في الوقت الذي يتوقّع فيه أن يأخذ السجال بين النوّاب مداه حول "كابيتال كونترول"، يبدو قانون العفو مادةً دسمة لانقسام داخل المجلس في المواقف. إذ إن النسخة المنقّحة من قانون العفو وتحديداً الفقرة المتعلقة بعائلات عناصر ميليشيا العميل أنطوان لحد، الفارّين إلى فلسطين المحتلة منذ التحرير في عام 2000، تحتمل الكثير من النقد والملاحظات، وهو الأمر المنتظر من المجلس النيابي، وتحديداً في ما خصّ العفو عن الحاصلين على جنسية العدوّ الإسرائيلي. فمع أن القانون يستثني العملاء من العفو، والذين تولّوا مناصب في كيان الاحتلال أو أدّوا خدمة عسكرية في جيشه، إلا أنه لا يميّز بين حملة الجنسية، بين الصغار الذين رافقوا عائلاتهم والبالغين الذين قصدوا فلسطين المحتلة عن وعي. فإن كان القانون اللبناني مسؤولاً عن القاصرين الذين قام أهلهم بفرض فرارهم إلى فلسطين المحتلة وحصولهم على الجنسية، فإن هذه العملية تحتاج إلى كثير من المراجعة والتدقيق، وخصوصاً في ظلّ المخاطر الأمنية التي يتركها وجود لبنانيين أمضوا هذا الوقت الطويل في داخل الكيان، في ظلّ التسيّب الأمني/ السياسي اللبناني، والتساهل الرسمي المعتاد مع عملاء إسرائيل في لبنان.
