وأصدر مكتب كنعان بياناً جاء فيه: "مرة اخرى لم يتوانَ "سمسار صندوق النقد" في "جريدة الأحقاد و النفاق" من تزوير حتى الوقائع في جلسة مناقشة عامة للحلول المطروحة والتعديلات المطروحة من صندوق النقد على اقتراح الكابيتال كونترول، للدفاع عن حزب "سارقي أموال الشعب" ومزوري الحسابات المالية وقطوعات الحسابات على مدى عقدين من الزمن، كما وضع اليد على ودائع اللبنانيين وشطبها بالكامل، فكذّب وفبرك بوقاحته المعهودة بما يلي :
١- لم تسقط اللجنة اقتراح الكابيتال كونترول، ولم يصوّت على اي بند من بنوده بدليل انه لم يتل حتى في الجلسة، بل اقتصرت النقاشات، كما هو متبع في بداية البحث بأي اقتراح، على اهدافه العامة .
٢- أيضاً وبعكس ما نقل "سمسار صندوق النقد" في "جريدة الأحقاد والنفاق"، وزع رئيس اللجنة على النواب الحاضرين التعديلات المقترحة من صندوق النقد على الاقتراح، وطلب من الجهات النقدية والمصرفية ايداع ملاحظاتهم خطياً لمناقشتها في جلسات لاحقة.
٣- فات جريدة "الاحقاد والنفاق" وسمسارها الفاشل ان التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف بسبب مناقشة اللجنة او مواقفها بل بسبب التناقض الذي ظهر بين أرقام الحكومة ومصرف لبنان والذي لا يزال حتى اليوم يتفاعل بينهما في جلسات التفاوض وامام ممثلي الصندوق، وهو ما سعت اللجنة من خلال عملها لمعالجته طيلة الأسابيع الماضية.
٤- لا داعي لتكرار سرد اكاذيب "جريدة الأحقاد والنفاق " وسمسارها حول خلاصات اللجنة وتقريرها لأن حزب سارقي اموال الشعب لا يقرأ الا في كتاب واحد هو كتاب غوبلز ومحمد الصحاف وامثالهم، ولكن ومن اجل الحقيقة وحق الرأي العام علينا، نكرر ان اللجنة حمّلت المصارف ومصرف لبنان والدولة الخسائر ورفضت المسّ بحقوق المودعين وقد شكل هذا الأمر محور كل النقاشات والتوصيات التي توصلت اليها.
٥- فات السمسار وحزبه ان صندوق النقد طرف نفاوضه وليس حكماً نلجأ اليه وننشرح بصفارته اما صفعاته فهي التي سيدفع ثمن نتائجها الشعب اللبناني بماله وجنى عمره اذا غيبت الحقائق لغاية في نفس ... السمسار!
٦_وتعليقًا على ما اوردته جريدة الاحقاد والنفاق حول سؤال للنائب علي فياض بقي من دون جواب حول من سيدفع الخسائر، فمن المعلوم كما جاء في كل الاجتماعات والمحاضر، ان الاتفاق كان تاماً بين جميع اعضاء اللجنة الفرعية ولجنة المال على تحميل الخسائر للدولة ومصرف لبنان والمصارف باستثناء المودعين. علماً انه تقرر تفصيل المعالجات بعد الانتهاء من الأرقام.
واخيراً نختم من مقدمة ابن خلدون كتبها منذ اكثر من سبعمائة سنة ولا تزال صالحة حتى اليوم :
عندما تنهار الدول، يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدعون والكذبة والقوّالون والمغنّون النشاز والشعراء النظّامون والمتصعلكون وضاربو المندل وقارعو الطبول والمُتفَيقهون وقارئو الكف والطالع والنازل والمتسيّسون والمدّاحون والهجّاؤون وعابرو السبيل والانتهازيون، وتتكشّف الأقنعة، ويختلط ما لا يختلط، ويضيع التقدير، ويسوء التدبير، وتختلط المعاني والكلام، ويختلط الصدق بالكذب، والجهاد بالقتل...".
وكانت "الاخبار" كتبت اليوم في مشهدها السياسي "مرة جديدة، يُصفَع "حزب المصرف" من "بيت أبيه"... صندوق النقد الدولي. في النظر إلى التفليسة التي لم تجد بعد من يديرها، يتمسّك "حزب المصارف"، في المصارف و"الهيئات الاقتصادية" وبعض الأحزاب والكتل النيابية، بموقف رافض لأرقام الخسائر التي وردت في الخطة التي أقرّتها الحكومة تحت عنوان "خطة التعافي المالي". هذا الحزب، الذي بات رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أحد الناطقين باسمه، يصرّ على خفض أرقام خسائر القطاع المالي (خسائر المصارف ومصرف لبنان) بصورة كبيرة، ويتهم الحكومة بتضخيم هذه الخسائر إما عمداً أو عن سوء تقدير".
وتابعت الصحيفة: "يصر كنعان على تبني قراءة منفصلة عن الواقع. حتى حين خرج الصندوق مرة أخرى ليكذّب ادعاءات "لجنة تقصي الحقائق" التي ترأسها كنعان، وليحذّر من تداعيات التلاعب بأرقام الخسائر المالية، لم يجد نائب المتن حرجاً في الادعاء مجدداً أن مقاربة لجنته هي الأصح، متهماً الصندوق بعدم الدقة. وسأل يوم أمس عقب انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية: "أين الخطأ إذا تبيّن أن أرقام خطة الحكومة بحاجة إلى تصحيح؟ وأين الخطأ إذا تبين أن الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة إفلاسية غير دقيقة، لأنها يجب أن تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة؟".
وأضافت: " لم يسلك اقتراح قانون تقييد تحويل رؤوس الأموال "كابيتال كونترول" طريقه الى خارج لجنة المال والموازنة. هذا الاقتراح ليس مجرد مسألة تقنية، بل إنه ممر شبه إلزامي لأي محاولة لضبط سعر الصرف. تأخر إقراره، إلى أن جرى تهريب مليارات الدولارات الى الخارج، بحسب ما أكد المدير العام لوزارة المالية المستقيل ألان بيفاني، في حديثه الى "الفاينانشل تايمز". وليس مستغرباً هنا أن يقف كنعان في صف المصارف رامياً المسؤولية على الحكومة لعدم إرسالها مشروع القانون منذ اليوم الأول، من دون أن يقوم بتصحيح هذا الخطأ. بل على العكس، قال كنعان إن "المجلس النيابي ليس مستعداً لإعطاء أي خطوة إضافية تقيد المودع باستعمال ودائعه، من دون إعطائه حقوقه في المقابل، ومن دون أن يتحدد بشكل واضح ما يمكن أن تتحمله الدولة والمصارف ومصرف لبنان تجاه هذا المودع". وأضاف: "كما أننا أخذنا موقفاً الى جانب المودع خلال نقاشنا خطة الحكومة، بمحاولة لاستعادة الثقة التي تمهد لاستعادة الودائع، كذلك سنكون الى جانب حقوق المودعين في ما يتعلق بالكابيتال كونترول".
