لم يكن ماكرون في خطابه ومحادثاته رحيماً بالمسؤولين اللبنانيين، فقد هدّد بفرض عقوبات، وحذر من التمادي بالاستلشاق، واللّا- مبالاة، وانعدام المسؤولية. والأسابيع الثمانية المقبلة هي بمثابة اختبارٍ فرنسي ولبناني كما لوضع المنطقة ككل. ولا بد، طبعاً، من ترقّب نتائج الانتخابات الأميركية وارهاصاتها لكي يبان الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وبحسب المعلومات، فإن ماكرون يريد إنجاح مبادرته في أسرع وقتٍ استباقاً لأي تغيّراتٍ دولية وإقليمية، ولذا يريد تمرير حكومةٍ سريعاً. وقد بدأ فريق عمله إجراء اتصالاتٍ سياسيةٍ مع الكتل النيابية لمطالبتها بتقديم أسماء لتولي مناصب وزارية، بشرط أن تكون جديدة على العمل السياسي، ومتخصّصة في مجالاتها، على أن يتم العمل وغربلة الأسماء بهدف تشكيل حكومة مصغرة تعمل على إنجازات سريعة، أولها ملف الكهرباء، بالإضافة إلى الوضع النقدي والمالي من خلال التشريعات والقوانين، وذلك حسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ"الأنباء".
وأشارت المصادر إلى أنه، "على ما يبدو أن تشكيل الحكومة سيكون سريعاً، فيما تبقى الملفات الأخرى الأكثر أهمية، مؤجّلة إلى المرحلة اللّاحقة، وتحديداً إلى ما بعد الانتخابات الأميركية ليتضح مسار التطورات في المنطقة، وعلى أساسها يمكن أن تتحدد وجهة التغيير اللبناني، وذلك بحسب ما أعلن ماكرون نفسه الذي دعا إلى الذهاب إلى ميثاقٍ سياسيٍ، وعقدٍ اجتماعي جديد".
وفي هذا السياق، تقول المصادر إن، "الأكيد هو أن الحضور الفرنسي في لبنان لن يكون مؤقتاً ولا آنياً، بل أصبح واضحاً من خلال الاهتمام بتفاصيل تشكيل الحكومة، والملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، أن فرنسا تؤسّس لدورٍ جديد لها في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون لبنان أحد معاقلها الأساسية، لا سيّما في ظلّ ما يُحكى عن تعزيز الوجود العسكري الفرنسي على الساحل اللبناني، والعمل على توقيع اتفاقيات دفاعية وعسكرية تؤسّس لهذا الوجود العسكري في مواجهة تركيا في البحر الأبيض المتوسط".
التحدي الأهم هو أن تنجح الحكومة المقبلة، ومعها مجلس النواب، في السير على طريق الإصلاحات وتصحيح المسار الاقتصادي والمالي في فترةٍ قصيرةٍ كثلاثة أشهر. وقد كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، سبّاقاً في طرح ورقة الحزب الإصلاحية التي سلّم نسخةً منها لماكرون، وتضمّنت أبرز ما يجب الإسراع في التصدي له من الإصلاحات". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
