مقدمات نشرات الأخبار المسائية

 مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

في لبنان قول مأثور: "بتروح السكرة وبتجي الفكرة". وواقع الحال الآن: تأفل العطلة وتعود مفاعيل المشكلة. المفاعيل معيشية ضاغطة واقتصادية متردية واجتماعية صعبة. وخطب الفطر المبارك في العطلة، انطلقت من الامتعاض من الاقتصاد، نحو الاستطراد في السياسة والملفات ذات الصلات ومنها القضاء، وحتى وصولا إلى الصيغة، وانتقالا إلى الجوار. كتلة "المستقبل" من جهتها، رفضت أي دعوة للفدرلة، مثلما رفضت أي دعوة للإنقلاب على الطائف وعلى الصيغة اللبنانية.

وعلى وقع ترددات المواقف السياسية التي أطلقت في عيد الفطر، ومنها ما تناول صيغة لبنان الميثاقية، تنطلق الحركة السياسية غدا الاربعاء، فيما تعاود الحكومة غدا مفاوضاتها في جولتها السابعة مع صندوق النقد الدولي، متابعة البحث في مسألة ال"كابيتال كونترول".

ال"كابيتال كونترول" سيحضر أيضا على طاولة الجلسة التشريعية يوم الخميس، والتي سيكون نجمها قانون العفو، كما يتضمن جدول عملها سداد القروض بالليرة، واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج.

وفي ظل هذا الواقع حيث يبقى الهم المعيشي هاجس المواطن حيال تفلت الأسعار والتهام ارتفاع الدولار رواتب الموظفين، تتجه الأنظار من جهة إلى إجراءات مصرف لبنان لحماية الليرة بدءا من غد، ومن جهة ثانية إلى جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا يوم الجمعة المقبل، مع احتمال إقرار بعض التعيينات ولاسيما المالية منها، وقد توقعت جو هذا الاحتمال، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في خلال جولتها اليوم لتهنئة المرجعيات الدينية بالعيد.

الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يطل في التاسعة من هذا المساء، بمناسبة العيد العشرين للتحرير والمقاومة.

وإلى الهم الصحي، عداد كورونا سجل اليوم في مجدل عنجر ثلاث عشرة إصابة ب"كوفيد 19".

في الغضون، وكي لا نغيب عن الحركة المطلبية، لا بد من الإشارة إلى إرهاصات احتجاجات في الأفق.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

بعد هدوء نفح الجبهة السياسية لأيام، ببركة عيدي الفطر والتحرير المتزامنين لحسن الصدف، ثمة بقية أسبوع فيها أجندة مزدحمة. أول محطات هذه الأجندة غدا الأربعاء استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وانتظار تعميم لمصرف لبنان من شأنه تثبيت سعر صرف تجاري لمستوردي السلع الأساسية.

وثاني تلك المحطات بعد غد الخميس، مع جلسة نيابية تشريعية في قصر الأونيسكو، يلامس جدول أعمالها المتضمن سبعة وثلاثين مشروع واقتراح قانون، بنودا على جانب كبير من الأهمية بحجم العفو العام ومكافحة الفساد ومواجهة كورونا.

أما المحطة الثالثة، فهي جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة في قصر بعبدا، فهل يقر خلالها التعيينات المصرفية والمالية، سواء على نحو كلي أو جزئي، أم ترحل مرة أخرى إلى أوقات لاحقة بانتظار نضوج طبختها؟.

وفي الانتظار، يحجز ملف كورونا موقعه المتقدم في خارطة الاهتمامات والمتابعات اللبنانية. واللافت في الشق المحلي، استعادة الإصابات لأعدادها المرتفعة، بعدما انحدرت أمس إلى خمس إصابات فقط، قبل أن تعود اليوم لترتفع إلى إحدى وعشرين.

وفيما شددت وزارة الداخلية على الزامية استخدام الكمامات، ووجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن غرامات بحق المخالفين قيمتها 50 ألف ليرة لكل من لا يضع الكمامة. هذا في وقت جال فيه وزير الصحة على المرجعيات الدينية الإسلامية، لنيل بركتها في جهود مواجهة كورونا، معلنا عن اتجاه نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.

وإذا كان كورونا قد عكر على اللبنانيين عيدهم، فإن جرائم عدة فعلت الأمر نفسه، عندما ارتكبت في ظرف أربع وعشرين ساعة، أما دوافعها فكانت إما شخصية وعائلية، وإما مرتبطة بالسطو والسرقة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

ما زالت الأعياد في دياركم عامرة، ما دام نبض الأرض مقاومة. وعلى هذا المقام، كان الخامس والعشرون من أيار الذي ما زال يحفر في الوجدان نصرا، وعند العدو هزيمة وحسرة. وفي ذكراه العشرين قراءات صهيونية يرصد بين سطورها الكثير: لقد كنا أكثر إمكانات من "حزب الله" وأكثر قوة تكنولجيا، لكنهم كانوا أقوى منا روحيا، هذا ما استخلصه قادة صهاينة ميدانيون، استذكروا فاجعة ألمت بالحلم الصهيوني، بل تسببت بضرر استراتيجي للدولة العبرية، كما يقولون، وهم ينظرون اليوم إلى تعاظم القوة والتكنولجيا لدى المقاومين، إلى جانب الروح التي ما زادتها التجارب إلا يقينا وايمانا بالنصر القادم على طريق فلسطين.

أما حامل الراية وقائد كل انتصار، فيطل الليلة عند التاسعة مساء في حوار لاذاعة "النور"، منقولا عبر شاشة "المنار". يطل الأمين العام ل"حزب الله" سماحة السيد حسن نصرالله مكللا عقدين من الانتصارات، قارئا في النتائج والأبعاد، وراسما في الوجدان والاستراتيجيا للقادم من الأيام.

في الأيام اللبنانية، زحمة ملفات تنتظر انتهاء عطلة الأعياد، من الصحة إلى الاقتصاد، فالسياسة المأزومة بكثير من الملفات. واستباقا للعودة من العطلة، نداءات للبنانيين من وزيري الصحة والداخلية بضرورة الحذر والالتزام بالاجراءات، أملا بابقاء السيطرة على الوباء، الذي زاد من عديد القرى والبلدات التي أصابها، واستحكم بأخرى كان قد طاولها.

وإن كان عديد الإصابات اليوم إحدى وعشرين، فإن توزعها ودخولها إلى تجمعات النازحين السوريين، كما في مجدل عنجر، زاد من التحدي. وعلى خط الوقاية قرار من وزير الداخلية والبلديات بفرض ارتداء الكمامات ابتداء من الجمعة المقبل، وفرض خمسين ألف ليرة لبنانية غرامة على المخالفين.

ومن خلف تجارب السنين، وقراءاته في الاستراتيجيا والسياسة والحروب، أطل الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي، محذرا الأميركيين من فوضى عارمة، تتسبب بها إدارة غير متماسكة ورئيس مصاب بجنون العظمة، كما قال، عاجز عن مواجهة كورونا، وأخذ العالم إلى مزيد من الأزمات.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

لم يكن ينقص إلا أن تبل كتلة "المستقبل" يدها بالفيدرالية، حتى يكتمل مشهد الملهاة الجديدة، التي يحاول البعض المعروف جر اللبنانيين إليها، تحت عناوين أكل عليها الدهر وشرب، ما يضيف تساؤلا على تساؤلات الناس الكثيرة، وأسئلتهم إلى السياسيين، وهو: ماذا ينفعنا لو شاركنا في سجالاتكم العقيمة كلها، أو أعرناها اهتماما، طالما وضع البلاد على ما هو عليه من التردي الاقتصادي والتدهور المالي والمآسي المعيشية؟.

هذا السجال- الملهاة يفترض أن يوضع له حد، من دون إنكار حق الجميع في مناقشة الأفكار بعيدا من التخوين الدائم وفحوص الدم المعتادة. فالأهم اليوم أن تبقى العيون شاخصة على أداء السياسيين في هذا المرحلة، مواكبة لمسار الخروج من الأزمة، التي أوصلتنا إليها سياسات يتمسك أكثرهم بها منذ ثلاثين عاما على الأقل.

وفي هذا السياق، الأسبوع الجاري على موعد مع استحقاقين أساسيين: الأول، الخميس، حيث تعقد جلسة تشريعية تناقش قوانين إشكالية، أبرزها ال"كابيتال كونترول" ورفع السرية المصرفية والعفو العام. أما الثاني، فجلسة مجلس الوزراء الجمعة، التي يرتقب أن تقر أربعة تعيينات إدارية، وربما أكثر.

غير أن الأهم، رصد تلقف الأفرقاء ومقاربتهم لاستخدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصلاحيته الدستورية المنصوص عليها في المادة 56، طالبا إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمعامل الكهرباء، لأن ما أقر في الجلسة السابقة مخالف لنص البيان الوزاري، ولن يؤمن الكهرباء 24 على 24.

وعشية الجلستين المنتظرتين تشريعيا وتنفيذيا، وفي مناسبة عيد المقاومة والتحرير، مقابلة مرتقبة مع الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله الليلة، تنقلها الـ OTV مباشرة على الهواء اعتبارا من التاسعة مساء.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

أن تعرف أسرارهم من صغارهم فالأمر بسيط ومتوقع ويتماشى مع المثل، لكن أن تعرف اسرارهم من كبارهم، فيدعو إلى العجب وهو غير قابل للنقض أو التلطيف، وتصحيحه واجب إن لم يحظ بإجماع المرجعيتين المعنيتين.

ما قاله المفتي أحمد قبلان بالأمس يقع ضمن هذه القاعدة. إذ لو كان موقفه شخصيا لكان حصل لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ما حصل مع سلفه المفتي عبد الأمير قبلان في القمة الروحية في بكركي العام 2011، عندما أجبره الثنائي الشيعي يومها على التنكر لما وافق عليه في البندين السادس والسابع من بيان القمة، وألزمه بإصدار بيان مناقض لتصحيح ما لم يناسب الثنائي يومها، فامتثل.

وللغرابة أن البندين يومها كانا يؤكدان على سيادة لبنان وعلى حق الدولة في تحرير أرضها التي تحتلها إسرائيل، فجاء اعتراض الثنائي من أجل كسر الحصرية وجعلها تتوسع لتشمل إلى الجيش، الشعب والمقاومة.

وما يثير الاستغراب أن الرئيس نبيه بري، الذي كان صارما وعنيفا مع الأصوات النشاز التي تنادي بالفيدرالية واللامركزية كما وصفها، كيف أنه يكتفي فقط بما نقل عنه بأنه ممتعض مما قاله المفتي قبلان، علما بأن الموقع يشكل منذ وفاة الإمام محمد مهدي شمس الدين الذراع الدينية للثنائي، الذي يتقاسم قطباه حصرية السلاح والسياسة.

في الانتظار، لبنان يسعى الأربعاء عبر لجنة المال إلى توحيد أرقامه المالية، من أجل إقناع صندوق النقد بأنه يتعاطى مع دولة واحدة وليس مع مجموعة دويلات، وسط معلومات تؤشر إلى أن الصندوق بات في وارد عدم إقراض لبنان ولو الحد الأدنى مما يطالب به من أموال.

وسط هذا الأجواء، يعقد المجلس النيابي الخميس جلسة تشريعية ببنود ساخنة وخلافية لإقرار قوانين العفو العام، والسرية المصرفية، واسترجاع الأموال المهربة وال"كابيتال كونترول"، وهي لا تحظى بإجماع الكتل، والفشل في إقرارها أو إقرارها من غير تصحيح، سينسف ما بقي واضحا من الصورة الممزقة للدولة.

في سياق متصل بهذه الصورة، قال وزير الدفاع السابق الياس بو صعب للـ MTV إن كل ما يحكى عن ضبط المعابر الحدودية لا يعدو كونه "بروباغندا"، و هي لا تزال مشرعة على التهريب حتى الساعة، غامزا من قناة الجيش الذي امتنع عن إقفالها في عهده ولا يزال.

صحيا، مواجهة الكورونا تجري على جبهتين وسط سؤال محرق: أيهما أخطر، الفيروس القاتل أم الناس الذين يعانقونه وينقلونه إلى كل بيت وقرية وعائلة، رغم التفسيرات التخفيفية التي تقول إن عدد الاصابات يرتفع لكنه محصور في بقع معزولة؟.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

حتى كورونا تلبنن، فلم تعد هناك قواعد منطقية في الإصابات. يوم صفر إصابات بين المقيمين، كما كان أمس، ويوم ست عشرة إصابة بين المقيمين، كما هي الحال اليوم. هل من أسباب لهذا التذبذب في بورصة الأرقام؟. ربما مجددا بعض التراخي وبعض الإستهتار، لكن قرارا صدر اليوم وسيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم الجمعة من هذا الأسبوع، ويلزم بوضع كمامة واقية سواء أثناء المشي على القدمين أو في سيارات النقل العام، أما عند المخالفة فالمحضر بالمرصاد، وهو محضر ضبط وقيمته 50.000 ل. ل. في حق كل شخص لا يضع الكمامة. فهل يخفف هذا الإجراء احتمال الإصابة؟، وهل بمقدور قوى الأمن تعقب الجميع ولاسيما المشاة منهم، في حال خالفوا التعليمات؟.

المشاهد في أكثر من منطقة، تثبت أن كثيرين في حال عداء مع الكمامة، فهل غرامة الخمسين ألف ليرة ستجعلهم يتصالحون معها؟.

عدا تذبذب أعداد كورونا بين يوم وآخر، هناك تذبذب في الملفات السياسية من شأنه أن يحولها إلى كرات نار، سواء تلك المطروحة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الخميس، أو التي ستطرح مجددا في جلسة مقبلة لمجلس الوزراء. الملفان المتفجران في جلسة مجلس النواب: اقتراح قانون العفو العام الذي لا توافق حوله حتى الآن، واقتراح القانون المعجل المكرر لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية أو ما يعرف بال"كابيتال كونترول". ويبدو أن الملفين يتجهان إلى المزيد من الدرس من خلال إعادتهما إلى اللجان، فهل يكون هذا الإخراج هو المخرج، أم سيكون هناك إصرار على التمرير بالتصويت؟.

ملف آخر تحول مجددا إلى ملف متفجر، وهو ملف معمل سلعاتا. فبعد تصويت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 14 ايار الجاري، وبأكثرية وزارية، على قرار استبعاد معمل سلعاتا عن الخطة الإصلاحية للكهرباء، وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كتابا إلى الحكومة طالبا فيه اعادة النظر بهذا القرار. فهل يعود مجلس الوزراء عن قراره، استبعاد معمل سلعاتا؟، وماذا عن موقف الأطراف داخل مجلس الوزراء الذين أسقطوا بالتصويت معمل سلعاتا؟.

أما الإنتظار الأكبر فلمطلع حزيران المقبل، حين سيدخل "قانون قيصر" الأميركي حيز التنفيذ، وهو القانون الذي سيعرض أي فرد أو شركة أو كيان، أو دولة في العالم تقدم أي دعم للنظام السوري أو تمارس أي استثمار في سوريا أو أي تمويل لإعادة الإعمار، لعقوبات أميركية صارمة بموجب هذا القانون.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

اليوم هو المكمل لعطلة العيد، وغدا تعود المحركات السياسية للاشتعال من حيث انطفأت. وعليه فإن الأنظار تتجه بعد الغد إلى مجلس الوزراء، بجلسة عنوانها سلعاتا وما بعد بعد سلعاتا، ومنها إلى مجلس النواب والجلسة التشريعية التي يتصدرها قانون العفو المفخخ بقضية العملاء الفارين إلى فلسطين المحتلة، حيث دخل هذا القانون البازار السياسي، بين مدافع عن عودتهم المشروطة بالتخلي عن الجنسية الإسرائيلية، وبين من يرى في عودة العملاء اغتيالا لكل التضحيات وخيانة للدماء التي أريقت على مدى سني الاحتلال لتحرير الأرض.

ربما مهدت صفقة إطلاق سراح جزار الخيام عامر الفاخوري طريق عودتهم، لكن المؤكد أن في بلد التناقضات كلبنان، تصبح فيه العمالة حمالة أوجه، والقضاء فيه يحكم على شاكلة السياسة، وربطا يجوز السؤال: أين أصبحت التشكيلات القضائية؟. فوزيرة العدل ماري كلود نجم تلعب دور السجان، تطلب إلى السياسيين عدم التدخل، لكنها تعتقل أسماء القضاة وتنتظر إشارة من ولي الأمر السياسي، للإفراج عن اللائحة بما يرضيه لا بما يفرضه القانون من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وما تفعله وزيرة العدل، ينطبق على ما يقوم به مجلس النواب من مصادرة القرار في تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومة في أدراجه. القانون الذي أقر منذ ثلاثة أعوام أوقفت العمل به حكومة الرئيس سعد الحريري، فأين حكومة حسان دياب من وضع هذا القانون كأولوية على طاولة مجلس الوزراء؟، وإصدار مراسيم تطبيقية للانطلاق بحملة الإصلاحات الحكومية، وعلى رأسها مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب؟.

حق الوصول إلى المعلومة، هو المدخل الى استعادة هذه الأموال، ومعرفة السارق والناهب والقابض على روح المال العام. على الحكومة أن تحدد كيف نهبت الأموال من خلال التهرب الضريبي والفساد الناجم عن التلزيمات. حكومة دياب مطالبة بإقرار المراسيم التطبيقية، ولبنان وقع عام 2009 اتفاقية مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة، وبموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، باستطاعة الحكومة أن تزود الجهات الدولية المعنية بأسماء كل من تعاقب على وزارة أو إدارة عامة أو حتى رؤساء، للتحقيق في مصادر أموالهم، على قاعدة أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته وبموجب الاتفاقيات الموقعة باستطاعة لبنان أن يطالب أي دولة بتقديم المعلومات عملا بالمثل.

وإذا كان التهرب الضريبي يعد جريمة في أوروبا ودول العالم، فإن القبض على حق الوصول إلى المعلومة في لبنان، هو لغاية في نفس حماية الفاسدين وسارقي المال العام. وما على دياب إلا إطلاق يد الحكومة في إقرار المراسيم التطبيقية، كأول خطوة على طريق ألف ميل مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب.