أشار الوزير السابق ريشار قيومجيان إلى اننا نواجه انهياراً مالياً غير مسبوق وأن ما نشهده هو "تخبّط" في المعالجات، اذ ان الحكومة وضعت خطّة اقتصادية "غير واضحة"، وبالتالي لم يتم الاتفاق على الأرقام مع مصرف لبنان، مضيفاً أنه "رغم الانتفاضة الشعبية التي حصلت إلا انها لم تستطع ان تأتي بحكومة من أشخاص مستقلّين ومتخصصين".
وأوضح خلال لقاء سياسي نظّمته الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في القوات اللبنانية ان "التعيينات الأخيرة التي حصلت سواء قضائية، إدارية أو غيرها، كانت على أسس المحسوبيات والمحاصصة، إضافة الى أنها مناقضة تماماً للقانون المتعلق بآلية التعيينات التي كان قد صوّت عليه وأقره مجلس النواب".
كما اعتبر قيومجيان أن "الحكومة ومن وراءها أثبتوا فشلهم، وبالتالي الحل الوحيد للنهوض يكمن عبر تخلي السلطة الحاكمة عن الحكم"، لافتاً إلى أن الخلاص يكون عبر "وضع خطة فعلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة الثقة للمواطنين داخلياً وللدول المانحة خارجياً والبدء بالإصلاحات في ملفات عدة كالكهرباء، التهريب وغيرها".
كذلك لفت إلى أن المصارف، ومصرف لبنان والحكومة "يتحمّلون المسؤولية عن الازمة ولو بنسب متفاوتة فالمطلوب حلول تحفظ حقوق المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية".
من جهة اخرى، استذكر قيومجيان حرب المئة يوم قائلاً: "يجب أن تكون هذه المناسبة حافزًا لنا لمزيد من الإيمان والوعي والثبات على مبادئنا والتمسك بقضيتنا وبأن لا شيء مستحيل وهذا ما أثبتناه في معارك الاشرفية وزحلة، ومن خلال تحرير المناطق الشرقية آنذاك، وهذا ما حصل في العام 2005 عندما تحرر لبنان من الإحتلال السوري بجهود كل اللبنانيين الأحرار". كما وجّه تحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا حفاظاً على الحرية والسيادة.
في الختام، أكّد قيومجيان أن العمل السياسي وخصوصاً "القواتي" هو "فن شريف ورسالة سامية من أجل المصلحة العامة والخير العام وبالتالي هو عمل أخلاقي بعيداً من الفساد والمحسوبيات ومن أي مصلحة شخصية".
