نشرت مجلّة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً اعتبرت فيه أنّ "التقسيم" هو الحلّ الأفضل لمشاكل لبنان المتراكمة.
وأشارت المجلّة في تقريرها الذي أعدّه الباحث الرئيس في "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية" في العاصمة السعودية الرياض، جوزيف كيشيشيان، إلى أنّه خلال قرن من الزمان وهو عمر دولة لبنان التي تأسّست عام 1920، عاشت البلاد حربين أهليتين، واحتلالين أجنبيين، ونكبات متنوعة آخرها انفجار مرفأ بيروت، وأصبحت الدولة على وشك الانهيار بسبب الفساد السياسي والنزاع على السلطة، حيث رفض اللبنانيون المسيحيون والدروز والمسلمون السنة والشيعة مرارًا "التعايش المجتمعي"، لدرجة أن الكثير من اللبنانيين بدأوا يتساءلون: لماذا يستمرون في العيش في كذبة الدولة؟.
واعتبرت المجلة أنّ "لبنان ارتكب خطأً فادحاً بالحفاظ على النظام الطائفي وفكرة المحاصصة في المناصب، فوفقاً لاتفاق الطائف عام 1989، يتولى منصب رئيس الجمهورية مسيحي ماروني، بينما يتولى منصب رئيس الوزراء مسلم سني، ويتولى منصب رئيس البرلمان مسلم شيعي".
وبحسب التقرير، فإنّه "مع مرور الوقت، سيطر "حزب الله" على الدولة، وحرمت هيمنته على مفاصل الدولة اللبنانيين من غير الشيعة من حقوقهم، لذلك حان الوقت لإعادة النظر في هذا النظام والاعتماد على نظام الحكم الفيدرالي".
المجلّة أكّدت أنّ التقسيم "خيار جاد" من شأنه أن يساعد في تجنّب الأخطاء المتكررة التي ميزت لبنان إلى حد كبير خلال القرن الماضي.
وأشارت إلى أنه "عند إنشاء فرنسا الدولة في عام 1920 في جبال لبنان ذات الأغلبية المسيحية، وضمت لها مدن بيروت الساحلية ذات الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية، وطرابلس وصيدا وصور ومناطقها النائية، التي كان معظمها من السنة، كانت ترى أنّ تقاسم السلطة على أساس طائفي من شأنه أن يخدم الجمهورية الجديدة على أفضل وجه".
فقد تمّ تخصيص مناصب محددة لجميع الطوائف الدينية الـ18 المعترف بها رسميًا، خلقت في الواقع ديمقراطية فريدة قائمة على التوافقية، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الداخلي بين النخب المسيحية والإسلامية للدولة المنشأة حديثًا.
وذكرت المجلة أنّه "رغم أنّ المسيحيين وعدوا بالحفاظ على مسافة من الغرب، وتعهد المسلمون بالتخلي عن الارتباط بسوريا، إلا أن هذا لم يحدث في الواقع، فقد قامت دمشق بإضعاف كل المؤسسات السياسية والأمنية اللبنانية، بتشجيعها إنشاء "حزب الله"، حتى أصبح دولة داخل الدولة"، على حدّ وصف المجلّة.
وتتابع المجلة أنّه "وبعد انسحاب القوات السورية من لبنان في عام 2005، احتفظ "حزب البعث" التابع للرئيس السوري بشار الأسد بخبرائه الاستخباريين في لبنان الذين سيطروا على لبنان، وظهر ذلك عندما استغلت دمشق لبنان لتهريب السلع والغذاء عند اندلاع الثورة السورية، كما اعتمدت على "حزب الله" في الحرب والإرهاب".
وذكرت المجلة في تقريرها، أنّ "قرناً واحداً هو وقت طويل جداً للتأكد من فشل بناء دولة في لبنان على أساس طائفي، وأن ما نتج خلال 100 عام من الإهمال والجشع كان تناقضات هائلة، حيث كان الفقر النسبي والثراء الفاحش موجودين جنبًا إلى جنب، فعلى سبيل المثال، عندما زادت البطالة الوظيفية، سرعان ما تم تمويهها من خلال الفساد الطائفي، حيث قدم رؤساء الأحزاب وغيرهم من سماسرة السلطة تبرعات مالية سخية لخنق الاضطرابات الاجتماعية".
وينقل التقرير عن الصحافي اللبناني، سليم بدوي، قوله إنّ "الميثاق الوطني لعام 1943 قد مات، كما أنه لم تعد اتفاقيات الطائف قابلة للتطبيق"، وأضاف أن "الشيعة اللبنانيون يطالبون الآن علنًا باتفاقية دستورية جديدة لتقاسم السلطة ترعاها إيران"، معتبراً أن "هذا سيودي إلى سيطرة الشيعة وسيختفي لبنان".
وبحسب المجلة، فإنّه "في أعقاب انتخابات 2018، ونجاح تحالف "حزب الله" ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ابتهج الحزب بالنتائج كثيراً، ونشر نشطاء شيعة مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي يثنون على حزب الله، ويقولون إن الوقت قد حان لحكم لبنان".
ميثاق جديد
ووفقاً للمجلة، فإنّه "حتى عندما طالب قادة الحزب أعضاءه من تخفيف حدة هذا الخطاب، تكررت الهتافات "شيعة، شيعة، شيعة" في أعقاب انتفاضات تشرين الأوّل 2019 التي شهدت قرابة مليونَيْ متظاهر في وسط بيروت، وقيام الحزب بمهاجمة المتظاهرين".
وتابعت: "ممّا دفع بعض اللبنانيين ليتحدثوا عن الفيدرالية كخيار لضمان سلامتهم على المدى الطويل، على الرغم من عدم وضوح كيفية عمل ذلك في مجتمع طائفي مثل لبنان، خاصة بعد معارضة حزب الله لهذه الفكرة".
وأشارت المجلة إلى أنّ "التقسيم خيار جاد من شأنه أن يساعد في تجنب الأخطاء المتكررة التي ميزت لبنان إلى حد كبير خلال القرن الماضي"، مضيفة أنه "من الواضح تمامًا أنه بينما يشترك اللبنانيون في السمات المشتركة، إلا أنهم لا يستطيعون الاتفاق على الحريات السياسية والاجتماعية الأساسية، والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال ميثاق سياسي جديد".
