اختلافها والمجتمع المدني فوزاً في المقاعد الثمانية، بينما خرق مرشح «التيار الوطني الحرّ» عن المقعد الإنجيلي في بيروت الثانية إدغار الطرابلسي، واحتفظ تيار «المستقبل» بالمقعد الأرثوذكسي عبر نزيه نجم.

جنوباً، فاز «التيار الوطني الحرّ» بمقعدين في جزين، بينما ربح الرئيس نبيه بري مقعداً عبر حليفه ابراهيم عازار، وأُعيد انتخاب النائبين ميشال موسى في الزهراني ومرشح «القومي» أسعد حردان في مرجعيون.

وفي البقاع الغربي وراشيا، حققت «القوات» فوزاً بالمقعد الماروني عبر هنري شديد، و«التيار الوطني الحرّ» بالمقعد الأرثوذكسي عبر إيلي الفرزلي.
وحصد كل من «القوات» و«التيار» 4 مقاعد في زحلة، فيما خرق أنطوان حبشي في بعلبك ـ الهرمل.

ونتيجة هذه الجردة تكون الأحزاب والتيارات والشخصيات المسيحية المستقلة قد حصدت 12 مقعداً في الشمال باستثناء سليم سعادة، 23 مقعداً في جبل لبنان، 9 مقاعد في بيروت، مقعدين في الجنوب، 7 مقاعد في البقاع ويكون مجموع عدد النواب المسيحيين 53 مقعداً و3 نواب مسلمين يدورون في فلكهم ضمن تكتل «لبنان القوي»، وهناك 3 نواب للحزب السوري القومي السوري الإجتماعي» والنائب الأرمني في زحلة ايدي دمرجيان.

أما النواب الذين بقوا في كنف الأحزاب الإسلامية فهم نائب مع ميقاتي هو نقولا نحاس، 2 لتيار «المستقبل» بعدما كان يسيطر على أكثر من 12 مقعداً مسيحياً، و2 في كتلة «التنمية والتحرير»، ونائبان مع «اللقاء الديموقراطي».

كل ذلك، لا يمح الآثار السيئة للنسبية على المدى الطويل، لذلك، لا بد من إعادة النظر في القانون، للحفاظ على الحضور الفاعل داخل البرلمان وفي الدولة.