قال مصدر نيابي لصحيفة "الشرق الأوسط" إنّ الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن تتلازم مع اتفاق مسبق يتناول جميع التفاصيل من تسمية رئيسها إلى التفاهم على أسماء الوزراء مروراً ببرنامج عملها، ورأى أنّ كل هذه الشروط ليست في متناول اليد، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يفرّط بحكومة حسان دياب التي لا تشكّل إزعاجاً له ويتناغم معه رئيسها إلى أبعد الحدود، وهذا ما حصل عنما قرر الأخير عدم الدخول معه في اشتباك سياسي على خلفية تراجعه عن ترحيل إنشاء "معمل سلعاتا" لتوليد الكهرباء من خطة إعادة تأهيل هذا القطاع.
وسأل المصدر النيابي كيف أن عون يدافع عن صلاحيات رئيس الحكومة وهو من اضطرها إلى التراجع عن "قرارها الكهربائي" استجابة لطلب رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل؟ وقال إن العائق أمام تغيير الحكومة يكمن في استحالة تشكيل حكومة وحدة وطنية ما لم يبادر عون إلى إعادة النظر في تعاطيه مع المرشحين لتولي رئاستها وجميعهم من اصطدم معه ولا يُبدون حماسة لإعادة نظرهم في إمكانية التعاون.
