مغالطات رفض القاضية عون المثول أمام النيابة التمييزيّة

أكد مصدر قضائي مطّلع لـ "لبنان 24" أن "ما نسب إلى القاضية غادة عون أو لمصادر مقربة منها لجهة امتناعها عن المثول أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري لإستجوابها في دعاوى قضائية عدّة، ينطوي على مغالطات كبيرة، مشيرا الى أنّ القضية الأساس التي ستمثل فيها عون أمام القاضي خوري، هي دعوى تحقير مجلس القضاء الأعلى والقدح والذم به، عبر كلام لها نشرته على المواقع الالكترونية بالإضافة الى قضايا جرمية أخرى.

ولفت المصدر القضائي الى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هو من استدعى القاضية عون للتحقيق، ويمكنه أن يكلّف أحد معاونيه في النيابة العامة التمييزية وحتى الضابطة العدلية لاستجوابها، وهو من كلف القاضي غسان خوري بهذه المهمة بصفته محامياً عاماً تمييزياً، موضحاً أنه "بإمكان النائب العام التمييزي سنداً للمادة 346 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن يستجوب القاضية عون بنفسه وأن يدّعي عليها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الجرائم المنسوبة اليها".

وشدّد المصدر على أنه "إذا رأى القاضي عويدات أن أفعال القاضية عون ذات طابع جنائي، فله أن يطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعيين قاضي تحقيق من درجة القاضية عون أو بدرجة اعلى للتحقيق معها بعد الادعاء عليها بجرائم جنائية".

وكانت مصادر مقرّبة من القاضية عون، اعتبرت أن إحالة الأخيرة على التحقيق يندرج في سياق الاستهداف السياسي، خصوصاً بعد تجميد مرسوم التشكيلات القضائية".