الإقفال العام متواصل، ولجنة الكوارث تواصل ملاحقة الإصابات بكورونا، خصوصا في إقليم الخروب، فيما قلل وزير الزراعة من مخاطر الحشرات التي وفدت إلى لبنان مع موجة الحر الآتية من مصر.
وفي شأن آخر، أعمال دهم من الجيش لمقرات صيارفة يعملون في السوق السوداء، وسط خمسة أسعار للدولار الواحد، الأول رسمي أساسي، والثاني لمصرف لبنان، والثالث للتحاويل من الخارج، والرابع للصيارفة، والخامس للسوق السوداء.
ويوم الاثنين، تجرى محادثات في القصر الجمهوري مع ممثلين لصندوق النقد الدولي، حول الخطة المالية الاقتصادية في لبنان.
وغدا تنعقد في السرايا الحكومية جلسة للبحث في موضوع كورونا. يرفع خلالها وزير الصحة تقريره عن الإجراءات التي واكبت الإقفال التام، وبناء عليه يتم تحديد المراحل اللاحقة. وقد برزت اليوم دعوة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، السلطات المختصة، إلى السماح للمؤسسات التجارية بفتح أبوابها عشية عيد الفطر.
كورونا لا تزال تجتاح العالم، وإن كانت بعض البلدان قد خففت من اجراءاتها. وفيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تبحث عددا من المقترحات بشأن منظمة الصحة العالمية، من بينها دفع واشنطن لنحو 10 بالمئة من مبالغ التمويل السابقة، تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية 50 ألفا، وعدد مصابي كورونا في قطر 30 ألفا، وفيما عاد الفرنسيون واليونانيون للشواطئ، وسط موجة حارة، مع مسافات بين المظلات.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
في اليوم الثالث لفترة الإقفال التام لمواجهة كورونا، لم تتبدل المعطيات الوبائية كثيرا، بحيث يتحرك عدد الإصابات ليسجل اليوم إحدى عشرة حالة بعد خمس إصابات أمس. هذا التراجع النسبي يؤمل تثبيته، بما يمهد الطريق أمام استرداد زمام المبادرة والعودة إلى مرحلة احتواء الفيروس القاتل.
وإذا كانت الإجراءات المتخذة قد أعادت اللبنانيين إلى الحجر المنزلي لمدة أربعة أيام، فإن الخطوة التالية تتقرر في اجتماع تعقده اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا غدا، حيث سيتم تشخيص الواقع الوبائي ليبنى على الشيء مقتضاه.
قلق اللبنانيين لا يقف عند باب كورونا، بل ينسحب على معضلاتهم الاقتصادية والمالية والمعيشية وغدهم المجهول.
وعلى خط مواز، ثمة ترقب لمسار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الذي يقال فيه الكثير الكثير. في هذا الشأن تقرر أن تجرى الجولة الثانية من المفاوضات بعد غد الاثنين، حيث سيشارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما غاب عن الجولة الأولى.
على ضفاف مصرف لبنان، ظلت قضية توقيف مدير العمليات النقدية مازن حمدان تتفاعل. وأعلن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أن هذا الملف شارف على نهايته، مشيرا إلى أنه سيستمع بعد غد الاثنين إلى أحد المفتشين في مصرف لبنان، في موضوع الصيارفة والتلاعب بأسعار الدولار.
وفي ذكرى محاولة التلاعب بمصير الوطن وموقعه العربي، عبر توقيع اتفاق الذل في السابع عشر من أيار 1983 الذي أسقط في انتفاضة السادس من شباط، دعت حركة "أمل" اللبنانيين إلى تجميع عناصر الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بهم، والتي تحتاج إلى نبذ الخلافات الداخلية، واستعادة لغة الحوار الوطني بين القوى السياسية الفاعلة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
على قارعة الانتظار، يقف كل شيء في لبنان: نتائج الإقفال العام، التحقيقات القضائية في التلاعب بسعر صرف الدولار، مصير العام الدراسي، دعم الصناعيين بالملايين الموعودة، تحويلات الطلاب في الخارج، إطلاق سراح الودائع، وعودة العلاقة مع سوريا لتحقيق المصلحة الاقتصادية في زمن الضيق والعوز.
اللائحة تطول، ولكن ما ورد فيها لا يزال يصنف في خانة النتائج المريرة لسياسات حكومية غابرة، أحكمت القبضة على الوارد والصادر في البلد، فأخفت الأرقام حيث تريد، ودونت ما يستر فضائحها، وألقت أثقالها على المواطن، وفرضت على الحكومة الحالية مواجهة التحديات لاجتراح الحلول بالإمكانات المتبقية.
على خط التحقيقات المالية والارتكابات المصرفية، إفادات الموقوفين لدى القضاء قد تفتح أبوابا جديدة، ولكن آخر النفق لا يزال قاتما، حيث البحث عن النتائج المرجوة لضبط كل ما يتعلق بحركة الدولار، وضمان تدخل نقدي مركزي للجم فوضى السوق، وليس الاكتفاء بالمشاهدة، أو بالأحرى التسبب بالانهيار.
وبين تحرير سعر الصرف من عدمه، تتأرجح كل المعطيات المرتبطة بالتفاوض الذي انطلق مع صندوق النقد الدولي، ويستكمل مطلع الأسبوع عشية جلسة حكومية متخمة بالملفات، بموازاة دخول اللبنانيين في أقسى مراحل الصبر جراء تعدد الابتلاءات وكثرة الامتحانات.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
"ما بقا فينا ننطر". هذا هو لسان حال اللبنانيين اليوم، الصابرين على ضيم كورنا، إنما الذين عيل صبرهم بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية من جهة، وبسبب مواقف بعض السياسيين والوجوه التي تعتبر نفسها بارزة، من جهة أخرى.
فصحيح أن الأزمة الاقتصادية والمالية بمفهومها الواسع وضعت على سكة العلاج، بمجرد انطلاق قطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، غير أن مأساة ارتفاع الأسعار، ولاسيما أسعار السلع الحياتية الأساسية، لا تزال الشغل الشاغل لجميع الناس، الذين يصدقون وعود الحكومة، منتظرين بفارع الصبر، أن تقرن قولها بالفعل، بإدخال مقرراتها الأخيرة في شأن الأسعار حيز التنفيذ، لاجمة جشع بعض التجار، وفق وصف رئيس الحكومة.
وما ينطبق على الأسعار، يسري حكما على المعابر غير الشرعية والتهريب، وقبلها ومعها وبعدها، وجوب تحقيق العدالة في ملفات الفساد المفتوحة، أو التي يجب أن تفتح، من دون اعتبار لأي ضغط.
أما بالنسبة إلى مواقف بعض السياسيين، فحدث ولا حرج: بعضهم الأول لا يتقبل نجاح الحكومة على مستوى احتواء كورونا، ولا المواكبة الدولية لخطة التعافي المالي التي أعدتها، ولا الثقة الشعبية التي تراكمها، بمجرد صمودها وإصرارها على التصدي للأزمات، على عكس الآخرين الهاربين.
بعضهم الثاني، لا أحد يفهم ما يريد في السياسة: "ساعة معك، وساعة ضدك. ساعة هدنة، وساعة هجوم". أما في النفعيات على أشكالها، فالمعنيون يعرفون جيدا ما هو المطلوب، بعيدا من الشعارات الطنانة، والتغريدات الرنانة.
أما البعض الثالث، فمزايدات دائمة في الإعلام، وانقلابات يومية في المواقف، كل ذلك تحت شعار المبدئية والعفة، وسائر الكلمات والعبارات المفصولة عن الواقع بالنسبة إليه.
وعلى هامش هؤلاء، بعض رابع، يحمي مطلوبين للعدالة، ويشتغل بالنكايات، ويقدم في كل الحالات النموذج الأسوأ عن مستقبل يسعى إليه.
وإلى جانب جميع هؤلاء، وجوه تعمل في الإعلام، أو "لا شغلة ولا عملة لها" إلا التسلية على مواقع التواصل.
شعار هؤلاء خالف تعرف. وهدفهم الوحيد، شهرة افتراضية، بلا مبدأ ولا حقيقة.
"ما بقا فينا ننطر" كل هؤلاء. هكذا يقول الناس: نريد تحقيقا يصل إلى نتيجة، ومتهما يحاكم، وينفذ الحكم الصادر في حقه، وقوانين تطبق بعد أن تقر، وبرامج وخطط تتحول إلى أعمال وأفعال. فليس بالوعود وحدها تحيا الدول، بل بكل وعد يطلق وينفذ، بغض النظر عن الأفخاخ التي تنصب، والعصي التي توضع في الدواليب.
وبعيدا من كل ذلك، ماذا سيكشف جبران باسيل غدا، ولاسيما بموضوع النفط والفيول المغشوش؟، كيف سيرد على فرنجية، وعلى مبادرتي جنبلاط وجعجع باتجاه الرئيس عون و"التيار الوطني الحر"؟، على ماذا اتفق مع الرئيس بري في خلوة الساعة؟، وكيف سيرد على الحريري واتهاماته؟. الجواب الثانية عشرة من ظهر الغد، فلنترقب.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
حرارة الطقس انعكست على الواقع اللبناني برمته. لهيب أيار لم يرحم اللبنانيين، حاملا معه هجوم الحشرات وارتفاع عداد كورونا.
معظم المناطق عاشت بين أمس واليوم، تحت رحمة حشرات غزت الأحياء والشوارع والبيوت. في المقابل الرقم الذي سجل لكورونا لا يبعث على الارتياح. فالاحدى عشرة إصابة ليست رقما متدنيا، وهي مؤشر مقلق. وإذا كان العداد سيواصل ارتفاعه غدا، فإن اللجنة الوزارية المختصة التي ستجتمع مساء الأحد، قد تقرر استمرار فترة الإقفال التام، وبالتالي استمرار التشدد في تطبيق التعبئة العامة.
لهيب الطقس يتمدد أيضا إلى أسعارالسلع والحاجيات، حيث الارتفاع الجنوني بلا حسيب ولا رقيب. فباستثناء الدوريات الاستعراضية و"الكبسات" الاعلامية لفرق وزارة الاقتصاد، فإن الناس تحت رحمة التجار الذين "يلغمون" الأسعار، لأنهم لا يخافون الكبسات الاعلامية، ولأن لا "وهرة" لدولة تبقى معظم قراراتها حبرا على ورق.
إقتصاديا وسياسيا، الحرارة مرتفعة أيضا. شروط الصندوق الدولي تتبلور وتتوضح بعد كل اجتماع، والاثنين استحقاق جديد يتمثل في اجتماع الكتروني آخر بين الوفد الرسمي اللبناني وممثلي الصندوق، يشارك فيه للمرة الأولى حاكم مصرف لبنان.
بموازاة الهم الاقتصادي، باشر الكونغرس الأميركي ضغطا سياسيا- ديبلوماسيا، عبر دراسة مشروع قانون يمنع واشنطن من تقديم أي مساعدة لكل حكومة في لبنان يؤثر عليها "حزب الله" أو يسيطر عليها. فهل يتزايد الضغط السياسي مع تطور المفاوضات الاقتصادية؟.
سياسيا أيضا، كلمة مرتقبة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل غدا. وقد علمت ال "ام تي في" أن باسيل سيرد فيها على الوزير السابق سليمان فرنجية، وسيتطرق إلى ملف الفيول المغشوش، وإلى مبادرتي النائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع تجاه رئيس الجمهورية.
في هذا الوقت، رئيس الحكومة يركز كل همه على تعيين مستشارته بترا خوري على رأس محافظة بيروت. وقد استغربت أوساط أرثوذكسية مطلعة إصرار دياب على اتخاذ موقف تصعيدي استفزازي غير مبرر، حتى بعد زيارة المطران عودة لقصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية. فهل تحولت حكومة دياب من حكومة مواجهة التحديات إلى حكومة: بترا خوري أو لا أحد؟.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
غدا الأحد، في اليوم الأخير من اجراءات التعبئة العامة، يجري تقييم ما تحقق. فإذا كان التقييم إيجابيا، يجري تخفيف الاجراءات، أما إذا لم يكن إيجابيا، فللحكومة عندها أن تقرر الخطوة التالية.
إجراءات الأيام الأربعة كان من شأنها تثبيت الإحتواء، بدليل تراجع عدد الاصابات التي كانت تسجل يوميا. الإجابة مرجحة أن تكون إيجابية، وهذا ما أكده وزير الصحة في حديثه للـLBCI. هذا يعني عمليا أن الحركة ستعاود اعتبارا من بعد غد الإثنين.
واليوم كانت الإصابات إحدى عشرة إصابة، خمس لمقيمين وست لوافدين. هذا الرقم من شأنه أن يسمح بالقول إن إجراءات الحجر لأربعة أيام فعلت فعلها، ولكن المهم أن لا تتم العودة إلى التراخي والفلتان اللذين تسببا بالانتكاسة.
الأسبوع المقبل لن يكون فقط موعدا لاعادة فتح البلد، بل سيكون لمعاودة المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والاجتماع الآتي سيكون نجمه حاكم مصرف لبنان، الذي غاب عن الاجتماع الأول، وتمثل بستة موظفين من المصرف كان موقفهم متباينا عن سائر أعضاء الوفد اللبناني.
هذا التباين في النظرة إلى الخطة المالية التي أعدتها الحكومة، ينطبق أيضا على موقف جمعية المصارف منها، وهي في هذا الصدد تعد ورقة تضمنها نظرتها إلى كيفية التعافي الاقتصادي، خصوصا أنها تجد في ورقة الحكومة إجحافا لاحقا بالقطاع المصرفي وتحميلا ما يجب على الجميع أن يتحمله.
ومع عودة الحركة إلى البلد مطلع الأسبوع، هناك أكثر من ملف يستدعي المتابعة والمعالجة: في المقدمة ملف التهريب الذي ارتفعت الأصوات في شأنه بشكل لم يعد ممكنا العودة به إلى الوراء، لا على مستوى الغطاء الذي كان متوفرا للمهربين، ولا على مستوى القدرة على الاستمرار، وكأن لا إجراءات اتخذت.
ولكن يبقى أن الإجراءات يجب أن تشمل الكبار والصغار، لا أن تحمل المسؤوليات إلى صغار ميدانيين، فهؤلاء الصغار لا يستطيعون توفير غطاء لمرور عشرات الشاحنات وآلاف الأطنان من المواد، وإلصاق المسؤولية بهم يعني أن التفلت من المسؤولية مازال ساري المفعول.
وغدا مؤتمر صحافي لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. المؤتمر، ووفق معلومات خاصة، سيركز على الرد على رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه الذي وجه إليه سلسلة اتهامات في مؤتمره الصحافي الأخير، وعلى الرد على الاتهامات التي وجهها إليه الرئيس سعد الحريري، كما سيتضمن كيفية مقابلته موقفي جنبلاط وجعجع من مبادرة رئيس الجمهورية وموقف كل منهما من "التيار"، ومضمون لقائه الرئيس بري في عين التينة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
"هلا" بالخنافس وحشرات البق والنمنوم، وأسماء رديفة فرضت نفسها على جمهورية كل الاحتمالات. و"هلا" بغزوة طائرة حلت ضيفة على لبنان، وسكنت تحت ظلال الكورونا وبرعاية أسوأ أزمة مالية يشهدها هذا البلد، الذي أفشل المنجمين والفلكيين وذهب بمفرده نحو الهاوية.
ليلة الحشرات على ألوانها وأنواعها، نفذت اجتياحا لكل المناطق. واحتلت الشرفات، متوغلة في المنازل. لكن الخبراء الزراعيين خففوا من حجم أخطارها، وأكدوا أننا أمام ظاهرة طبيعية، لا تعقبها ولا تليها زلازل وبراكين.
وتحت سقف التعايش مع عالم الحشرات، غير تلك السياسية الزاحفة المقيمة، يتابع اللبنانيون يومياتهم، فيكتشفون أنهم أصبحوا أبطالا، ومؤهلين لكل شيء ولأي أزمة. وعلى هذا المسار يفتتح اللبنانيون أسبوعا آخر، يستعدون فيه لمرحلة أخرى من التعبئة العامة. فيما تفتتح السوق المصرفية تداولا مستجدا، لناحية الضغط باتجاه تحرير مسؤول الوحدة النقدية مازن حمدان من جهة، وتنسيق التفاوض مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
وحيال هذه المفاوضات، جرى اتصال بين وزير المال غازي وزني وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة اليوم، لتوحيد العملة الخطابية مع الصندوق، والسير في كلام موحد ومواقف متجانسة موحدة. وعلم أن سلامة سيوفد الإثنين البعثة المكلفة عملية التفاوض إلى وزارة المال، للاجتماع بالخبراء الماليين، والخروج بتصور موحد ومواقف منسقة، قبيل عقد الاجتماع الإلكتروني بصندوق النقد، لاسيما أن خبراء الصندوق استندوا إلى معلومات مغلوط فيها، وردت في الورقة الإصلاحية وتحدثت عن ديون في البنك المركزي، وهي لا تتطابق وأرقام المصرف الذي لا يمكنه أن يكون مديونا وهو الجهة التي تطبع العملة.
أما الديون الفعلية، فهي المبالغ التي سلفها "المركزي" للدولة لتسديد عجز الموازنات. وهذا العجز بدوره يعود إلى أرقام غير مطابقة كان يقدمها وزير المال السابق علي حسن خليل، معطوفة على هدر يسببه الفساد وسرقة المال العام.
اجتهادات خنافس المال، لا تقتصر على السابقين منهم، وهي سياسة مالية متمددة إلى الوزير غازي وزني الذي يجتهد، من التوقعات بالدولار إلى ال"هيركات" وال"كابيتال كونترول"، وصولا نحو اقتراح إجراء "هيركات" على المصارف نفسها من خلال خفض عددها إلى النصف. وكل هذه الصلاحيات عائدة إلى المصرف المركزي وغير منوطة بالحكومة. وقد لحظ المصرفيون أن الحكومة في خطتها الاقتصادية، أشارت إلى تأسيس خمسة مصارف جديدة، وفي الوقت نفسه تطرح خفض عدد المصارف العاملة، ما يحدث تناقضا تحت سقف مصرفي حكومي واحد.
أما لناحية الدمج أو التملك، فإن من يقرر ذلك هم مجالس إدارات المصارف والمساهمون، لا أي طرف ثالث. وقال الخبير المصرفي نسيب غبريل ل"الجديد" إن خطوة الخفض ستعود بنا إلى خمسينيات القرن الماضي، وستهدد هوية الاقتصاد اللبناني، وهذا ما قد ينعكس على قطاعات أخرى مثل المستشفيات وقطاع المقاولات وغيرها.
وربطا بالقطاع المصرفي، فإن الإفراج عن مازن حمدان مرجح في مستهل الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع التحرك في الجمعية العمومية المفتوحة لموظفي المصرف المركزي، وذلك بعدما التأمت بالأمس هيئة التحقيق الخاصة، بحضور سلامة والقاضي علي ابراهيم، وقدمت المستندات التي أثبتت أن حمدان لم يكن يتلاعب بالدولار، أو ينفذ عملية مضاربة أدت إلى رفع السعر أو إلى تهريب الأموال إلى سوريا. ووعد المدعي العام المالي علي ابراهيم، بإحالة حمدان الاثنين إلى قاضي التحقيق، ليخلى سبيله يوم الثلاثاء على أبعد تقدير.
