'ليلة الدولار': قرار المواجهة مع الأميركيين وإقالة سلامة؟

كل ذلك كان يجري بعد لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والسفيرة الأميركية. المعلومات تفيد بالغضب الأميركي حول خطة الحكومة بإنجاز التعيينات، خصوصاً أن واشنطن كانت متمسكة بتعيين محمد بعاصيري. بينما معلومات أخرى مناقضة تعتبر أنه لم يكن بإمكان الحكومة إقرار التعيينات من دون الحصول على إشارة دولية وأميركية إيجابية. وبالتالي التعيينات ستكون مقابل فاتورة أخرى سياسية ستدفعها الحكومة ومن وراءها.

حافة الهاوية أم الانتحار؟
اختلط الحابل بالنابل. هل أخذت الحكومة والعهد وحزب الله التعيينات كما يريدونها مقابل تقديم تنازلات غير معروفة حتى الآن للأميركيين؟ الصورة غير واضحة. هل الحكومة والعهد وحزب الله قرروا مواجهة الأميركيين إلى النهاية على أعتاب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ؟ أيضاً الجواب غير معروف. ولكن إن صح، ففيه الكثير من الجنون والإنتحار. الأطراف الثلاثة معروف عنهم أن الانتحار يستهويهم واللعب على حافة الهاوية من هوايتهم.
الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، بالتزامن مع حملات متصاعدة حول الموضوع، فجرّ المناطق اللبنانية بتظاهرات مشابهة لبعض ليالي 17 تشرين. مع مشاركة واضحة وكبيرة لأبناء الخندق الغميق والضاحية الجنوبية لبيروت، أي لجمهور حزب الله وحركة أمل. الصورة البديهية والبسيطة تقول إن كل الشعب موجوع، ولم يعد قادراً على الصمت والتحمل والسكوت. الصورة السياسية تقول بخلاف ذلك. المنازلة مفتوحة والجميع مستعد لها، ومن يريد مباغتة حزب الله بالتحرك في الشارع، فملعب الحزب الأساسي هو الشارع. لا سيما أنه قد مر على 17 تشرين أشهر عديدة، وكل طرف أصبح جاهزاً للتعاطي مع التحركات، ولديه خطط بديلة لأي أمر طارئ.

استهداف "الحاكم"
بدخول مناصري الحزب إلى التظاهرات ونبذ الشعارات المذهبية والطائفية التي طغت على واجهة الأحداث يوم السبت، تم تحويل الشعارات الاحتجاجية نحو مصرف لبنان وحاكمه والمصارف. خفتت كثيراً الأصوات المطالبة بإسقاط الحكومة والعهد. رئيس العهد لطالما أكد في مجالسه الخاصة أنه لا داعي للخوف ولا للقلق ولا للتوتر من التظاهرات، فمجموعات المتظاهرين بمعظمها أصبحت مضمونة الولاء والإنتماء. وتحركها مصوب وموجه باتجاه الخصوم. يتقاطع هذا الكلام مع الحملة على رياض سلامة.
وسريعاً يأتي خبر حول جلسة طارئة للحكومة صباح الجمعة، على أن تليها جلسة أخرى بعد ظهر اليوم نفسه في قصر بعبدا، للبحث في تطورات الوضع النقدي والمالي.

وسط هذه التطورات، كان كثر يتكهنون بأن حزب الله قد رفع الغطاء عن حسان دياب وحكومته، وأن هناك تسوية سياسية قد أبرمت مع القوى المعارضة وغير المشاركة في الحكومة، فيما المعلومات كانت تنفي ذلك قطعياً. وتشير إلى أن دياب ليس في وارد الاستقالة، وحزب الله لم يتخل عن الحكومة، وعون متمسك بها إلى النهاية، طالما أنه يأخذ ما يريده من مقرراتها، ويسيطر على كل مقومات الدولة اللبنانية ومفاصلها وخصوصاً القطاع المالي. وبالتالي ثمة من يعتبر أن الانقلاب المالي قد يستكمل بالإطاحة برياض سلامة.
هذا الأمر الذي قد يطرحه عدد من الوزراء في جلسة الحكومة اليوم الجمعة، والبحث عن صيغة تسمح لهم بإقالة رياض سلامة واتهامه بأنه المسؤول عن انهيار الليرة. بينما الغاية تكون أبعد. أي السيطرة على كل القطاع المالي في لبنان، والدخول في مواجهة مباشرة مع الأميركيين، كخيار اضطراري للحزب، سعياً منه لتجميع المزيد من أوراق القوة، وأخذ لبنان كله رهينة للتفاوض عندما تحين لحظة التفاوض.

إقالة سلامة لن تكون سهلة، وتحتاج إلى فتوى قانونية. لكن وعلى أي حال، الضغوط عليه والتلويح بإزاحته قد يكون القصد منهما دفعه إلى تقديم فروض الطاعة أكثر، وتسهيل الحصول على الدولار، على اعتاب سريان قانون قيصر، ليصبح بين حدين، إما الإقالة وإما تأمين الالتفاف على العقوبات ومفاعيل قانون قيصر.

إلى ذلك الحين.. سيدفع اللبنانيون أثماناً باهظة. فلا الحزب و"العهد" بوارد التراجع، ولا الأميركيون سيسكتون، ولا الشارع سيخضع.