مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

العقوبات الأميركية التي فرضتها وزارة الخزانة على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بقي الحدث الأبرز على الساحة المحلية وسط ترقب لمدى تأثيره على عملية تشكيل الحكومة، فهل سيعقدها أو سيكون له مفعول تسهيلي خوفا من الرزمة المقبلة؟

"حزب الله" علق على القرار مؤكدا "أن سياسة العقوبات لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان". اما حركة "أمل" فربطت العقوبات بملف ترسيم الحدود، مؤكدة "أنها لن تغير من قناعاتنا، وإن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت.

فيما قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية "أن قرار الخزانة الأميركية بحق فنيانوس هو إقتصاص لموقفه وقناعته"، واعتبره "قرارا سياسيا ما يزيدنا تمسكا بخطنا ونهجنا".

في المقابل دعم عربي للبنان أكدت عليه جامعة الدول العربية التي دعت للتضامن الكامل مع لبنان بمواجهة كارثة تفجير المرفأ، مناشدة المجتمع الدولي مواصلة جهودها في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اللبناني.

وفي قراءة لقرار العقوبات الاميركي، رأى الخبير في القانون الدولي شفيق المصري "أنه يحمل رسائل الى الوزيرين المعنيين 2 ومن ورائهما"، وإعتبرها رسالة الى رئيس المجلس النيابي من أجل تسهيل المفاوضات في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وحول تشكيلة الحكومة، توقع المصري أن يكون نصف الوزراء من اللبنانيين المقيمين في فرنسا بعيدين عن الإرتباطات والإنتماءات السياسية.

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أن بي أن"

أخطأ الباب العالي المسمى في هذا الزمن وزارة الخزانة الأميركية في العنوان والزمان والمكان، ولكن وصلت الرسالة.

إثر الفرمان الأميركي بحق الوزير علي حسن خليل، هكذا يمكن تلخيص الرد القوي والمفصل لحركة "أمل" بعد الإجتماع الطارئ لهيئة الرئاسة.

موقف الحركة كان حاسما لجهة أن إستهداف خليل ليس لشخصه فحسب، بل هو في الحقيقة إستهداف للبنان ولخط حركة "أمل" التي ينتمي إليها ونقطة عند أول السطر.

هيئة الرئاسة في الحركة كشفت أن إتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني، إكتمل مع الولايات المتحدة التي وافقت عليه منذ شهرين.

وهنا يطرح السؤال الكبير: لماذا ترفض واشنطن توقيت إعلانه من دون أي مبرر؟؟.

موقف تيار المردة الذي شمل القرار الأميركي وزيره يوسف فنيانوس لم يكن بعيدا عن موقف الحركة حيث رأى فيه رئيس التيار سليمان فرنجيه إقتصاصا من فنيانوس لموقعه وقناعاته معتبرا "أن القرار سياسي ما يزيد المردة تمسكا بالنهج والخط".

وفي الإطار نفسه، إعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "أن القرار الأميركي هو قرار سياسي جائر يمس السيادة اللبنانية ويتحدى إرادة الشعب، داعيا وزارة الخزانة الأميركية إلى التراجع عن قرارها كونه يمثل إعتداء على كل اللبنانيين المطالبين بالوقوف خلف مقاومتهم وعدم السماح بالتعرض لرموزها وحلفائها".

على المستوى السياسي يتابع الرئيس المكلف مصطفى أديب بصمت عمله من أجل تشكيل الحكومة.

زيارته الثانية إلى قصر بعبدا أشارت وفق أديب نفسه إلى أن عملية التأليف لا تزال في مرحلة المشاورات.

لم يحمل أديب إلى بعبدا مسودة أولية للتشكيلة الحكومية، بل أفكارا سيتبعها جولات من الإتصالات مع الكتل النيابية.

على خط آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة ستعقد في السادس عشر من الجاري، وذلك لدرس إقتراحات القوانين المتصلة بالدولار الطالبي وحماية وتجميد بيع الأبنية التي تضررت بعد إنفجار مرفأ بيروت.

أما ماليا، فقد تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي.

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أم تي في"

ما العلاقة بين العقوبات الأميركية والحكومة اللبنانية العتيدة؟ وهل التدابير الأميركية بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ستؤثر سلبا أم إيجابا على عملية تشكيل الحكومة؟

حتى الآن لا جواب قاطعا عن السؤالين. لكن متابعة الوقائع والتطورات تشير الى أن توقيت صدور العقوبات لا يمكن فصله عن التطورات المتسارعة التي تعصف بلبنان.

من هنا فان للعقوبات ثلاثة أهداف متلازمة على الاقل. الهدف الاول: توجيه رسالة شديدة اللهجة الى كل من يؤيد "حزب الله" عمليا من خلال دعمه أنشطته وتأمين أي نوع من أنواع الغطاء له. الثاني: إستهداف مسؤولين يرتبط إسميهما بشكل أو بآخر بما حصل في مرفأ بيروت، إنطلاقا من المسؤوليات التي تحملاها في مرحلة من المراحل.

أما الهدف الثالث والأخير، فيتعلق بملف تشكيل الحكومة والعقبات والعراقيل التي وضعت أمام رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.

الأهداف المذكورة تقود الى الإستنتاج أن الإجراءات الأميركية ليست بعيدة عن السياسة الفرنسية الضاغطة في إتجاه تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

يؤكد المعطى معلومات تحدثت عن زيارة لمدة 24 ساعة قام بها المسؤول الأعلى في الأمن الخارجي الفرنسي برنارد إيميه الى بيروت.

الزيارة البعيدة عن الأضواء، قابل خلالها إيميه كبار المسؤولين اللبنانيين وحضهم فيها على تسهيل مهمة أديب وصولا الى تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن. فهل الزيارات والإتصالات الفرنسية هي الجزرة، والإجراءات والعقوبات الاميركية هي العصا الغليظة؟

على أي حال، العقوبات الأميركية مستمرة ولن تتوقف هنا. ومعلومات ال "أم تي في" تشير الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقوبات على حوالي عشر شخصيات جديدة مقربة من مراجع لبنانية أخرى. أي أن الرسالة الأميركية لن تقتصر على مقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، بل قد تشمل في مرحلة لاحقة مقربين من رئيس الجمهورية.

إذا، سيف العقوبات سيبقى مصلتا فوق رؤوس الزعماء اللبنانيين، وسيستعمل بقوة أكثر إذا لم يتجاوب الزعماء مع سعي أديب ورغبة فرنسا في تشكيل حكومة إنقاذ فعلا لا قولا.

وحسب مصادر مطلعة فإن رئيس الحكومة المكلف سيقدم تشكيلته المنتظرة الى الرئيس عون إما في نهاية الاسبوع الجاري أو في مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. وسيكون عون امام خيارين: فإما أن يقبلها كما هي، عددا وتوزيعا للوزارات وأسماء، أو أن يرفضها فيعمد أديب الى الإعتذار عن عدم التشكيل.

لكن مصادر أخرى ذكرت لل "أم تي في" أن أديب، لن يعتذر في حال عدم قبول عون تشكيلته الوزارية، بل سيعتكف، وقد يسافر لتأكيد الإعتكاف وتثبيته، وعندها نكون أمام أزمة حكومة وأزمة حكم.

إذا، كل شيء وارد، والأيام الآتية مفتوحة على كل الإحتمالات والسيناريوهات، السلبية منها والايجابية. لكن يبقى سؤال: هل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتردية تسمح لأهل السلطة والحكم أن يواصلوا دلعهم اللامحدود وجشعهم اللامتناهي؟ وهل تسمح للمسؤولين أن يبقوا لا مسؤولين حتى لو سقط البلد وانهار؟

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون المنار"

عدوان أميركي جديد على لبنان بأسلحة سياسية ثقيلة بعدما أثقلت واشنطن اللبنانيين بكل أنواع الحروب والترهيب ولم تجن ما تريد، فأرادت لعب كل أوراقها مع ضيق خياراتها الإنتخابية، وفشل أدواتها الداخلية.

إصرار أميركي على إبقاء لبنان في دائرة التوتر، وضرب وحدته وسيادته والجهود الداخلية الباحثة عن حلحلة الأزمات، والا فماذا عن توقيت هذه العقوبات في ظل المساعي الحكومية؟ ثم ماذا عن الجهود الفرنسية؟ هل أصيبت بالعدوان الأميركي الجديد؟ أم أنه بعيد عن مسارها، بل يمكن للفرنسي الإستثمار فيه؟ وماذا عن ادوات الوشاية وفبركة الملفات من اللبنانيين الذين فشلوا في كل المهمات الا اختلاق ملفات بحثا عن أوراق إعتماد جديدة لدى الاميركي؟ ومن يحاسب هؤلاء؟

"حزب الله" الذي هنأ الوزيرين العزيزين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بوسام الشرف، أكد "أن العقوبات الأميركية لن تتمكن من إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية والسيادية.

حركة "أمل" المستهدفة لدورها التاريخي المقاوم، أكدت التمسك بثوابتها الوطنية والقومية في مواجهة فرمان الخزانة الاميركية، معتبرة "أن العقوبات على النائب وعضو مكتبها السياسي علي حسن خليل إستهداف للبنان وليس لشخص".

وخلال اجتماع طارئ لهيئتها الرئاسية، شددت على حقوق لبنان السيادية في البحر والبر كاملة، وعدم المساومة عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات.

على خط تيار المردة، فإن الإيمان بالأرض والسيادة والهوية ليس مصدرا للخجل بحسب الوزير السابق سليمان فرنجية، ولذا فإن القرار الأميركي بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار سياسي لا يكون الرد عليه الا بالمزيد من تمسك المردة بنهجها وخطها.…

يلوح الأميركي بمزيد من العقوبات، لكن لعبته مكشوفة، وهدفها إكساب كيان بالإحتلال من نفطنا بسلاح العقوبات، ما لم ولن يقدر عليه في السياسة، ولا يقوى عليه في الميدان.

بمعنى آخر، اذا كان التطبيع سهلا جدا مع عرب خذلوا القضية الفلسطينية، فلن يتمكن رواده وعتاته من حصد تنازلات مماثلة في لبنان، ولا جوائز ترضية لبنيامين نتياهو ودونالد ترامب، الباحثين عن مستمسك يعتقهما من شدة الفشل الداخلي على مستقبلهما السياسي.

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أو تي في"

مسخرة. هذا هو بالضبط ما أنتم عليه اليوم.

مسخرة لأنكم لا ترون في مواقف الخارج أيا كانت، إلا وسيلة للانقضاض على خصمكم السياسي في الداخل، فيما الأجدى أن تكونوا دائما أبعادا لبنانية في الخارج، لا أبعادا خارجية في لبنان.

مسخرة، لأنكم لستم ملمين بتفاصيل مسار تأليف الحكومة، ولا بالمواقف الحقيقية المواكبة له، والتي يعرفها المعنيون جيدا، لكنكم تزعمون الإطلاع على أدق التفاصيل.

مسخرة، لأنكم تنسبون إلى سياسي شريف ما لم يصدر عنه، فيما تبذلون أقصى الجهود لتبييض الصورة السوداء لسياسي تاريخه ملطخ، وحاضره وسخ، لكن مستقبله السياسي رهن قرار الشرفاء.

مسخرة، لأنكم تلهون الناس بالقشور، وتهملون الأساسيات، والقشور اليوم هي معظم الفبركات التي توزعونها في الإعلام وعبر مواقع التواصل، فيما الأساسيات تختصر بإنقاذ البلاد من نتائج أعوام ثلاثين من التلهي بالقشور.

مسخرة، لأنكم تعرفون من هو الفاسد، وتدركون من هو رمز الإصلاح، لكنكم تتناسون الأول، وتصوبون على الثاني، ولو بالتفاهات.

مسخرة، لأنكم تستكثرون على عسكريي لواء الحرس الجمهوري علبة من الشاي، وتصطنعون منها أزمة، فيما تغضون النظر عن علب من المال المسروق والثروات المنهوبة والكرامات المسحوقة.

نقول مسخرة، كي لا نقول أكثر، نقول مسخرة، حتى لا نعلن أنكم حقا مثيرون للشفقة، ففي ذلك ما يمكن إعتباره بمثابة العذر التخفيفي.

فالأعذار التخفيفية، لا مكان لها عندنا نحن اللبنانيين الصادقين بعد اليوم، لأن الكيل قد طفح، ووحده العناد في الحق سيضع حدا في المحصلة حدا نهائيا لوقاحة الكذب.

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أل بي سي"

في وقت حساس على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، ومحاولة إخراج لبنان من أزمته الإقتصادية، فرضت واشنطن عقوبات على كل من علي حسن خليل وزير المال السابق والشخصية الاكثر قربا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويوسف فنيانوس وزير الأشغال السابق، وأيضا الشخصية المقربة من رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه.

العقوبات إرتكزت على ما أسمته وزارة الخزانة الأميركية، ضلوع الوزيرين بالفساد ودعمهما ل"حزب الله".

أما الرسائل خلف العقوبات، فقرئت في بيروت، على أنها محاولة لإبعاد حلفاء الحزب عنه، سواء أكانوا مسيحيين أو شيعة.

الرسالة وصلت الى من يعنيهم الأمر، وحتى الى الحلفاء الذين لم تطالهم بعد، ليصبح السؤال اليوم: هل تنجح المحاولة الأميركية بإبعاد حلفاء الحزب عنه أكثر فأكثر؟ وهل ستعرقل هذه العقوبات التقدم في تأليف الحكومة؟

في قراءة للعقوبات، يتضح أنها ليست وليدة الأمس، فديفيد هيل وديفيد شنكر وغيرهما من المسؤولين الأميركيين تحدثوا عنها سابقا، قبل المبادرة الفرنسية وقبل بدء مشاورات تأليف الحكومة الحالية، ما يعني أنها غير مرتبطة مبدئيا بتشكيل الحكومة.

أما توقيت إعلانها، فجاء بمثابة رسالة قوية جدا، لا سيما للرئيس بري، ومعه طبعا "حزب الله".

فهل يرد المتضررون من العقوبات الأميركية عبر عرقلة المبادرة الفرنسية لتأليف حكومة مهمة؟ أم تحيد باريس ويستكمل تأليف الحكومة مع مراقبة موقف الرئيس بري من مسألة مداورة الحقائب المقترحة، لا سيما منها حقيبة المالية؟

حتى الساعة، يقول المعنيون المحليون: we got the message، فهل سيؤدي ذلك الى مزيد من المرونة في تشكيل الحكومة، أو المزيد من التشدد؟

يبدو أن الجواب بدأ يظهر، والدوائر الفرنسية معنية مباشرة، فهل يفصل مسار العقوبات الأميركية عن مسار المبادرة الفرنسية، لا سيما وأن باريس تتابع التفاصيل اللبنانية يوميا، وهي لن تتنازل عن معركة تأليف الحكومة وبدء الإصلاحات،؟

وعلى هذا الاساس سترسل مجددا، بحسب مصادر فرنسية للـLBCI، وزير خارجيتها في الأسابيع المقبلة الى بيروت.

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون الجديد"

أفرغت الخزانة الأميركية الخزانة اللبنانية من سمعتها قبل أموالها، لتأتي العقوبات ولوائح الإرهاب لصقا على أبواب وزارتي المال والأشغال العامة الممثلتين في "أمل" و"المردة".

عبر كل من علي حسن خليل ويوسف فنيانوس حضر الوزير المعاقب الى عين التينة للانضمام الى هيئة رئاسة حركة "أمل"، التي دعيت الى إجتماع طارىء.

لف الإجتماع الحدود ورسمها بحرا وبرا قبل أن يربط العقوبات "وفرمان " وزارة الخزانة بملف الترسيم وتأليف الحكومة سائلا : هل هذا القرار للقول لنا إن الذي يدفعنا هو "أحرف الجر؟". مخطىء من يعتقد ذلك.

أما رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه فقد جاء رده من عبارات مختصرة: قرار الخزانة سياسي وإقتصاص من موقف فنيانوس ما يزيدنا تمسكا بنهجنا وخطنا" ووضع "حزب الله" توقيعه على التضامن مع الوزيرين السابقين، معتبرا "أن الإدارة الأميركية سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم، ولا يحق لها أساسا أن تصنف الشرفاء والمقاومين وتصفهم بالإرهاب، وأن كل ما يصدر عن هذه الإدارة مدان ومرفوض".

ولا جدال في أن العقوبات في شقها السياسي تعبر عن رعونة الولايات المتحدة وتسلطها وتصنيفها الشخصيات والمؤسسات وفقا للأهواء الأميركية والإسرائيلية على حد سواء، وليست أميركا هي المخولة الإعتداء على سيادة الدول هذا في الجناح السياسي.

لكن ماذا عن الجناح الفاسد في القضية؟ وهل لدى اللبنانيين أي شك في أن الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ضالعان في عقوبات فرضاها على اللبنانيين بالسمسرات والعمولات ومشاريع المقاولين؟ أوليس هذا ما أدلى به رئيس الجمهورية ميشال عون في آخر لقاءاته الصحافية؟

في تاريخ لم يمر عليه الزمن كشف عون أن عددا من المقاولين جاؤوه للشكوى من تدفيعهم نسبة أربعة وخمسة في المئة وربما أكثر في وزارة المال، وكان جوابه لهم "ما دمت تشتكون إلي فهل لديكم دليل حسي؟ وهل أنتم على استعداد للادلاء بالشهادة أمام القضاء؟

هذه الشكوى قد تكون قدمت إلى الولايات المتحدة لا إلى القضاء، وليس مستبعدا أن يكون قد أضيف إليها شهود سياسيون من فئة المتضررين، لكن لماذا لم يتحرك القضاء عفوا ردا على هذه المعلومات؟ وكيف أصبحت قناة "الجديد" مدعى عليها عندما كشفت عنها قبل أشهر بدلا من التحقيق في وقائعها؟

لم ننتظر خزانة أميركية حتى نفتح عنابر الخزانة اللبنانية أو نطارد وزارة الأشغال حتى سرقة آخر أوراقها مؤخرا، فالعقوبات الأميركية لها محركوها ومشغلوها ووشاتها المقيمون والمغتبرون، وسوف تفرض عقوبات على كل من يتعامل مع "حزب الله"، وهذه صنعتها، غير أن صناعتنا منذ زمن هي التدقيق الجنائي الأصيل في مدى إنخراط الفاسدين في مسيرة تدمير الدولة.

وهذا المسار قادنا بالدليل الحسي الملموس الى فساد وزراة المال بشخص وزيرها علي حسن خليل وصحبه الأكرمين ودونا في محاضر على هذه السطور أنه وزير " السبعة في المئة " كنسبة من العمولات على كل مشروع كان يقدم الى وزارة المال.

لم يتحرك القضاء ضده بل ضدنا واليوم فإن القضاء يستمر في التحقيقات الناعمة وفي التعامل مع الوزراء بالحصانات في ملف الإستدعاءات، وهو العارف أن وزير المال الأسبق علي حسن خليل ضالع في المسؤوليات من ملف البواخر وصولا الى انفجار المرفأ، وأن خليل وفنيانوس وقبلهما وزراء المال والأشغال المتعاقبون يستحقون عقوبات محلية على إنفجار دمر بيروت وقتل مئتي شخص وترك آلآف الجرحى وشرد آلآف الأسر.

في الاتهامات الاميركية لناحية الترابط بين الوزيرين و"حزب الله"، فإن اللبنانيين أيضا على علم وخبر بأن الحزب قدم مكرمات إنتخابية لرفع أصوات نواب من أ"مل"، وكان خليل من ضمن هذه الأصوات التي نالت حصة وزانة.

لم نكن لنحتاج إلى عقوبات للمعرفة وقد أصبح الفاسدون كتابا مفتوحا أمام اللبنانيين وبكل صلافة وجرأة يتقدمون للوزارة مرة جديدة، فحتى الأمس كان إسم علي حسن خليل لا يزال مطروحا للعودة إلى وزارة المال تحت " جائحة " الميثاقية التي أعادها الرئيس نبيه بري أرنبا جديدا الى عملية التأليف.

وهذه الميثاقية لم تكن لتنسحب على الإتفاقيات السياسية بالتراضي بين بري والحريري الأب والإبن، عندما كان رئيس المجلس يؤجر وزارة المال لقاء ضريبة سياسية والحصول على الأثمان، وعلى هذه الوزارة مر كل من جورج قرم وفؤاد السنيورة وريا الحسن ومحمد الصفدي وجهاد ازعور وغيرهم ممن هم خارج الميثاقية الشيعية. هي ألغام جديدة يضعها رئيس مجلس النواب في طريق التأليف مبقيا يده على "الزناد" للتعطيل.

وبين المداورة والميثاقية والتطعيم، طعم آخر يرمى لمصطفى أديب الواقف على شوار أيام، فإما يسكن السرايا وإما يعود سفيرا مطعما بالخيبة.