ما حصل لم يكن مفاجئا، بل إن كثيرا من المتابعين كانوا يتوقعون عدم إقرار العفو العام، خصوصا أن من كان يفتش في هذا المشروع عن العدالة والمساواة والانصاف وهيبة الدولة لتمريره بشكل يخدم البلاد والعباد والوحدة الوطنية وينهي عذابات كثير من العائلات، وجد إصرارا من قبل كتل نيابية لادخاله في بازارات السياسة وزواريب الطائفية والمذهبية و6 و6 مكرر، لاستخدام بنود هذا المشروع إنتخابيا وتحقيق أكبر إستفادة منه كل في شارعه وطائفته.
لا يختلف إثنان على أن مشروع قانون العفو العام فيه الكثير من التعقيدات، خصوصا أن كل طائفة تسعى من خلاله الى أن يشمل أبنائها، فالسنة يريدون العفو عما إصطلح على تسميتهم الموقوفين الاسلاميين، والشيعة يريدون العفو عن تجار ومتعاطي ومروجي المخدرات والمتورطين بأعمال سرقة وسلب وغيره، والمسيحيون يتطلعون الى العفو عن العملاء الذين فروا إبان التحرير في العام 2000 الى فلسطين المحتلة.
واللافت أن المسيحيين لا يريدون العفو عن الموقوفين الاسلاميين، والسنة والشيعة مجتمعين يرفضون العفو عن العملاء ومساواتهم بالموقوفين الاسلاميين أو تجار المخدرات، في حين أن رئيس الجمهورية يتطلع الى أن يستعيد هذا الملف وأن يقوم ببطولات من خلال إصدار عفو خاص بين الفترة والأخرى تطال شريحة من السجناء المرضى أو الذين أنهوا محكوميتهم وما يزال لديهم غرامات، أو الذين لم يعد يتبقى من محكوميتهم أكثر من ستة أشهر.
هذه التناقضات التي ظهرت جليا خلال الجلسة التشريعية شكلت حالة من الارباك لم يستطع الرئيس نبيه بري التعامل معها، وباءت كل محاولاته بتدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بالفشل، سواء بتأجيل البحث في المشروع الى الجلسة المسائية، أو برفع الجلسة عشر دقائق للتشاور، أو بوضع المشروع جانبا "حتى تتنزل الرحمة"، لكن النتيجة كانت إنسحابات من قبل الكتل النيابية السنية إحتجاجا على محاولة تيارات أخرى مقايضة الاسلاميين بعملاء إسرائيل الذين تدور حول ملفهم تساؤلات عدة، لجهة: كيف يمكن إعادة أشخاص خدموا مع جيش العدو الاسرائيلي الى لبنان؟، وكيف يمكن لمن باع وطنه ولجأ الى كيان عدو وغاصب أن يعود الى وطن ساهم بتدميره وقتل شعبه؟، وكيف لمن حصل على الجنسية الاسرائيلية أن ينخرط مجددا في المجتمع اللبناني؟، وهل يريد المتحمسون للعفو عن العملاء إدخال جنسيات إسرائيلية الى لبنان لتكوين مجتمع خاص بهم؟..
لا شك في أن كثيرا من المظلومين في طرابلس من الذين تم توقيفهم على النوايا أو الشبهات أو من أجل صورة أو أنشودة أو إتصال أو إطلاق نار أو محاولة إنتقال الى سوريا قد دفعوا مع عائلاتهم ثمن إدخال هذا الملف في زواريب السياسية والطائفية مزيدا من المعاناة والقهر، خصوصا أن كثيرا من هؤلاء لم يحاكموا بالرغم من مرور سنوات على توقيفهم، علما أن أحكامهم قد تكون أقل بكثير من المدة التي أمضوها في السجن حتى الآن، وربما هؤلاء لا يحتاجون الى عفو عام بل إن معاناتهم قد تنتهي بمحاكمات سريعة وجدية تخرجهم من السجن.
طارت الجلسة وطار معها مشروع العفو العام، وإنفجر المواطنون الذين كانوا يعولون الكثير على إقرار المشروع في الشارع، فانتقلت التحركات من طرابلس الى بيروت فالبقاع قطعا للطرقات وإطلاقا للنار وتظاهرات وإعتصامات، ما ينذر بغضب شعبي إصافي قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه!..
