صحيفة الجمهورية
تعيش المنطقة حالاً من حبسِ الأنفاس، مع ارتفاع وتيرة التصعيد الأميركي ضد سوريا، حتى إنّ العالم كله دخل في لعبة المواعيد وتحديد ساعة الصفر للضربة العسكرية وانطلاق الصواريخ من المدمّرات والقواعد الأميركية في اتّجاه أهدافها في العاصمة السورية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع التوتّر بين واشنطن وموسكو إلى حدٍّ غير مسبوق، ما يفتح باب منطقة الشرق الأوسط كلها، على تكهّنات وسيناريوهات خطيرة، وربّما على انفجارات عابرة لحدود الدولتين العظميَين.
في هذا الجو الحربي، الذي أرخاه على المنطقة، الكلام الأميركي الجازم بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري بما قد يؤدي الى فرض وقائع جديدة على الارض، وآخرُه تغريدة للرئيس الاميركي دونالد ترامب في الساعات الماضية يؤكد فيها انّ الصواريخ الاميركية قادمة الى سوريا، فإنّ لبنان القريب جغرافياً من منطقة الخطر، والغارق في معمعةِ التحضير لانتخاباته النيابية المقرّرة بعد 23 يوما، وجَد نفسه مضطراً لأن يبدأ السير على خط القلق من ايّ تطورات عسكرية قد يشهدها الميدان السوري، وتفرض وقائع جديدة على الارض، يُخشى معها ان تتمدّد شراراتها اليه، وتُلقي به في دائرة الاحتمالات الخطيرة.
وفي ظلّ الاحتمالات المفتوحة، كان لافتاً للانتباه اتخاذ خطوات احترازية في مطار بيروت قضَت بتعديل شركة طيران الميدل ايست مسارات رحلاتها وتعديل مواعيد إقلاع بعض رحلاتها حتى يوم غدٍ الجمعة.
الساعات الماضية شهدت تسارعاً في شريط الأحداث، أوحت وكأنّ ساعة الصفر الاميركية قد تحددت فعلاً، لتوجيه ضربة عسكرية ضد نظام بشّار الأسد، فيما رَفع النظام حالة التأهب في مواقعه العسكرية وبدأ إخلاء أبرزِ قواعده من الجنود والصواريخ.
وأفادت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأنّ جيش النظام بدأ نقل معدّاتِه المتقدّمة إلى قواعد تديرها روسيا، وعزّز تعاونه مع روسيا وإيران فيما يترقب ضربات أميركية أو فرنسية. وذكرت أنّ قاعدة الضمير الجوية الواقعة في جبال القلمون على الحدود مع لبنان، كانت أولى القواعد التي تمّ إخلاؤها، مشيرةً إلى نقلِ الجنود وطائرات عسكرية إلى قاعدة حميميم التي تديرها القوات الروسية.
إسرائيل تؤكّد الضربة
وفيما جزمت إسرائيل بأنّ ترامب سيَأمر بتوجيه ضربة إلى سوريا. وفق ما ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، التي قالت إنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو توقّعَ خلال جلسة أمنية مغلقة أن يقوم الرئيس الأميركي بتنفيذ تهديده».
وندّدت الخارجية السورية بتهديد واشنطن، وأعلنت طهران وقوفَها مع دمشق ضد «العدوان الأجنبي»، فيما واصَلت موسكو نفيَ الاتهامات الاميركية للنظام السوري باستخدام الكيماوي، آملةً «ألّا تصل الأمور في سوريا إلى مستوى التهديد باندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة».
يأتي ذلك في أعقاب دعوةِ ترامب موسكو الى الاستعداد للصواريخ الاميركية، وغرّد على «تويتر» قائلاً: «روسيا تعهّدت بإسقاط أيّ صاروخ يطلَق على سوريا، استعدّي يا روسيا إذن لأنّ الصواريخ سوف تأتي حديثة وذكيّة…لا يجدر بكم أن تكونوا شركاء مع حيوان يَقتل شعبَه بالغاز ويستمتع بذلك».
البنتاغون: لا تعليق
ورَفض المتحدث باسمِ وزارة الدفاع الاميركية التعليق، وقال: لا تعلّق الوزارة على تحرّكات عسكرية مستقبلية محتملة.. أحيلكم الى البيت الابيض ليوضح تغريدة الرئيس». أضاف: «كما أشار الرئيس في الثامن من نيسان فإنّ هجوم النظام السوري بأسلحة كيماوية على مدنيين كان مروّعاً ويتطلب رداً فورياً من المجتمع الدولي».
وتبعَ ذلك موقف لوزير الدفاع الاميركي جايمس ماتيس اعلنَ فيه انّ الوزارة ما زالت تُقيّم المعلومات حول الهجوم الكيماوي، لكنّه اضاف انّ الجيش الاميركي مستعدّ لتقديم خيارات بشأن ضربات جوية على سوريا إذا كان ذلك مناسباً ووفق ما يقرّره الرئيس».
موسكو تراقب
وفيما بدا أنّ موسكو تراقب التحرّكات الأميركية، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من انّ الأوضاع الحالية في العالم مثيرة للقلق، معرباً عن أمله في أن يسود المنطق السليم. في وقتٍ امتنَعت الرئاسة الروسية عن الرد المباشر على تغريدة ترامب، مؤكّدةً انّها «لا تشارك في ديبلوماسية التغريدات، نحن مع المقاربات الجادة»،
إلّا أنّ المتحدثة باسمِ وزارة الخارجية قالت «إنّ الصواريخ الذكية ينبغي ان توجَّه صوب الارهابيين وليس الحكومة الشرعية التي تقاتل الإرهاب الدولي على أراضيها منذ سنوات عدة».
مصدر ديبلوماسي
وقال مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»: «المنطقة تقترب بسرعة فائقة من أتونِ النار، واحتمالاتُ توجيه واشنطن ضربةً الى سوريا باتت قوية جداً، والتطوّرات المحيطة بهذا الأمر توحي بأنّ المسألة دخلت مرحلة العدّ العكسي ومن شأن الضربة إنْ حصلت، ان تقود العالم الى تأجيج المزيد من الحروب المشتعلة أصلاً، أو ربّما الى فتحِ جبهات جديدة عابرة للحدود».
وأضاف: «القرار بالضربة العسكرية قد لا يكون مستجداً، إنّما هو متخَذ، وما ينقص هو تحديد ساعة الصفر، وثمّة مؤشرات على ذلك، بدأت بالتغييرات التي شهدتها الادارة الاميركية اخيراً وتعيين من يسمَّون بـ»الصقور» فيها. فهيمنةُ هؤلاء على الادارة تشِي بأنّ فترة التفاهمات التي شهدتها العلاقات الأميركية – الروسية حول الملف السوري قد باتت صفحةً من الماضي، والغلبة الآن، ستكون للمعسكر المتشدّد، المتعطش لعملٍ عسكري يعيد للولايات المتحدة ما يَعتبره فرصةً ضائعة في الشرق الأوسط.
ودعا المصدر «الى رصدِ موقف روسيا وردّةِ فِعلها حيال ايّ خطوة تصعيدية اميركية في سوريا»، وقال: «التصعيد الذي تقوده واشنطن حالياً، سيدفع حتماً بالعلاقات مع روسيا إلى أقصى درجات التوتر، ويجب الّا نغفل انّ التهديدات الأميركية بعمل عسكري مباشر ضد الجيش السوري، قابلها تأكيد روسي، بأنّ أيّ خطوة أميركية متهوّرة ستُستتبع بردٍّ مباشر على مصادر النيران، حتى إنّ الرئيس بوتين، حذّر بشكل واضح، من أنّ أيّ اعتداء «باليستي» على روسيا أو حلفائها، سيُعدّ بمثابة هجوم نووي، يَستدعي بالتالي الرد، باستخدام أحدثِ الأسلحة الاستراتيجية.
عون يراقب
في هذه الأجواء تابَع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطوّرات الجارية بشأن الملف السوري والحراك العسكري الإقليمي والدولي. من خلال عددٍ من التقارير الدبلوماسية والعسكرية التي تُحاكي الإجراءات الأميركية والغربية وردّات الفعل المتعددة، وأجرى اتصالات مكثّفة مع المعنيين من المراجع الدبلوماسية والعسكرية داعياً الجميع الى رصدِ التطوّرات.
ولم تشَأ الدوائر المحيطة بالرئيس الإشارة إلى أيّ موقف خارج إطار الثوابت اللبنانية ممّا يجري على الساحتين السورية والدولية بانتظار جديد التطوّرات مؤكّدةً بأنّه سيكون لرئيس الجمهورية موقفٌ من أيّ جديد بالحجم الذي يَحفظ المصلحة اللبنانية ويبقيها خارج دائرة التوتر ويحمي الثوابت اللبنانية من كلّ ما يجري.
برّي يُحذّر
بدوره، حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من الانعكاسات الخطيرة التي قد تنجم عن ايّ عمل عسكري يستهدف سوريا. وأبدى خشيته «من أن يكون اوّل ضحاياه استقرار المنطقة ووحدتها، ناهيك عن ما سيترتّب عنه مِن سفكٍ للدماء والتدمير والتهجير للشعب السوري الشقيق».
وقال بري: «هي حربٌ إنْ وقعت، لا قدَّر الله، ستكون مموّلة من جيوب العرب وثرواتهم، وحتماً نتائجها ستكون سلبية ومدمّرة لمستقبلهم واستقرار اوطانهم. وإزاء مشهدٍ يرقص فيه الجميع على حافة هاوية الحرب، يبقى الرهان ان تنتصر إرادة الخير على إرادة الشر المستطير».
ورأى بري «انّ القانون الحالي، اذا ما بَقي في صيغته المعمول بها اليوم، هو قانون خطير جداً على لبنان»، مشدداً على «أهمية وجود وزارة للتخطيط في المرحلة المقبلة، لأنّ عملها يشكل مدخلاً حقيقياً لتحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد».
الحريري: ضد «الكيماوي»
بدوره، قال رئيس الحكومة سعد الحريري، ردّاً على سؤال حول الضربة العسكرية لسوريا: «أنا ضدّ استخدام الكيماوي بحقّ المواطنين والشعوب. نحن لدينا موقف واضح وصريح في البلد وهو النأي بالنفس، وهذا هو موقفنا كحكومة وهو ما نتمسّك به. للدول قراراتُها السياسية السيادية، وهم أحرار بالتصرّف بالطريقة التي يرونها مناسبةً لمصلحة بلدهم والمنطقة.
وبما أنّنا نتّخذ موقف النأي بالنفس، فإنّ وظيفتي الأساسية كرئيس لحكومة لبنان هي حماية البلد من تداعيات أيّ أمرٍ قد يحصل في المنطقة. وكيف سأحمي لبنان إن لم أتحدّث مع المجتمع الدولي؟ وكيف أحمي لبنان إن لم أقم بمنطقة عازلة في السياسة أو الأمن أو الاقتصاد. هذا ما أسعى للقيام به طوال هذه المرحلة.
فضائح السلطة
داخلياً، على الرغم من وقوع لبنان تحت تأثير الحدث الإقليمي الضاغط، يبدو أنه مرشّح للوقوع اليوم، تحت تأثير الضغط الكهربائي من جديد، من خلال إعادة طرحِ الملف الكهربائي على مائدة مجلس الوزراء، في ظلّ الاشتباك السياسي حول هذا الملف، ولا سيّما ما يتصل ببواخر الكهرباء التي يتجاذبها فريق يصِرّ على تمريرها، وفريق يصرّ على الاعتراض عليها ومنعِ تمريرها، نظراً لِما يَعتري هذا الملف من التباسات وشبهات.
يتزامن ذلك، مع استمرار البلد بالدوَران في الدوّامة الانتخابية، وسط تزايدِ شكاوى الناس من المخالفات المتمادية للقانون الانتخابي،. والتي تتمّ على مسمع ومرأى السلطة الحاكمة، ومن دون أن تُحرّك ساكناً حيال الارتكابات الفاضحة والمتمادية على غير صعيد، ويشارك فيها نافذون في هذه السلطة، يُمعنون في تسخير أجهزةِ الدولة السياسية والامنية، للضغط على المواطنين.
وقد تلقّت «الجمهورية» سيلاً كبيراً من شكاوى المواطنين، في أكثر من منطقة، تفيد بأنّ بعض النافذين في السلطة الحاكمة، سخّروا ماكيناتهم الانتخابية في الايام الاخيرة لترويع المواطنين وإثارة الحزازات والحساسيات في ما بينهم، محاوِلةً التخويف والتضييق على رؤساء البلديات والمختارين وابتزاز الموظفين في بعض الوزارات والإدارات، بدعمٍ مباشر من مراكز احد الأجهزة الأمنية، وبإشراف مباشر من قائد الجهاز المذكور، الذي يتولّى شخصياً وعلناً حملة ترهيبِ الناس والضغط عليهم، على نحوٍ بدأ الناس يترحّمون فيه على أيام الشعبة الثانية وما جرى في انتخابات الخمسينات.
وهذه الشكاوى توجَّه إلى هيئة الإشراف على الانتخابات لعلّها تخرج من سباتها وتقوم بما يلزم حيال الارتكابات التي تحصل، والأمثلة كثيرة، ومنها الاعتداء الجسدي على مجموعات من المواطنين الذي رفضوا الانصياع لرغبات ماكينات النافذين في السلطة، ومحاولات الابتزاز العلنية للموظفين وتهديدهم بالاقتصاص منهم بعد الانتخابات، وصولاً إلى عمليات دفعِ الأموال التي تجري على عينك يا تاجر، وشراء الأصوات لقاء مبالغ طائلة بما يُشبه المزاد العلني، وهذا يؤشّر الى استماتة هؤلاء النافذين على تزوير إرادة الناس ومصادرة تمثيلهم بأيّ ثمن.
وما يبعث على الاستهجان أنّ هذه العمليات تجري بإشراف جهات سياسية، لطالما رَفعت شعارات النزاهة والتمثيل الصحيح، فيما هي على أرض الواقع فاقت كلَّ الآخرين بالارتكابات وكسرِ المحرّمات وتقديم الرشاوى والابتزاز وعمليات الترهيب والترغيب.
«حماس» في بعبدا
مِن جهة ثانية، شكّلت زيارة وفد حركة «حماس» لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، محطةً لافتة للانتباه، حيث علمت «الجمهورية» أنّ الوفد تمنّى على عون أن يدفع العرب خلال القمّة العربية المقرّرة في 15 نيسان الحالي نحو رفضِ «صفقة القرن» ودعمِ مسيرات العودة التي ينظّمها الشعب الفلسطيني وستستمرّ حتى 15 أيار المقبل، تاريخ الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.
وأبلغ الوفد إلى عون «أنّ المسيرات ستعمّ في 15 أيار كلَّ الأماكن التي يتواجد فيها الشعب الفلسطيني»، مطالباً بتسهيل تنظيم المسيرات في لبنان في ذلك اليوم، على أن تكون سلمية ومنسّقة مع الجهات الرسمية تحت سقف السيادة اللبنانية. وأكّد رئيس الجمهورية للوفد رفضَه لـ«صفقة القرن» التي تُهدّد بفرض التوطين، مشدّداً على أنّ لبنان يدعم حقّ العودة والمقاومة في فلسطين، كذلك يتمسّك بمواصلة وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» عملَها، موضحاً أنّه سيطرَح هذا الأمر خلال القمّة.