توضيحاً لما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير السابق وئام وهاب، يهم وزارة المهجرين توضيح ما يلي:
أوّلاً: إنّ الأموال المذكورة هي موازنة تشغيلية للصندوق المركزي للمهجرين بموجب مرسوم رقم 30 تاريخ 10/3/2017 بعد موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
ثانياً: حول الإستنسابية التي ذكرت في المؤتمر المذكور وفي عدة مواقف إعلامية لأكثر من جهة، يهمنا التأكيد على أن الوزير الأمير طلال أرسلان قد أصدر جداول بصرف كل التعويضات وأصحاب الحقوق بدون أي استنسابية أو استثناء لأي طرف.
ثالثاً: إن عمل وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين هو عمل متكامل بين وزير المهجرين ورئيس الحكومة كسلطة وصاية على الصندوق.
رابعاً: أما بخصوص التعويضات لدور العبادة فهي مكان للتلاقي ورمز لعودة المهجّر، إذ تأتي بناءً على طلب وبتنسيق تام مع المرجعيات الدينية.
خامساً: أما في ما خصّ موضوع إخلاءات الضاحية، نترك الإجابة لبلدية الحدث التي تستلم المنازل والأبنية لإعادتها لأصحابها.
سادساً: بخصوص التعويضات في منطقة الشمال فيكفي القيام بزيارة واحدة لأحياء القبّة والتبانة وبعل محسن لمشاهدة حجم الأضرار في المنازل التي كانت وما زالت حتى تاريخه متضررة.
سابعاً: في ما خصّ تعويضات إقليم الخروب التي ذكرت، يهمنا التوضيح بأن ثمّة عدداً كبيراً من القرى قد أنجزب ملفاتها ودفعت وأقفلت بالكامل أما باقي القرى فهي بانتظار الإعتمادات اللازمة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الوزير أرسلان ومنذ توليه الوزارة قد عكف مع المعنيين في الوزارة والصندوق وبالتنسيق مع فريق استشاري لرئيس مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئاسة الجمهورية على إعداد خطة لإقفال الوزارة والصندوق بعد إنجاز الملفات العالقة في مهلة زمنية محددة، وتمّ إحالة الخطة إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء اللازم وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرار قانون بهذا الشأن.
