الدولة 'تهرّب' المازوت... وفضائح 'السمسرات' تابع!
يعود إلى الواجهة ملف فضائح المازوت وسمسراته على وقع توالي افتضاح مسلسل تقاسم الحصص والسمسرات بين أركان المنظومة السلطوية - النفطية المتحكمة بهذا القطاع. ففي حين برز من كلام وزير الطاقة ريمون غجر أمس إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا مجاهرته بكون الدولة اللبنانية تعمل على "تهريب" شحنات المازوت الواردة على متن ناقلات النفط خشية تعرّضها للحجز في البحر من قبل الدائنين الأجانب حاملي سندات "اليوروبوندز"، توقفت أوساط قانونية عند خطورة تصريح غجر وأكدت لـ"نداء الوطن" أنه يدل على أنّ الدولة اللبنانية باتت تتصرف وكأنها "فارة من وجه العدالة"، وهو ما يشكل "فضيحة موصوفة جديدة" تضاف إلى سجل فضائح السلطة باعتبارها تقرّ على لسان وزير في حكومتها أنها تبحث عن طريقة تمكّنها من "تهريب المازوت" إلى لبنان والتهرّب من دائنيها، منبهةً إلى أن "ذلك سيشكل منعطفاً سلبياً خطيراً على طريق مساعي استعادة الثقة الدولية بلبنان".
أما في الشق المتعلق بتأخير الاعتمادات لتأمين شحنات المازوت، فثمة "قطب مخفية" كثيرة في هذا الملف وخبايا لا يعلم بها إلا أرباب "الكارتيل" النفطي، إذ تكشف الأوساط عن "شراكة حلبية" توزع مغانمها على مكونات هذا الكارتيل، بشقيه السياسي والنفطي، في عملية ممنهجة تشهد تعمّداً في تأخير تفريغ حمولات ناقلات المازوت في الخزانات اللبنانية ضمن إطار لعبة سمسرات بملايين الدولارات على حساب خزينة الدولة، موضحةً أنّه ومنذ لحظة دخول البواخر النفطية نطاق المياه اللبنانية يبدأ عداد احتساب غرامات تأخير تفريغها وهو يبلغ يومياً ما بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار بحسب حجم الباخرة وحمولتها، وعليه فإنّ المعنيين بهذه "الشراكة الحلبية" يعمدون منذ سنوات الى اختلاق الحجج والذرائع المتعددة لتأخير تفريغ حمولة البواخر "حتى تطلع الصرخة" في السوق، وهو ما معدله تاريخياً 20 يوم تأخير لكل شحنة تتم خلالها عملية "الفوترة" على حساب الدولة اللبنانية لتكبيدها أكبر قدر ممكن من الغرامات، ولفتت إلى أن قائمة من الأعذار يتم استخدامها لتحقيق هذه الغاية وقد اعتاد اللبنانيون على سماعها عند الحديث دورياً عن أزمة تأخر تفريغ شحنات المازوت، من بينها "عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، علوّ الموج وتعذر رسو البواخر، ضغط على مختبر العيّنات أدى إلى تأخر صدور نتائجها، عدم وجود خزانات شاغرة لتفريغ الحمولات الجديدة، وتزاحم أولويات السفن وتراتبية تفريغ حمولاتها".
أما في الشق المتعلق بتأخير الاعتمادات لتأمين شحنات المازوت، فثمة "قطب مخفية" كثيرة في هذا الملف وخبايا لا يعلم بها إلا أرباب "الكارتيل" النفطي، إذ تكشف الأوساط عن "شراكة حلبية" توزع مغانمها على مكونات هذا الكارتيل، بشقيه السياسي والنفطي، في عملية ممنهجة تشهد تعمّداً في تأخير تفريغ حمولات ناقلات المازوت في الخزانات اللبنانية ضمن إطار لعبة سمسرات بملايين الدولارات على حساب خزينة الدولة، موضحةً أنّه ومنذ لحظة دخول البواخر النفطية نطاق المياه اللبنانية يبدأ عداد احتساب غرامات تأخير تفريغها وهو يبلغ يومياً ما بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار بحسب حجم الباخرة وحمولتها، وعليه فإنّ المعنيين بهذه "الشراكة الحلبية" يعمدون منذ سنوات الى اختلاق الحجج والذرائع المتعددة لتأخير تفريغ حمولة البواخر "حتى تطلع الصرخة" في السوق، وهو ما معدله تاريخياً 20 يوم تأخير لكل شحنة تتم خلالها عملية "الفوترة" على حساب الدولة اللبنانية لتكبيدها أكبر قدر ممكن من الغرامات، ولفتت إلى أن قائمة من الأعذار يتم استخدامها لتحقيق هذه الغاية وقد اعتاد اللبنانيون على سماعها عند الحديث دورياً عن أزمة تأخر تفريغ شحنات المازوت، من بينها "عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، علوّ الموج وتعذر رسو البواخر، ضغط على مختبر العيّنات أدى إلى تأخر صدور نتائجها، عدم وجود خزانات شاغرة لتفريغ الحمولات الجديدة، وتزاحم أولويات السفن وتراتبية تفريغ حمولاتها".
