ذكر موقع "المدى" الإلكتروني المُقرّب من التيار "الوطني الحر" أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ردّ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 أيار الجاري، والقاضي باستبعاد معمل سلعاتا عن الخطّة الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وأرسل كتاباً يتضمن الأسباب القانونية والفنية والمالية إلى الحكومة، طالباً منها إعادة النظر بقرارها".
وتأتي خطوة عون بعد استخدامه صلاحيته المنصوص عنها في المادة 56 في الدستور اللبناني، التي تتيح له تجميد أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء وتعليقه خلال مهلة 15 يوماً من ايداعه رئاسة الجمهورية، من خلال قيام الأخير برد هذا القرار الى مجلس الوزراء طالباً اعادة النظر به.
وكان مجلس الوزراء أجّل إقرار معمل سلعاتا بالتصويت، إذ اعترض وزراء التيار الوطني الحر حصراً، وهم 5 وزراء في الحكومة. الأمر هذا يعني أن رئيس الجمهورية يدفع بالأمور إلى مزيدٍ من التصعيد الذي قد يفتح مشاكلَ جديدة ويُطيحُ بالحكومة.
