درويش: المفاوضات مع صندوق النقد شاقة وطويلة وما من مهرب من الاصلاحات
قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش، بما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي: "لا نستطيع ان نعطي جواب سريع حول امكانية منح قروض للبنان، فالنتائج غير محسومة، خاصّة أن المفاوضات سيكون لها مسار طويلة، علما ان صندوق النقد يعتبر المعبر الإلزامي للبنان للحصول على اية قروض خارجية، والمفاوضات ستكون طويلة ومعقّدة للوصول الى خواتيم بالحد الأدنى.
وحول التباين بالأرقام المالية، أشار درويش في حديث إذاعي لـ"صوت كل لبنان" مع الاعلامية كارولين الحاج: "تمّ تشكيل لجنة فرعية بلجنة المال والموازنة الغاية منها تقريب الارقام وتوحيدها، خاصة بموضوع النقد وما يختص بالخسائر، من الارقام واردة من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية، أعتقد خلال فترة زمنية قصيرة ستكون الارقام اكثر وضوحا من قبل الجهتين، فمن غير المنطقي ان نشهد تباينا كبيرا ضمن ارقام الدولة، هذه المرحلة ممكن أن تنتهي خلال فترة زمنية قصيرة والالتفات الى الاصلاحات على ان تكون جوهرية بالتركيبة الاقتصادية حتى بمقاربة الامور من قبل الدولة اللبنانية خاصة بالقطاع العام وبعض القطاعات الاساسية مثل الكهرباء وغيرها، سيكون لها تحديداً وجهة بما يتلاءم مع الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية التي تحاول تطبيقها ونعتقد بعدم القدرة على تطبيق جزء منها، وجزء يحتاج الى فترة زمنية طويلة ليصبح واقعاً، كما سبق وذكرنا."
وأضاف: "الكأس المُرة الذي نتجرعها جميعنا في لبنان هو نتيجة التراكمات الاقتصادية الموجودة، بالتالي حتى على المستوى الاقتصادي يجب ان يتم توجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح، افضل من الارتجال فتكون النتائج غير مضمونة، وجع قليل أفضل بألف مرة من وجع مستمر لفترة زمنية طويلة، بالتالي من الواضح اننا ندفع ثمن الطريقة التي أُدير بها البلد سياسيا واقتصاديا، فهناك صعوبة بكيفية الاصلاح وتحديد البوصلة نحوه خاصة مع العقبات التي نعيشها اليوم من تباينات وصراعات على الصعيد السياسي، فالسياسة والاقتصاد متصلان كون صاحب القرار سياسي، يجب أن نلتزم بتطبيق اصلاحات جوهرية وبنيوية تعنى بكيفية ادارته للملفات اللبنانية."
وحول التباين بالأرقام المالية، أشار درويش في حديث إذاعي لـ"صوت كل لبنان" مع الاعلامية كارولين الحاج: "تمّ تشكيل لجنة فرعية بلجنة المال والموازنة الغاية منها تقريب الارقام وتوحيدها، خاصة بموضوع النقد وما يختص بالخسائر، من الارقام واردة من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية، أعتقد خلال فترة زمنية قصيرة ستكون الارقام اكثر وضوحا من قبل الجهتين، فمن غير المنطقي ان نشهد تباينا كبيرا ضمن ارقام الدولة، هذه المرحلة ممكن أن تنتهي خلال فترة زمنية قصيرة والالتفات الى الاصلاحات على ان تكون جوهرية بالتركيبة الاقتصادية حتى بمقاربة الامور من قبل الدولة اللبنانية خاصة بالقطاع العام وبعض القطاعات الاساسية مثل الكهرباء وغيرها، سيكون لها تحديداً وجهة بما يتلاءم مع الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية التي تحاول تطبيقها ونعتقد بعدم القدرة على تطبيق جزء منها، وجزء يحتاج الى فترة زمنية طويلة ليصبح واقعاً، كما سبق وذكرنا."
وأضاف: "الكأس المُرة الذي نتجرعها جميعنا في لبنان هو نتيجة التراكمات الاقتصادية الموجودة، بالتالي حتى على المستوى الاقتصادي يجب ان يتم توجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح، افضل من الارتجال فتكون النتائج غير مضمونة، وجع قليل أفضل بألف مرة من وجع مستمر لفترة زمنية طويلة، بالتالي من الواضح اننا ندفع ثمن الطريقة التي أُدير بها البلد سياسيا واقتصاديا، فهناك صعوبة بكيفية الاصلاح وتحديد البوصلة نحوه خاصة مع العقبات التي نعيشها اليوم من تباينات وصراعات على الصعيد السياسي، فالسياسة والاقتصاد متصلان كون صاحب القرار سياسي، يجب أن نلتزم بتطبيق اصلاحات جوهرية وبنيوية تعنى بكيفية ادارته للملفات اللبنانية."
