من دون "طنّة ورنّة" مبالَغٍ بها، مرّ قرار المجلس الدستوري الأخير بإبطال قانون آلية التعيينات، بناءً على الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية، ربما لأنه كان "متوقّعاً" ليس منذ الطعن "الرئاسيّ" فحسب، بل منذ لحظة "الاحتفال" بإقرار القانون، واعتباره "إنجازاً" للمجلس النيابيّ.
واستند المجلس الدستوري في "إبطال" قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العُليا، على كونه "مخالفاً للدستور"، وتحديداً للمادتين 65 و66 منه، باعتبار أنّه "يقيّد" صلاحية الوزير المعنيّ في اقتراح تعيين الموظفين التابعين لوزارته، واختصاص مجلس الوزراء كاملاً في تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يماثلها.
ومع أنّ العديد من الخبراء القانونيّين يعتبرون قرار "الدستوريّ" سليماً من الناحية القانونيّة، انطلاقاً من "عدم جواز" تقييد صلاحيات الوزير المنصوص عليها في الدستور، ثمّة في المقابل من يرى أنّ القرار "مسيَّس"، وأنّ أخطر ما فيه أنّه يكرّس مفهوم الوزير "الآمر الناهي"، ما يسدّ الطريق أمام أيّ إصلاحٍ ممكن.
المشكلة سياسيّة!
لكن، بعيداً عن الجانب "القانونيّ" في المسألة، والذي قد تتباين الآراء الدستوريّة إزاءه، فإنّ قرار المجلس الدستوري يعيد النقاش حول "التسييس" الحاصل على خطه، والاتهامات التي تُكال إليه بأنّه بات "مطواعاً" بيد السلطة بشكلٍ أو بآخر.
انطلاقاً من هذا الأمر، يصرّ بعض الذين كانوا "متحمّسين" لقانون التعيينات على أنّ المشكلة ليست دستورية ولا قانونية بل سياسيّة بامتياز، وتتعلّق تحديداً بدور "المجلس الدستوريّ"، وهم يذكّرون بالعديد من التجارب التي خبرها اللبنانيون خلال السنوات الفائتة، خصوصاً على خلفية قوانين "التمديد" للمجلس النيابي، والتي كانت تحظى بـ "مصادقة" المجلس الدستوري، رغم أنّها تنطوي على "مخالفات" لا مجال لحصرها.
وإذا كان لذلك ما يبرّره، بالنظر إلى "المحاصصة" التي تحكم اختيار أعضاء المجلس الدستوري من الأساس، والذين يتحوّلون، رغم خبرتهم القانونية والدستورية الواسعة، إلى "ممثلين" لطوائفهم، أو "زعمائها"، تحت طائلة حرمانهم من المنصب، فإنّه يكرّس حقيقة أنّ المشكلة سياسيّة بالدرجة الأولى، وهي تتطلب معالجة "جذرية" من الأصل، قبل أيّ شيءٍ آخر.
المواجهة بدأت
لكن، رغم هذا "النَّفَس الاستسلاميّ"، ثمّة من يصرّ على عدم "طيّ صفحة" قانون آلية التعيينات، رغم إبطاله، بحسب ما تؤكّد مصادر نيابيّة متقاطعة، تشدّد على أنّ "المواجهة" بدأت ولم تنتهِ، وأنّ الخيارات المطروحة تخضع حالياً للدرس للسير بأحدها في نهاية المطاف.
وإذا كان خبراء القانون يتحدّثون عن خيارين لا ثالث لهما للمضيّ بالأمر، أولهما إجراء تعديل دستوري، وهو متعذّر نظراً لـ "الحساسيّات" التي يخلقها، وثانيهما تقديم مشروع قانون جديد، طالما أنّ قرارات المجلس الدستوري "مبرمة، ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية"، وفقاً لنظامه الداخليّ.
وفي هذا السياق، تكشف المصادر عن "جهدٍ" قطع شوطاً واسعاً لتقديم اقتراح قانون يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري، ويراعي بالتالي "الحيثيّات" التي استند إليها في قراره المُعلَّل بشكلٍ أو بآخر، حتى يحصل على "فرصته" لتجاوز أيّ "طعنٍ" جديد يمكن أن يصطدم به في المستقبل.
وتلفت هذه المصادر إلى أنّ "القوات اللبنانية" هي التي أخذت على عاتقها تولي هذه المهمّة، وقد باشرت بالفعل سلسلة اتصالات مع مختلف القوى السياسية، بدأت من عين التينة الأسبوع الماضي، على أن تشمل في الأيام المقبلة مختلف القوى السياسية التي كانت مؤيدة لقانون آلية التعيينات، علماً أنّها تأخّرت بعض الشيء بسبب لغط "الكورونا" الذي أصاب البرلمان، و"شلّ" الحركة إلى حدّ بعيد.
تصرّ "القوات" على أنّ الأكثرية المطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد الذي تُعِدّه باتت "متوافرة"، لكنّ العارفين يؤكّدون أنّ هذه "الأكثرية" غير كافية، طالما أنّ القانون مرّ سابقاً بـ "شبه إجماع" لم يخرقه سوى تكتل "لبنان القوي" المحسوب على الرئيس، دون حلفائه حتى، وهنا بالتحديد يكمن "بيت القصيد".
