دولار على الـ1515.. للطلاب فقط؟
كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "هل يقرّ "الدولار الطالبي" في مجلس النواب؟": "يتوقع أن تبحث لجنة التربية النيابية، في أول جلسة لها بحسب ما تسمح به الأوضاع، في إيجاد إطار قانوني يعالج محنة آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج العاجزين عن دفع الأقساط والمصاريف الشهرية، بفعل الارتفاع المطّرد لسعر صرف الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المصرفية. وقد جرى توافق داخل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية على أهمية إصدار "الدولار الطالبي" وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة للدولار)، على أن تناقش لجنة التربية اقتراح قانون معجلاً مكرراً أعدّ لهذه الغاية تمهيداً لتحويله إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال العقد الاستثنائي.
كذلك ينتظر أن يدرس أعضاء اللجنة إمكانية تشكيل صندوق يعنى بمساعدة الطلاب الذين تقطّعت بهم السبل ودفعت قسماً كبيراً منهم إلى التفكير في العودة إلى لبنان.
كذلك ينتظر أن يدرس أعضاء اللجنة إمكانية تشكيل صندوق يعنى بمساعدة الطلاب الذين تقطّعت بهم السبل ودفعت قسماً كبيراً منهم إلى التفكير في العودة إلى لبنان.
"الدولار الطالبي" كان ولا يزال المطلب الرئيسي للجنة متابعة قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج، أسوة بدول العالم التي تعيش أزمات مماثلة، إضافة إلى مطلب ثانٍ وهو تسهيل سحب الأموال من المصارف وتحويلها.
"الطلب بسيط وإنساني ويستحق استنفاراً تماماً كما كورونا"، بحسب عضو اللجنة ربيع كنج، لافتاً إلى أن الطلاب "افتقدوا دولة الرعاية والتعاطي بمسؤولية مع هذه الأزمة الداهمة منذ أيلول الماضي، وخصوصاً أن التعليم يفترض أن يكون مجانياً لجميع المواطنين، وذهاب هؤلاء للتعلم في الخارج يوفر على الدولة الكثير". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
