بعد الاجتماع، الذي استغرق نصف ساعة، أعلن طليس ان الوفد سلم القاضي ابراهيم المستندات والوثائق التي تثبت ان مراكز المعاينة الميكانيكية تعمل منذ الاول من شهر تموز 2015 من دون مسوغ قانوني، وقد وضعنا مستنداتنا بعهدة المدعي العام المالي بمثابة اخبار لبدء التحرك القضائي".
واوضح طليس انه "تم ابلاغ القاضي ابراهيم بوجود ثلاث شركات وهمية تعمل في مجال النقل البري، كما ارسلنا هذه المعلومات الى الوزارات المختصة وهي النقل والداخلية والسياحة وطلبنا اتخاذ الإجراءات المناسبة".
وقال: "أطلعنا حضرة المدعي العام المالي على الاجراءات التي تعتمدها الشركة التي اعطت بعض السائقين العمومية قروضا، وترفض الآن تقاضي سندات الدين وفق تسعيرة صرف الدولار المحددة من قبل مصرف لبنان، وتهدد بسحب اللوحات العمومية منهم ووقف اعمالهم".
وأعلن طليس "ان الاتحادات والنقابات قررت رفع الاعتصام من أمام مراكز المعاينة بناء على اتصالات أجراها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وتعهد فيها بوضع ملف المعاينة الميكانيكية على طاولة مجلس الوزراء قريبا"، مشددا على "حتمية ان تعود للدولة ملكية كل مراكز المعاينة الميكانيكية بما فيها المعدات والموظفين".
