ربى منذر – الجمهورية
يوم تقاعد المدير العام السابق للإدارة في وزارة الدفاع اللواء محسن فنيش، وعُيِّن العميد الركن مالك شمص مكانه بالوكالة، وجد البعض في هذا الموضوع فرصةً لزجّ الجيش في الصراعات السياسية، من خلال الترويج لغياب الميثاقية عن قرارات المجلس العسكري في ظلّ عدم تعيين مدير عام بالأصالة، رغم أنّ التأخير في تعيين شمص رسمياً مرتبط بأمور لوجستية وبإدراج البند على جدول الأعمال.
في الوقت الذي لا تزال أزمةُ مرسوم الأقدميات عالقة في وجدان اللبنانيين رغم أنّ الصفحة طُويت، زادت الأمور سوءاً مع إثارة موضوع تعيين المدير العام السابق للإدارة في وزارة الدفاع، وهو ما أوضحته أوساط وزارية لـ«الجمهورية» مؤكّدةً «أن لا تعطيل لتعيين المدير العام للإدارة ولا وجود لمقايضة مطروحة».
وأشارت الأوساط الى أن «لا علاقة لقيادة الجيش بعملية التعيين المناطة بمجلس الوزراء بعدما قامت اليرزة بواجبها وفقاً لما ينصّ عليه قانونُ الدفاع الوطني، ووفقاً للمعايير المعتمَدة في المؤسسة»، معتبرةً أنّ «التأخير في مجلس الوزراء مرتبط بأمور لوجستية وبإدراج البند على جدول الأعمال، رغم أنّ المنصبَ بات محسوماً لصالح العميد شمص».
وفقاً للعُرف، فإنّ مركز المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع محفوظٌ للطائفة الشيعية، وحسب ما أكّدته مراجعُ عسكرية لـ«الجمهورية» أنه عشية تقاعد فنيش، صدرت مذكرة تشكيلات عن قيادة الجيش، كلِّف بموجبها شمص بمهام المدير بالوكالة، تحسّباً من القيادة لأيِّ شغور في المركز الى حين تعيين مدير بالأصالة والذي بات معروفاً أنه شمص، وهو ضابط شيعي بوصفه الضابط الأعلى رتبة في المديرية، خصوصاً وأنه مستوفٍ لكافة الشروط التي تؤهّله لشغل المنصب، فضلاً عن تمتّعه بكامل المؤهّلات العلمية والعسكرية والأخلاقية».
«لا تغييبَ للطائفة الشيعية، كما أنّ شمص يعدّ ملفاته ويدرسها ويحضر جلسات المجلس العسكري ويشارك في النقاشات»، أكّدت المراجع، مضيفةً: «تتعامل قيادة الجيش مع الموضوع من منطلق عسكري صرف وفقاً لما يعطيه القانون من صلاحيات لقائد الجيش، وفي هذا الإطار لا يمكننا تحميل اليرزة مسؤولية تأخر السلطة التنفيذية في القيام بواجبها»، أما عن المقارنة بين ما هو حاصل اليوم وبين التجربة السابقة الاستثنائية في زمن القائد السابق للجيش العماد جان قهوجي، تعتبر المراجع أنها «لا تجوز، إذ إنّ يومها شُلّ المجلس العسكري لأهداف سياسية، وكان هناك شغور في كل من المواقع: الشيعي، الأرثوذكسي والكاثوليكي، ولم يُطعن بالقرار آنذاك، فكيف يطالَب به اليوم في ظل وجود النصاب القانوني الذي نصّ عليه القانون وهو خمسة اعضاء من اصل الستة، خصوصاً وأنّ قائد الجيش حافظ على النصاب الميثاقي من خلال مشاركة شمص في كافة إجتماعات المجلس العسكري».
