وجه المكتب الإعلامي لرئيس حزب “الحوار الوطني” المهندس فؤاد مخزومي رسالة إلى احدى وسائل الاعلام المرئية، ردا على ما كانت قد أوردته في نشرتها الإخبارية في 30 نيسان 2018. وفي ما يلي نص الرسالة:
“عملا بحق الرد الوارد في المادة 83 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44، الصادر في تاريخ 17 حزيران 2017، ولما كان ورد في تقرير خلال نشرتكم الإخبارية تحت عنوان “مخزومي من تاجر سلاح إلى المتاجرة بمعاناة الناس” في 30 نيسان 2018، كلام طال المهندس فؤاد مخزومي المرشح عن المقعد السني في الدائرة الثانية لبيروت، تضمن مغالطات وافتراءات لا تمت إلى الواقع بصلة ولا وظيفة لها سوى التجني لأغراض سياسية وانتخابية.
وطلب البيان من الوسيلة المعنية، بث البيان التوضيحي التالي في نفس الساعة وخلال نفس البرنامج الذي تم خلاله بث التقرير:
– لم يكن المهندس مخزومي يوما تاجر سلاح وإذا كان دعم الجيش يعتبر تجارة سلاح، فالمهندس مخزومي يعتز ويفخر بذلك. وإشاعات تجارة السلاح باتت قصة بالية ومعروف أنها مشوهة لأغراض انتخابية، علما أنه لم يتأت عن هذا الدعم أي رشاوى على الإطلاق. من المؤسف استمرار محطتكم في إثارة هذه القضية على الرغم من موافاتنا وسائل الإعلام كافة إيضاحات وافية حول هذا الموضوع. علما أن الصحف والمواقع الإلكترونية الأجنبية التي نشرت الخبر حول تجارة السلاح عادت واعتذرت عن هذا الخطأ”.
وأورد البيان الاعتذار الوارد في الصحف الأجنبية، بتاريخ 25 آذار 2011:
The Independent
https://www.independent.co.uk/news/corrections/fouad-makhzoumi-2253194.html?origin=internalSearch
Fouad Makhzoumi
In our article, ‘Arms dealer’s wife donated £300,000 to Conservative Party’, (24 February 2011) we referred to Mr Makhzoumi as an arms dealer. Mr Makhzoumi was involved in the sale of second hand military equipment from the British to the Lebanese government in 1995 but has asked us to point out that his role was merely to introduce the Lebanese authorities to the UK Ministry of Defence and that he received no benefit from this deal. While Jonathan Aitken brought libel proceedings over the reporting of (among other things) his involvement with this deal, his subsequent conviction for perjury arose from matters unrelated to Mr Makhzoumi who was not accused of any misconduct, and it was incorrect for our picture caption to suggest otherwise. We apologise to Mr Makhzoumi.’
في مقالنا تحت عنوان “زوجة تاجر سلاح تتبرع بـ300 ألف جنيه استرليني إلى حزب المحافظين” (بتاريخ 24 شباط 2011)، وصفنا السيد مخزومي بأنه تاجر سلاح.
في الواقع، كان السيد مخزومي على صلة ببيع أعتدة عسكرية مستعملة من بريطانيا إلى الحكومة اللبنانية عام 1995. وقد طلب منا الإشارة إلى أن دوره كان محصورا بتعريف السلطات اللبنانية إلى وزارة الدفاع البريطانية، وأنه لم يحصل على أي ربح من هذه الصفقة. وعلى الرغم من استخدام جوناثان أيتكن للتقرير الإعلامي حول تورطه في هذه الصفقة (من بين العديد من التقارير الأخرى) في دعوى التشهير التي رفعها، إلا أن إدانة أيتكن بتهمة الحنث باليمين جاءت على خلفية قضايا لا علاقة للسيد مخزومي بها. مع العلم أن السيد مخزومي لم يتهم بأي تصرف مسيء، وكان من الخطأ أن يشير تعليقنا تحت الصورة إلى ما يوحي بعكس ذلك، وبالتالي نحن نعتذر من السيد مخزومي”.
بتاريخ 19 حزيران 2011
The Mirror
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/fouad-makhzoumi-181668
Fouad Makhzoumi
In an article on 6 March 2011 we described Mr Makhzoumi as having been at the centre of the scandal that brought down Jonathan Aitken. This was incorrect. The collapse of Mr Aitken’s libel action and his subsequent conviction for perjury arose from matters unconnected with Mr Makhzoumi. We apologise for our error.”
في مقالنا الصادر في 6 آذار 2011، أشرنا إلى أن السيد فؤاد مخزومي كان في قلب فضيحة جوناثان أيتكن. لكن هذا الأمر غير صحيح. فانهيار دعوى التشهير التي رفعها السيد أيتكن، وإدانته لاحقا بتهمة الحنث باليمين كانت على خلفية قضايا لا علاقة للسيد مخزومي بها. ونحن نعتذر عن هذا الخطأ.
ونفى بيان المكتب الاعلامي لمخزومي “نفيا قاطعا أي علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بـ”صفقة اليمامة”. كما وأنه لم يتوسط مع أي طرف بخصوصها، بريطانيا كان أم سعوديا أو من أي جنسية أخرى.
– ونعلم محطتكم أنه ليس هنالك أي دعاوى ضد المهندس مخزومي في أي مكان من العالم.
– ان الخبر حول تنظيم المرشح السابق للرئاسة الفرنسية السيد فرنسوا فيون لقاء للمهندس مخزومي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل مبلغ مالي في العام 2017 عار أيضا عن الصحة، ونفاه في حينه الناطق الإعلامي باسم الرئيس الروسي ديمتري فيسكوف إذ أكد حينها أن الخبر مفبرك، مشددا على أن إدارة المراسم في الكرملين تتولى تنظيم لقاءات بوتين لا سياسيين أجانب.
– ونجدد التوضيح مرة أخرى أن عقدا كان قائما بين “مجموعة المستقبل لصناعة الأنابيب (FPI) وشركة “تو أف كونسيل” (2F Conseil) التي كان يرأسها فرنسوا فيون المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، وقد انتهى أجله في شهر حزيران 2016.
– وبالنسبة للقضية التي أثارتها محطتكم حول قضية الابتزاز ومحاولة القتل المتعلقة بسائق المرحوم رامي فؤاد مخزومي، فصل فيها القضاء المختص وبرأ المهندس مخزومي من كل التهم الباطلة المنسوبة إليه.
– وفي قضية ما زعمتم أنه ابتزاز للناس الذين تساعدهم مؤسسة مخزومي، فإن المهندس مخزومي لا يمنن أحدا بالمساعدات التي دأب على تقديمها للبنانيين عموما والبيروتيين خصوصا على مدى عقدين من الزمن. ولم يكن ليثير هذا الموضوع على الإطلاق لولا قيام بعض المغرضين، ولأسباب انتخابية وسياسية محض، بالادعاء بهتانا أنه لم يفعل شيئا لأهل بيروت.
وأخيرا يستغرب المهندس مخزومي كيف أن محطة ( ….) تثير اليوم بشكل مستهجن كل هذه الأمور المتخيلة والمغلوطة وغير الصحيحة، بينما لو صحت هذه الأمور، فهي لم تكن لتشكل عائقا أمام عقدها لاتفاق إعلامي انتخابي مع المهندس مخزومي. وكان هذا الاتفاق ليبرم لو أن المحطة لم تفرض بدلات باهظة جدا جدا لقاء ذلك. وهي لم تلجأ إلى حملتها الافترائية على شاشتها إلا لأن الاتفاق المشار إليه لم يبرم بشروطها التعجيزية.
مع تمنياتنا بتوخي الدقة عند نشر أو بث أي خبر، وذلك حفاظا على مصداقية المحطة. فاقتضى التوضيح وتفضلوا بقبول فائق الاحترام”.
