صحيفة الأخبار
أصدرت المديرية العام لأمن الدولة، أمس، بياناً ردّاً على التقرير الذي نشرته صحيفة «الجمهورية» (أمس أيضاً)، بعنوان «أين عون والحريري من تجاوزات أمن الدولة؟». واللافت في بيان أمن الدولة أنه تضمّن كلاماً سياسياً يشبه ما تصدره الاحزاب في ختام اجتماعات مكاتبها السياسية. في البيان فقرة تقول: «المقال أورد «عبارتين هما «عودة النظام الأمني» و«تحويل لبنان إلى جمهورية الموز»، في إشارة منه إلى أمن الدولة. بينما في الواقع أنّ الحالتين لم يتعزز وجودهما في الشارع اللبناني إلّا عندما تبوّأ مالك الصحيفة المناصب السياسية قبل سنوات، وتم قمع شباب لبنان في 7 آب 2001 أمام قصر العدل، وضربهم بسبب انتماءاتهم وأفكارهم التغييرية».
كذلك وردت في البيان «نصيحة» وجهتها المديرية العامة إلى مالك صحيفة «الجمهورية» (الوزير السابق الياس المر) بأن «يقلق بشأن التحقيقات الشهيرة بقضية بنك المدينة، وفضيحة ملف أراضي بلدة المتين المسلوبة والتي أُعيدت إلى أصحابها لاحقاً في زمن العدالة». وأخيراً، ذكر البيان أنّ «من حقّ الصحيفة الترويج لمُرشحها، ولكن لا يحقّ لها أن تُضلل الرأي العام بوقائع مغلوطة في سبيل تلميع صورة بعض القلقين على زعزعة زعاماتهم الإقطاعية. هذا ومن حق اللبنانيين اختيار المرشح الأنسب لهم ليمثلهم في الندوة البرلمانية». بيان «المديرية العامة لأمن الدولة» سياسيّ لا صلة له بالأمن ولا بأي توجّه عدلي للدولة اللبنانية. وربما بات على أحد ما في هذه الجمهورية أن يُذكّر المديرية بأنها جهاز أمني يتحرك بناءً على قرارات السلطة القضائية، ويجمع المعلومات لمصلحة السلطة السياسية. ولا يندرج من ضمن مهماته، تقييم مراحل سياسية في التاريخ اللبناني، ولا «إدانة» عمل مسؤولين سياسيين، سواء كانوا وزراء أو نواب أو مرشحين، ولا توصيف الشخصيات والقوى السياسية. ولا ضير من تنبيه «أمن الدولة» إلى عدم التنطّح لمواجهة «الإقطاع» أو غيره من الظواهر السياسية، فهذه واحد من واجبات وحقوق الناخبين وليس عمل الأجهزة الأمنية الموظفة لخدمة الناس، لا لأداء أدوار سياسية وانتخابية. كان الأجدر بـ«أمن الدولة» أن يستتر في ظلّ «المعصية» التي يُشتبه في كونه «ابتُلي بها» قبل أشهر قليلة، ولم تنتهِ ذيولها بعد.
