كتب عبدالكافي الصمد في "الأخبار": لم يكن ما شهدته طرابلس يوم السبت الماضي من احتجاجات يشبه ما اعتادت المدينة أن تعيشه منذ اندلاع شرارة الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول من العام الماضي. تطورات ساعات الاحتجاج الطويلة، أول من أمس، كشفت عن تحوّلات وتطوّرات على الأرض، تتناسب مع حجم الانهيار الاقتصادي، وتُنذِر بانفجار اجتماعي كبير في عاصمة الشمال.
وما يدعو إلى الارتياب ممّا يمكن أن تحمله الأيّام المقبلة من تطورات وتحرّكات شعبية قد تتحول إلى أعمال شغب، هو تصفيح واجهة سرايا طرابلس بالحديد، وكذلك فرع مصرف لبنان في عاصمة الشمال، إضافة إلى تصفيح واجهة بلدية طرابلس، ما يشير إلى وجود مخاوف حقيقية من تصعيد التحرّكات في الشارع خلال الأيّام المقبلة.
وما يزيد من الارتياب أن السلطة، سواء على المستوى البلدي أو على المستوى السياسي في بيروت، وبدل القيام بأي خطوة من شأنها تخفيف الاحتقان في المدينة التي أصيب فيها أكثر من 80 شخصاً بجروح نتيجة المواجهات بين المحتجين والجيش، لجأت إلى تصفيح مراكزها.
غير أنّ عملية التصفيح هذه، والتي بدأت بها فروع المصارف العاملة في طرابلس قبل فترة، لم تحمها من غضب محتجّين عليها، وإحراقها، كما حصل مع فرع البنك العربي في ساحة التل وسط المدينة، وبعدما كان المحتجّون قد أحرقوا أيضاً فرع بنك البحر المتوسط الموجود في ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور)، وهي المرّة الأولى التي يتعرّض لها أحد فروع هذا البنك الذي يملك الرئيس سعد الحريري جزءاً كبيراً من أسهمه. في السابق، كان البعض في طرابلس يتهمون أنصار تيار المستقبل بأنهم يقفون خلف التحرّكات الاحتجاجية، وأنّهم بقوا بعيدين عن فروع بنك البحر المتوسط في مدينتهم، لأن ملكيته تعود إلى زعيمهم، في مقابل تفجير غضبهم على فروع مصارف أخرى.
