'حزب الله' على لائحة الرابحين من تسمية أديب: 'أهلاً بالحريري في السفينة!'

من الأساس، كان اسم الرئيس سعد الحريري هو الخيار المفضّل لدى الحزب. وعندما أراد الرجل الاستقالة بعد انتفاضة 17 تشرين حاولَ الحزب، كما الرئيس نبيه بري، ثَنيه عن ذلك وإقناعه بضرورة البقاء، على قاعدة تنفيذ الخطة الاقتصادية والاصلاحية العاجلة التي كان قد جرى إقرارها تحت ضغط غضب الشارع، الّا انه أصَرّ على موقفه وخرج لاحقاً من السرايا الحكومية.

وعندما بدأ البحث في اسم رئيس الحكومة الجديد عاد برّي والحزب الى تعويم ورقة الحريري، وبذلا جهداً كبيراً لِحضّه على القبول، إنطلاقاً من شعورهما أولاً بالحاجة الى علاقاته الدولية وحيثيته السنية لمواجهة تداعيات الازمة المتفاقمة، واقتناعهما ثانياً بأنّ مَن كان شريكاً على امتداد عقود في السياسات الاقتصادية والمالية التي أفرزت المأزق الكبير يجب أن يكون شريكاً كذلك في معالجة التداعيات وتَحمّل المسؤولية. كادت ثمرة الحريري ان تنضج آنذاك، لكنّ النقص في الميثاقية المسيحية بفعل موقف «القوات اللبنانية» الرافض لتكليفه دفعه الى الاعتذار. ضاقت الخيارات حينها أمام الثنائي الشيعي ورئيس الجمهورية، ليستقر الرأي في نهاية المطاف على الدكتور حسان دياب، فيما بقي قلب بري وعقل الحزب مع الحريري، في انتظار اللحظة المناسبة لإعادة «لَم الشمل» وتنشيط معادلة «ربط النزاع» الشهيرة.

لم تتأخر تلك اللحظة، إذ سرعان ما سقطت حكومة دياب تحت وطأة الضربات المتلاحقة التي تلقّتها من الأبعدين والأقربين على حد سواء. ومرة أخرى تطوّع بري بالتفاهم مع الحزب لـ»استعادة» الحريري الى السلطة. صحيح انّ القرار الهزيل الذي صدر عن المحكمة الدولية خَفّف نسبياً حاجة قيادة الحزب الى رئيس تيار «المستقبل» في مواجهة تداعيات الحكم، لكنه بقي بالنسبة إليها الاسم المتقدّم على غيره، وصاحب الأفضلية ربطاً بما تتطلّبه هذه المرحلة من شخصية قادرة على التواصل مع المجتمع الدولي واستقطاب المساعدات.

غير أنّ الحريري افتقر من جديد الى النصاب الداخلي والخارجي الكفيل بتغطية تكليفه و"تصفيحه" سياسياً، فقرّر العزوف عن الترشح الى رئاسة الحكومة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.