أكد وزير المالية علي حسن خليل إلى موقف لبنان الحاسم، الذي عكسه بالاجماع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاءاته، بأن لبنان سوف يواجه أي محاولة إسرائيلية لبناء أي جدار في نقاط متحفظ عليها، مشيراً إلى أن هذا الموقف فهمه الأميركي والإسرائيلي.
وأوضح خليل في حديث لقناة الـ”أن بي أن” معبرنامج آخر كلام مع الزميل عباس ضاهر على أن “تل أبيب تعرف جيداً أن الرد اللبناني سيكون كبير جداً، كما أنها تعرف أن مساحة الإشتباك توسعت جداً، ويجب التنبه لأن الإسرائيلي حتى الآن لم يهضم، بحكم طبيعة هذا الكيان، الإستمرار في موقع المهزوم، لكنه قال: “لا أعتقد على مستوى المعطيات بأن الإسرائيلي سيقدم على مغامرة من هذا الحجم”.
ورداً على سؤال حول التطورات السورية، أشار خليل إلى أن من الواضح أن تهور على مستوى السياسية الأميركية في المنطقة، كما لفت إلى أن خروج واشنطن من الإتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران لن يكون لصالحها، معتبراً أن الحديث عن هجوم كيميائي في سوريا هو محاولة لإعادة إحياء المجموعات الإرهابية عبر الضغط على الحكومة السورية وحلفائها، مؤكداً أن لا مصلحة لدمشق بإستخدام هذه الورق، لافتاً إلى أنه في الضربة الإسرائيلية لمطار التيفور السوري كان لبنان مستهدفاً من خلال إستخدام الأجواء الإسجابية اللبنانية، داعياً الحكومة إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، مؤكداً أنه في الموضوع الإسرائيلي من غير المسموح أن يكون هناك نأي بالنفس.
وجدد وزير المالية التأكيد على موقف رئيس المجلس النيابي، قائلاً: “الرئيس برّي قال للموفد الأميركي “كما لم نتخلى عن ذرة تراب من أرضنا لن نتخلى عن كوب ماء من بحرنا”، مشدداً على أن “الجانب الاسرائيلي يراهن على تراجع الموقف اللبناني، لكن لدينا موقف واضح برفض التفاوض المباشر مع الاسرائيليين وانما بواسطة الامم المتحدة بحسب 1701”.
من جهة ثانية، تحدث وزير المالية عن مؤتمر سيدر، مؤكداً أن كل إتفاقية قرض يجب أن تُقر في المجلس النيابي، لافتاً إلى أن البنى التحتية اللبنانية لم تعد قادرة على تطور البلد، الأمر الذي لا يمسح بإطلاق مشاريع إستثمارية كبيرة، لافتاً إلى أن “لبنان بحاجة إلى توظيف أموال في مشروعات أساسية كي نأتي بالنمو في إقتصادنا، الأمر الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل”، معتبراً أن “مسألة ادارة المشروعات ورسم اولوياتها وما هو المستهدف منها يجب ان تكون مدار نقاش وطني لبناني داخل الحكومة اللبنانية”، مشدداً على أنه “لم تمول مشروعات بعينها لا في مؤتمر سيدر ولا في قرار مجلس الوزراء”.
وأكد أن “تعزيز الشفافية ووقف الهدر واعتماد الاصول بالانفاق يجي ان يكون مطلباً داخلياً قبل ان يكون مطلباً خارجياً”، مشدداً على أن “حجم مساعدات المجتمع الدولي للبنان خجول جداً مقارنة بأعباء النزوح السوري. لافتاً إلى أن تقدير البنك الدولي حدد حجم الاعباء التي تحملها لبنان من النزوح لغاية ٢٠١٦ بـ١٨ مليار دولار، موضحاً أن ما تم تقديمه لم يدخل منه دولار واحد الى الخزينة اللبنانية.
ورأى أن هناك اليوم ضرب ممنهج ومتعمد لمجلس الخدمة المدنية، وبذلك يدق سفين في نعش الادارة العامة في لبنان، مؤكداً أنه لا يمكن لمصالح حزبية او شخصية او فئوية ضرب هذه المؤسسة التي هي اساس في دولة المؤسسات واعتماد الكفاءة والعدالة في التوظيف.
وأوضح أن “إتفاق الطائف راعى المناصفة في وظائف الفئة الاولى، فهل يريدون ضرب الطائف من هذا المدخل، رغم اننا اعتبرنا عدم التوازن في نتائج مباراة التوظيف بوزارة الخارجية منطقي، ووقعنا مراسيمها من دون اعتراض”.
من ناحية أخرى، أكد أن وزارة المالية لم توقف أي شيء بخصوص معمل دير عمار، موضحاً أنه كان هناك نزاعاً بين وزارة الطاقة والمياه وديوان المحاسبة.
على صعيد منفصل، أشار إلى أننا “نفصل بشكل دقيق بين العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نتعاطى معه بكل ايجابية، وبين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي يعرف ما هي مسؤلياته وما هو المطلوب منه منأج اعادة انتظام العلاقة، معتبراً في موضوع الإنتخابات النيابية أنه يجب أن ينتخب كل من يستطيع الانتخاب، ويجب أن نرفع الحاصل الانتخابي حتى نستطيع أن نمنع اخصامنا من ان يحققوا حواصل، وهذا حق طبيعي وديمقراطي”، قائلاً: “نحن مطمئنون الى لوائحنا وجمهورنا والتزامه، لكن نحن بحاجة الى مشاركة اوسع”.
