بومبيو وزيراً للخارجية الأميركية للتشاور مع «إسرائيل» حول سورية… وجلب الخليجيين
ترامب لملحق للاتفاق النووي وإيران تغلق باب التفاوض… وصنعاء تشيّع الصمّاد غداً
عون وبري: البيان الأوروبي الأممي حول النازحين مرفوض… وصمت حريري!
كتب المحرّر السياسي – البناء
تبدو منطقة الخليج على صفيح ساخن خلال فترة خمسة عشر يوم مقبلة، هي الأيام ذاتها التي يعبر خلالها لبنان والعراق الاستحقاق الانتخابي، في السادس من أيار لبنانياً والثاني عشر منه عراقياً. وفي نهاية هذين الأسبوعين ينتظر أن يخرج الرئيس الأميركي على العالم معلناً قراره حول مصير التفاهم النووي مع إيران، بعدما نزل خطوة أولى عن شجرة إلغاء التفاهم لصالح الدعوة لملحق تكميلي يتم التفاوض حوله في صيغة معدّلة للمقترح الفرنسي القائم على الدعوة للحفاظ على التفاهم وفتح التفاوض برعاية مشابهة لصياغة تفاهم ثانٍ جوهره الوضع الإقليمي والعلاقات السعودية الإيرانية كمحور هذا التفاوض، يمرّر من ضمنه بحث بعض الضمانات حول السلاح الصاروخي الإيراني، بينما أعلنت إيران على لسان مستشار المرشد الأعلى للجمهورية، الدكتور علي ولايتي أن باب التفاوض مغلق وأن التفاهم يؤخذ كله أو يرفض، وأن إيران ستحذو حذو أميركا إن قبلت التفاهم أو رفضته.
بالتوازي سيبدأ مايك بومبيو بعد تكريس تعيينه وزيراً للخارجية في الكونغرس لزيارة المنطقة، طلباً للتشاور مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مستقبل الوضع في سورية والتهديدات المتبادلة بين إيران و»إسرائيل»، والمقترح الأميركي بنشر قوات خليجية بدلاً من القوات الأميركية شرق سورية، وهو ما أثار رعب الحكام الخليجيين، بعدما بدأت تصلهم أصداء ما سينتظرهم إن قدموا إلى سورية وكيف سيستقبلهم السوريون ومعهم قوى المقاومة في المنطقة، بينما حرب اليمن تستنزف مقدراتهم وجيوشهم، وتبدو ذاهبة لجولة تصعيد كبرى مع انتهاء مراسم تشييع رئيس المجلس الرئاسي في اليمن يوم غد السبت.
لبنانياً، سيطرت المواقف من البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول ملف النازحين السوريين في ختام مؤتمر بروكسل، الذي شارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري وقدّمه كإنجاز دولي لحكومته، وإذ بالبيان الختامي فضيحة من العيار الثقيل، يعلن بصورة وقحة ربط كل عودة للنازحين السوريين بشروط الحل السياسي التي تلبي مصالح الغرب، ويريد استعمال لبنان ورقة ابتزاز على هذا الصعيد، رابطاً أي مساهمة في الأعباء الناجمة عن استضافة لبنان للنازحين بقبول لبنان منعهم من العودة إلى سورية وضمان عدم توجههم إلى أوروبا.
صمت مريب لرئيس الحكومة تجاه البيان داخل الحكومة وخارجها، رسم علامات استفهام كبيرة حول حكومة ما بعد الانتخابات ومن سيترأسها، طالما ملف النازحين أولوية لبنانية، والباب الوحيد للعودة هو تنسيق لبناني سوري حكومي يعطّله رئيس الحكومة سعد الحريري كمرشح أبرز لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات.
المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت متطابقة في رفض الموقف الأوروبي الأممي، وتوصيف بالمؤامرة المرفوضة جملة وتفصيلاً، والتأكيد على التمسك بعودة النازحين ضمن تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
لبنان ينتفض على المجتمع الدولي: لا للتوطين
بموازاة انهماك لبنان بالانتخابات النيابية مع انطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج اليوم، شهدت الدولة اللبنانية انتفاضة على المجتمع الدولي الذي حاول دسّ مصطلحات مشبوهة في نص البيان الختامي لمؤتمر «بروكسل 2» كـ «العودة الطوعية الموقتة للاجئين»، تُعبر عن نيات دولية واضحة بتشريع مشاريع التوطين وفرضها على لبنان عبر إبقاء النازحين في الدول المضيفة.
وقد أظهر البيان الختامي للمؤتمر الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذا الحشد الدولي لدعم الدول المضيفة من خلال المؤتمرات المتتالية «روما» و«باريس 4» و«بروكسل 2» وهي استغلال أزمة النازحين كمنصة للضغط على الدولة السورية وابتزازها في مفاوضات الحل السياسي وإبقاء النازحين حيث هم لحماية الأمن الأوروبي من موجات نزوح محتملة ما يعني أن هذه الدول تدرك بأن الحرب على سورية مستمرة ولن تتوقف في القريب العاجل في ظل تعثر الحلول السياسية وعودة التصعيد جراء العدوان العسكري الثلاثي الأخير على سورية.
وفي وقتٍ نأى مجلس الوزراء ورئيسه المنشغل في الحملات والزيارات الانتخابية، بنفسه عن مجريات ومداولات ومحتوى بيان مؤتمر «بروكسل 2»، سجلت الجمهورية اللبنانية بشخص رئيسها العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل اعتراضها على نص البيان والمصطلحات الواردة فيه وعلى رفض التوطين والتشديد على إعادة النازحين الى سورية.
وقد أشارت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» الى أن «المجتمع الدولي يحاول خداع لبنان بتقديم مساعدات مالية مقابل إبقاء النازحين في لبنان ويتعاطى مع أزمة النازحين في المنطقة على أن الحرب مستمرة في سورية وأن لا حلول سياسية ولا عودة آمنة للنازحين ولا حتى طوعية»، وتوقفت الأوساط عند «بيان مفوضية شؤون اللاجئين حيال عودة دفعة من النازحين من شبعا الى بيت جن في سورية، ورأت فيه خرقاً للسيادة اللبنانية ويحمل نية واضحة برفض إعادة النازحين»، ولفتت أوساط بعبدا الى أن «استشعار رئيس الجمهورية خطراً على لبنان جراء وجود إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان تمهيداً لدمجهم وتوطينهم، هو الذي دفعه الى إعلاء الصوت في وجه أعلى مرجعيات دولية». وأكدت أن «عون لن يتراخى في هذا الملف وستكون معركته منذ الآن وبعد الانتخابات النيابية سيكون له كلام آخر»، وشدّدت بأن «الحل الوحيد للأزمة هو التنسيق بين لبنان وسورية».
وأعلن الرئيس عون في بيان لمكتبه الاعلامي رفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«إرادة البقاء» و«الانخراط في سوق العمل» وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها. وذكر عون بأن «لبنان تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الإنساني بشكل أساسي، مع التشديد على أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سورية مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما أن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن».
وفي موقف يتلاقى مع موقف رئيس الجمهورية، حذر الرئيس بري في بيان من خطر التوطين الذي يضمره بيان بروكسل، وقال: «سبق وطالبنا مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية في سبيل إعادة النازحين من إخواننا السوريين الى المناطق المحررة والتي أضحت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من النازحين من شبعا الى ديارهم، وأيضاً رغم كل العلاقات الدبلوماسية وا منية والتنسيق في ا مور ا قتصادية والكهربائية بين لبنان وسورية ، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها تسمع و ترى حتى جاء مشروع البيان الأممي الأوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسورية من تفتيت وتشريد وتقسيم ليس فقط للارض انما ايضاً للإنسان العربي السوري».
اضاف بري: «اعلن رفضي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً للبيان المذكور».
بدوره حَمل وزير الخارجية جبران باسيل بعنف على المجتمع الدولي، داعياً إياه إلى عدم إعطائنا دروساً في الإنسانية، ووقف تشجيع السوريين على البقاء في لبنان.
وفي كلمة ألقاها بعد جلسة مجلس الوزراء عدّد باسيل خلفيات الموقف الدولي، قائلاً: «المجتمع الدولي يعتقد أن في حال تجدد الاشتباكات، قد يذهب اللاجئون إلى أوروبا، فالأفضل إبقاؤهم في لبنان. والسبب الآخر مرتبط بخيارات السوريين في الانتخابات الرئاسية والأسباب الأخرى مرتبطة بالمخطط المعدّ للمنطقة والذي أدّى إلى تهجير السوريين وسواهم»، معتبراً أن «ما يجري يأتي في سياق أجندة دولية لا علاقة لها بالأجندة اللبنانية». وغمز باسيل من قناة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ودعا الى «موقف لبناني موحّد وجامع قائم على سياسة وطنية لهذا الأمر، علماً أن الورقة جاهزة، لكنها لا تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء».
وأشارت مصادر «البنــاء» الى أن «رئيــس الحكومة وفريقــه السياسـي وبضغــوط خارجية يرفض عرض خطة عون وباسيل لحل أزمة النازحين على مجلــس الوزراء ورفض أكثر من مرة وضعها على جدول أعمال الجلسة».
المجلس الدستوري علّق المادة 49
إلى ذلك، قرّر المجلس الدستوري قرّر بالإجماع إثر جلسة عقدها أمس، تعليق المادة 49 من الموازنة المطعون فيها، على أن يعود إلى الانعقاد مبدئياً بعد الانتخابات النيابية لإصدار القرار النهائي بعدما عين مقرراً يفترض أن يُنهي تقريره بعد عشرة أيام. وأوضحت مصادر المجلس أن «المقرّر سيدرس كل المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن وعليه أن يقدم مقترحاً كحل بديل أيضاً».
وأوضحت مصادر وزارية ودستورية لـ «البناء» أن «المجلس أمام خيارين بعد دراسة نص الطعن: إما رد الطعن وإما قبوله وبالتالي إلغاء المادة 49 لمخالفتها الدستور، ولكن لا يحقّ للمجلس الدستوري طلب تعديلها»، ولفتت الى أن «المجلس النيابي حينها ملزم بما يقرره الدستوري ما يعني اعتبار المادة باطلة».
ويبدو أن موقف الدستوري تماهى مع موقف رئيس الجمهورية، حيث اعتبر المجلس بأن روح المادة مخالفة للدستور لجهة ما قد تخفيه من توطين مبطن ومتدرج ما يناقض الدستور، ومن جهة ثانية ضرب مبدأ المساواة بين الشرائح الاجتماعية في لبنان والتمييز بين الأجنبي واللبناني، إذ إن المجلس الدستوري اتخذ قراراً عام 1996 باعتبار ميثاق حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني.
وعن عدم قبول الطعن بالموازنة، لفتت المصادر الى أن «الدستوري أخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتعليق العمل بقانون الموازنة، وبالتالي انطلق من حرصه على المصلحة العامة».
وأوضحت أن «تعليق العمل في المادة 83 من قانون الموازنة لا يزال ساري المفعول، إذ لم تنته مهلة السنة التي حددها القانون لتقديم وزارة المال حسابات الموازنات السابقة الى جانب أن قانون موازنة 2017 لم يطعن به».
مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة عادية في بعبدا، وقد ظلل التوافق السياسي على خط بعبدا المصيلح الاتفاق على ملف الكهرباء، وإذ سقط خيار البواخر بالتوافق لا بالتصويت، وافق المجلس على معظم البنود التي تضمنتها خطة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وتمّ التوافق على التعاقد مع استشاري من اجل وضع دفتر الشروط لإنشاء المعامل وقد تمّ تكليف وزيري المال والطاقة التفاوض مع الشركة المتعهّدة لمعمل دير عمار من أجل التوصل الى اتفاق في شأنه قبل 20 أيار، لتحويل عقد المعمل من IPP الى BOT».
وفي وقت طُلب من وزير الطاقــة وضع تصوّر شامل يتعلق بالطاقـــة الإضافية المطلوبة، قالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «زيارة وزير العدل الى مصيلح الأسبوع الماضي ولقاءه رئيس المجلس مهدت لهذا التوافــق السلس على حل أزمة الكهرباء على أن تبحث الحلول بجدية للاختيار بينهما على قاعدة الأقل كلفة وسرعة الخدمة».
وقد تمّ تطويق الخلاف بين وزيري المــال والخارجية حول معمل دير عمار من خلال قرار إعادة التفاوض مع الشركة المتعهدة لبناء المعمل gmp وهي شركـــة قبرصية يونانية، حيث تتولى الشركة كافة مراحل الاستثمار والبناء والتشغيل والنقل ثم بيع الكهرباء للدولة بأسعار يتفق عليهـــا ما يوفر على الدولة كلفــة استثمار هذا المعمل.
وقد أشارت المصادر لـ «البناء» الى أن «استجرار الكهرباء من سورية هو أهم الخيارات المطروحة لحل مؤقت للأزمة بانتظار تشغيـــل معمل دير عمار وبناء معامل جديدة»، وأوضحت أن «لا اعتراض على هذا الخيار من أي مكوّن داخل الحكومة، موضحة أن «لبنان يستــورد الآن 386 ميغــاوات من سورية وسيكــون هنــاك تواصــل مع الجهات المعنية في سوريــة لرفع الكمية الى 700 ميغاوات على أن يتمّ التفاوض على الأسعار». ورجّحت المصادر بأن حل أزمة الكهرباء سيظهر قبيل 20 أيار المقبل».
وقدم وزير الدولة علي قانصو خلال الجلسة عرضاً للكهرباء من الحدود السورية يقوم على أن تبيع سورية للبنان 500 ميغاوات بسعر أقل من أسعار البواخر جاهزة للتوريد فوراً، مشيراً الى أن هذا «عرض مهم ويجب أن ينطلق الحديث بين مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء سورية».
وعيّن المجلس النائب فريد الياس الخازن سفيراً للبنان في الفاتيكان خلفاً للسفير انطونيو عنداري الذي احيل مطلع الشهر الحالي الى التقاعد، وطلب الرئيس عون خلال الجلسة أن تكون هناك عطلة عامة من 4 الى 7 أيار المقبل لتسهيل العملية الانتخابية.
بري: وحدة الجنوب حماية وقوة للبنان
وشدّد الرئيس بري خلال استقباله وفوداً شعبيّة في دارته في المصيلح على أنّ «حماية وحدة الصف على مستوى كلّ الجنوب وأهله تمثّل حماية للبنان وصيانة لكلّ عناوين قوته وعزته وكرامته»، لافتاً إلى «أنّني لطالما ردّدت خلال حقبة مقاومتنا للعدو الإسرائيلي واحتلاله لمنطقة الزهراني، بأنّ تراب الجنوب أغلى من تراب الدنيا وأرخص من تراب الجنة، فأبناء الجنوب في السادس من أيار سوف يثبتون لسماسرة السياحة الانتخابية أنّ أرضهم وضمائرهم وأصواتهم ليست للبيع ولا للمقايضة ولا للارتهان».
قاسم: بعد الانتخابات مرحلة جديدة
بدوره، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الحزب سيتجه في المرحلة المقبلة الى التركيز على عملية بناء الدولة بعد سنوات من التركيز على العمل المقاوم».
وحول تشكيل الحكومة الجديدة ، لفت قاسم الى أن «حزب الله لم يقرّر بعد إذا كان سيدعم رئيس الحكومة سعد الحريري لرئاسة الحكومة »، معتبراً أن «هذا الموضوع متعلّق بنتيجة الانتخابات».
ورداً على سؤال حول مصير التسوية السياسية، لفت الى أنه «بعد الانتخابات مرحلة جديدة، يمكن أن تُبنى على التسوية السياسية السابقة أو يمكن أن تجري فيها تعديلات لا نستطيع مسبقاً ان نفترض في هذه المحطة الجديدة أن النمط السابق سيبقى كما هو».
وعن تصويت المغتربين، أعلن أن «حزب الله وافق على هذا الأمر مسايرة للحلفاء من أجل أن لا يُقال بأننا نحتكر القوانين، بحسب مصالحنا المباشرة». ورأى قاسم أن «الحلّ السياسي في سورية متأخّر وان حزب الله سيظل في هناك وفق ما تقتضي الحاجة اليه».
