كتبت مارلين وهبة في "الجمهورية": حجبت الجلسة التشريعية الأخيرة الضوء عن ثلاثة اقتراحات قوانين اجتماعية طارئة ينتطر جديدها يومياً المواطن اللبناني، ولكنها عُلِّقت مع تعليق الجلسة الأخيرة، إثر "الضجيج" الذي احدثته مناكفات ملف العفو العام، وأدّت الى عدم استكمال مناقشة القسم الثاني من جدول الاعمال، الذي تضمن اقتراحات قوانين لا تقلّ اهمية عن العفو العام، آلية التعيينات، أو السرية المصرفية.
وفي السياق، اوضح فيّاض لـ "الجمهورية"، انّ "المِهل في المادة السابقة كانت تقتصر على القروض المدعومة، فيما اقتراح التمديد الجديد يطاول القروض المدعومة وغير المدعومة، بما فيها القروض الشخصية". لافتاً الى أنّه أضاف الى الإقتراح بنداً يتعلق بآلية الدفع بعد انتهاء المِهل، نظراً لكثرة المراجعات من المواطنين، الذين كانوا يتساءلون عن طريقة تسديد المستحقات عند انتهاء المِهل.
وعليه، ارتأى فياض حسب الاقتراح، جمع الاقساط غير المسدّدة وتقسيمها على الدفعات المتبقية حتى نهاية القرض. بمعنى أنّه إذا تخلّف مواطن مثلاً عن تسديد 10 اشهر وتبقّى له 3 سنوات لتسديد القرض كاملاً، تُقسّم مستحقات الاشهر الـ10 على 3 سنوات، لتصبح دفعة صغيرة شهرياً، علماً انّ الفترة الزمنية لإنهاء مدة تسديد القروض على أنواعها قد تتخطّى الـ 3 سنوات، وقد تصل الى 10 سنوات وبذلك تذوب تلك الدفعات في المدة السنوية الطويلة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
