الدولة تتفكك والضغوط الأميركية تتزايد.. لبنان يتجه نحو هذا السيناريو
كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الدولة اللبنانية تتفكَّك: إلى أين؟": "لم يسبق أن سُمِع كلام مخيف عن لبنان كالذي يتردَّد اليوم. هذه المرة، البلد مهدَّد بما هو أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي. إنّه التفكُّك الذي تعيشه الدولة منذ سنوات، ربما يأخذ طريقه ليتكرَّس أمراً واقعاً، في فترة زمنية قصيرة. فهل يدرك "العقل" الذي يدير البلد إلى أي هاوية ينزلق؟
يتحدث المتابعون عن نتائج تراجيدية للضغوط الأميركية، بعدما بدأت تتخذ طابع التسارع والحزم، في الأيام الأخيرة. والأهم أنّها في صدد الاتساع لا لتستهدف فقط حلفاء "حزب الله"، بل أيضاً المؤسسات اللبنانية الرسمية التي غالباً ما كان يتمّ تمييزها عن "الحزب".
هذا يؤكّد جدّية التحذيرات التي لطالما تلقّاها لبنان من الأميركيين: "لا مساعدات بدولار واحد، بعد اليوم، ما دامت السلطة تؤول في النهاية إلى "حزب الله"!
المؤشرات إلى التصعيد تتزايد. وهناك أبواب جديدة من العقوبات يتردّد أنّ الأميركيين قد يفتحونها. ومنها مثلاً الدعاوى المرفوعة على مصارف لبنانية كبرى في نيويورك منذ سنوات، بتهمة سماحها بمرور "أموالٍ" لـ"حزب الله" فيها، ما شكّل تهديداً بدخول هذه الأموال إلى النظام المصرفي الأميركي. وحتى اليوم، كان القضاء الأميركي يتعاطى مع هذه الدعاوى بتباطؤ. وقد يستعجلها فجأة.
إذا تحرَّك هذا الملف، مدفوعاً بحيثيات سياسية، فستكون له مفاعيل قاسية جداً على القطاع المصرفي اللبناني المتلاشي أساساً، علماً أنّ المصارف اللبنانية ذاتها تهدِّد بمقاضاة الدولة بسبب ما تعتبره خطأ في خطة الحكومة، يؤدي إلى انهيار المصارف وضياع الودائع.
ووسط ذلك، كان لافتاً بروز مناخ يدعو إلى التحفّظ في مساعدة الجيش اللبناني، ولو أنّ هذا المناخ بقي محصوراً حتى الآن ضمن حدود ضيّقة، وداخل الحزب الجمهوري.
في هذا الخضم، تتواتر معلومات متشائمة عن احتمال الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي. وفي العمق، ستكون المفاوضات الحالية مع الصندوق لتقطيع الوقت واستدراج لبنان إلى الإصلاح المطلوب. أما الضوء الأخضر للمساعدة فلا يأتي إلّا من واشنطن. وكذلك "سيدر" وأي مساعدات أخرى.
لن يتحمّل لبنان هذا الضغط. وسيصل إلى الخراب المالي والنقدي والاقتصادي غير المسبوق ربما في أي بلد في العالم. وتتسارع مؤشرات الخراب في الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية، ووصول القطاع المصرفي إلى الإفلاس غير المعلن، والشلل الاقتصادي التام وارتفاع صرخات الجوع والنقمة في الشارع. وما جرى يوم 6/6 يشكّل نموذجاً لما يمكن أن تذهب إليه الأمور لاحقاً.
سينزل اللبنانيون بغالبيتهم إلى ما تحت خط الفقر. وسيكونون إجمالاً في حال من الكفر بالسلطة والقوى السياسية. وسيزيد النقمة اقتناعُ الناس بأنّ ودائعهم في المصارف تبخّرت. إذاً، لا شيء يخسرونه ليخافوا عليه.
في هذه الحال، سيكون الشارع هو المتنفس، بالمعنيين المطلبي والفتنوي. ومن الخطأ الظنّ أنّ نموذج 6/6 لن يتكرّر. وعلى الأرجح، يجب أن يكون هذا النموذج إنذاراً بأنّ الآتي أعظم". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
يتحدث المتابعون عن نتائج تراجيدية للضغوط الأميركية، بعدما بدأت تتخذ طابع التسارع والحزم، في الأيام الأخيرة. والأهم أنّها في صدد الاتساع لا لتستهدف فقط حلفاء "حزب الله"، بل أيضاً المؤسسات اللبنانية الرسمية التي غالباً ما كان يتمّ تمييزها عن "الحزب".
هذا يؤكّد جدّية التحذيرات التي لطالما تلقّاها لبنان من الأميركيين: "لا مساعدات بدولار واحد، بعد اليوم، ما دامت السلطة تؤول في النهاية إلى "حزب الله"!
المؤشرات إلى التصعيد تتزايد. وهناك أبواب جديدة من العقوبات يتردّد أنّ الأميركيين قد يفتحونها. ومنها مثلاً الدعاوى المرفوعة على مصارف لبنانية كبرى في نيويورك منذ سنوات، بتهمة سماحها بمرور "أموالٍ" لـ"حزب الله" فيها، ما شكّل تهديداً بدخول هذه الأموال إلى النظام المصرفي الأميركي. وحتى اليوم، كان القضاء الأميركي يتعاطى مع هذه الدعاوى بتباطؤ. وقد يستعجلها فجأة.
إذا تحرَّك هذا الملف، مدفوعاً بحيثيات سياسية، فستكون له مفاعيل قاسية جداً على القطاع المصرفي اللبناني المتلاشي أساساً، علماً أنّ المصارف اللبنانية ذاتها تهدِّد بمقاضاة الدولة بسبب ما تعتبره خطأ في خطة الحكومة، يؤدي إلى انهيار المصارف وضياع الودائع.
ووسط ذلك، كان لافتاً بروز مناخ يدعو إلى التحفّظ في مساعدة الجيش اللبناني، ولو أنّ هذا المناخ بقي محصوراً حتى الآن ضمن حدود ضيّقة، وداخل الحزب الجمهوري.
في هذا الخضم، تتواتر معلومات متشائمة عن احتمال الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي. وفي العمق، ستكون المفاوضات الحالية مع الصندوق لتقطيع الوقت واستدراج لبنان إلى الإصلاح المطلوب. أما الضوء الأخضر للمساعدة فلا يأتي إلّا من واشنطن. وكذلك "سيدر" وأي مساعدات أخرى.
لن يتحمّل لبنان هذا الضغط. وسيصل إلى الخراب المالي والنقدي والاقتصادي غير المسبوق ربما في أي بلد في العالم. وتتسارع مؤشرات الخراب في الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية، ووصول القطاع المصرفي إلى الإفلاس غير المعلن، والشلل الاقتصادي التام وارتفاع صرخات الجوع والنقمة في الشارع. وما جرى يوم 6/6 يشكّل نموذجاً لما يمكن أن تذهب إليه الأمور لاحقاً.
سينزل اللبنانيون بغالبيتهم إلى ما تحت خط الفقر. وسيكونون إجمالاً في حال من الكفر بالسلطة والقوى السياسية. وسيزيد النقمة اقتناعُ الناس بأنّ ودائعهم في المصارف تبخّرت. إذاً، لا شيء يخسرونه ليخافوا عليه.
في هذه الحال، سيكون الشارع هو المتنفس، بالمعنيين المطلبي والفتنوي. ومن الخطأ الظنّ أنّ نموذج 6/6 لن يتكرّر. وعلى الأرجح، يجب أن يكون هذا النموذج إنذاراً بأنّ الآتي أعظم". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
