تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد المقررات الرسمية، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقالت: "ناقشنا الأوضاع المالية والنقدية والتدابير الواجب اتخاذها".
وأضافت: "تم تكليف وزيرة العدل الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما اثير ويثار من وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطني، والذي ادى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الافعال الجرمية".
وأشارت إلى أنه "تقرر تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات، على ان تجتمع هذه الخلية مرتين في الاسبوع، ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريراً مفصلاً عن التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري الى رئيس مجلس الوزراء".
وتابعت: "ضخ العملة غير كاف. ولذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات تشمل ضبط العمليات والتجاوزات غير الشرعية لعدم إفساح المجال لتهريب العملة أو إساءة التصرف بها".
