روسيا لهجوم معاكس حول «التسميم الكيميائي» بالتحقيق الدولي… وترامب لانسحاب قريب من سورية
بوتين: لوحدة وسيادة سورية… وتركيا ترتبك… وروحاني يدعوها لتسليم عفرين للدولة السورية
بري يحذّر من المال الانتخابي والتهديدات الإسرائيلية… وجعجع يريد «الطاقة» والعلاقة بباسيل سيئة
كتب المحرّر السياسي – البناء
أصاب الارتباك الهجوم الغربي ونجحت موسكو بتحويله خاصرة رخوة، بحيث اضطرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة إلى تكذيب رئيسة حكومة بريطانيا ووزير خارجيتها، بعد تأكيداتهما للبرلمان البريطاني بأنّ المنظمة حدّدت مصدر المادة الكيميائية المستعملة بتسميم سيرغي سكريبال، فقالت المنظمة إنها حدّدت فقط نوع السمّ لكنها لم تحدّد منشأه ومصدره، بعدما قال المختبر البريطاني المتخصّص بالسموم الكيميائية أنه لم يستطع إقامة رابط بين هذا التسميم وروسيا، وبعدما رفضت بريطانيا التحقيق الروسي البريطاني المشترك، واضعة نفسها في موقع الشبهة بالوقوف وراء العملية لاستخدامها في حملة مفبركة ضدّ روسيا انتقاماً لموقفها الذي ساهم دبلوماسياً وعملياً في تحقيق الانتصار السوري في غوطة دمشق، وأحبط محاولات الغرب في قطع الطريق عليه، بصورة أسقطت الآمال الغربية بالرهان على تقسيم سورية أو بغزو عاصمتها أو التسلل إليها، فمضت موسكو بالانتقال للهجوم المعاكس عبر الدعوة لجلسة خاصة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة القضية يتوقع أن تتنهي بطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية بمبادرة روسية، كما قالت مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع لـ «البناء».
في أنقرة خرجت القمة التي ضمّت رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب أردوغان وإيران حسن روحاني، بالتأكيد على أولوية وحدة وسيادة سورية، في ظلّ ارتباك تركي واضح عبّرت عنه كلمة أردوغان الذي شارك بالبيان الختامي من جهة، وخرج يتحدّث عن نية التقدّم نحو منبج من جهة أخرى، وشارك في الكلام عن مسار أستانة ووقف شامل لإطلاق النار وصل حدّ قول الرئيس بوتين إنّ الحرب تشارف على النهاية في سورية، بينما لم يلتزم أردوغان بوقف النار، لكن بدا واضحاً من كلمتي بوتين وروحاني أنّ ما نوقش في القمة مختلف عن تصريحات أردوغان الهادفة لمخاطبة وضع داخلي، بعدما وجد أردوغان نفسه محاصراً بالإصرار الروسي الإيراني على اعتبار تسلّم الجيش السوري للسيادة على كلّ الجغرافيا السورية يشكل وحده الضمان لإسقاط خطر الإرهاب من جهة، وإنهاء خطر التقسيم وظهور كيانات عرقية من جهة ثانية، وتبديد المخاوف التركية من جهة ثالثة، حتى خرج الرئيس الإيراني في المؤتمر الصحافي يدعو تركيا علناً لتسليم مدينة عفرين للدولة السورية.
في سورية التي فرضت بانتصار الغوطة إيقاعاً جديداً للأحداث والحسابات الدولية تجاهها، تتواصل عمليات التفاوض حول خروج المسلحين من مدينة دوما في الغوطة، بينما يتمّ تنفيذ بعض البنود المتفق عليها ببطء من خروج للمسلحين وإفراج عن الأسرى، بينما الغرب يتلعثم في إيجاد خطاب منسّق ومتماسك في مواجهة المتغيّرات، فالرئيس الأميركي الذي تعهّد بانسحاب سريع من سورية عاد وأكد قراره مانحاً المزيد من الوقت لحلفائه للاستعداد للمرحلة الجديدة، بينما شعرت بريطانيا وفرنسا بخسارة أيّ دور في مستقبل سورية، فشنّتا هجوماً دبلوماسياً على قمة أنقرة، بالعودة للتذكير بكون مؤتمر جنيف هو الإطار الوحيد للحلّ السياسي وليس أستانة، وأنّ الأمم المتحدة هي المرجعية الوحيدة وليست القمة الثلاثية.
لبنانياً، عشية سفر الوفد اللبناني إلى باريس استعداداً لمؤتمر سيدر، وفي قلب الاستعدادات الانتخابية المتواصلة، حيث الصوت التفضيلي مصدر قلق الجميع، كما صرّح النائب وليد جنبلاط داعياً أنصاره للتقيّد بتوجيهات اللجنة الانتخابية في توزيع الصوت التفضيلي بين مرشحي لوائحه، برز موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي محذراً من المال الانتخابي من جهة، والتهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت، بينما تحدّث رئيس حزب القوات اللبنانية ليلاً عن عدم رضاه عن السنة الأولى لعهد العماد ميشال عون، وعن رغبة حزبه بالحصول على وزارة الطاقة في الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات، واصفاً العلاقة برئيس التيار الوطني الحر بغير الجيدة، مستبشراً بمستقبل العلاقات بينه وبين السعودية، كحليف في قلب تحالفات ومواجهات إقليمية تعيشها المنطقة.
خلوة «فينيسيا» دفعة على الحساب عشية «باريس 4»؟
عشية انعقاد مؤتمر «باريس 4» أو «سيدر» لدعم لبنان يشِدُ رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه الاقتصادي والوفد الوزاري الرحال الى باريس اليوم، بعد أن قدّم «الرئيس المحرر» دفعة سياسية جديدة من الحساب السعودي عليه، فقد فرضت «المملكة» على الحريري اللقاء مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بمناسبة تدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز في بيروت، رغم فشل وساطات جهات عدة لعقد اللقاء منذ خمسة شهور.
«خلوة فينيسيا» كسرت الجليد السياسي والانتخابي المتشكّل منذ زلزال 4 تشرين بين «الشيخ» و»الحكيم»، كما تقول مصادر مستقبلية لـ «البناء»، فالسعودية تفهمت الموقع والحسابات الانتخابية لكل جهة سياسية اللذين يحتمان على الحريري وجعجع والنائب وليد جنبلاط الطلاق الانتخابي في معظم الدوائر، لكن إذا كان سبب التباعد قبل الانتخابات هو تضارب المصالح الانتخابية، فما الذي يمنع العودة الى التحالف القديم بعد 6 أيار؟ يسأل الموفد الملكي السعودي نزار العلولا ضيوفه في الخلوة الثلاثية مساء أمس الأول؟ لكن مصادر مراقبة تستبعد عودة التحالف السياسي بين رموز 14 آذار، رغم ما أبدوه خلال الخلوة من حنين وبكاء على الأطلال على المرحلة السياسية الغابرة في ظل تبدل الأولويات ومشهد التحالفات والتسويات المستجدّة التي عقدها الحريري مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، أما الهدف السعودي فهو تحضير الساحة الداخلية لمرحلة ما بعد الانتخابات لتشكيل جبهة سياسية مناهضة لحزب الله حكومياً ونيابياً وسياسياً، لا سيما في الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية الكبرى.
مصادر وزارية قواتية أشارت لـ «البناء» الى أن «لقاء فينيسيا بين جعجع والحريري والمسؤولين السعوديين ساهم بترطيب الأجواء بين الطرفين»، مشيرة الى أنه «لا يوجد خلاف كبير والعلاقة لم تصل حدّ القطيعة بل هناك خلافات على مواضيع معينة»، وعن المساعي السعودية لترميم التحالف بين الطرفين، رفضت المصادر الحديث عن طلب سعودي لعقد مثل هذه التحالف الذي يحتاج الى ظروف وقراءة متأنية من الجهتين»، لكنها أوضحت أنّه «من المفترض أن نكون مع المستقبل والاشتراكي في تحالف سياسي وحكومي بعد الانتخابات النيابية».
وإذ من المتوقع أن تشتد الحماوة الانتخابية بعد عودة رئيس الحكومة من باريس، تتوسّع رقعة التدخل السعودي في الشأن الانتخابي من دون أن تحرك الوزارات المعنية ساكناً لا سيما وزارة الخارجية المسؤولة عن تجاوز سفراء الدول الخارجية لا سيما الخليجية القوانين والأصول والأعراف الدبلوماسية وخصوصاً التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
.. ودفعة مالية سعودية لحساب الحريري؟
وقد تحدّثت مصادر عن هبوط طائرة سعودية في مطار بيروت الدولي مساء أمس، تزامناً مع وصول سبع سيارات رباعية الدفع من نوع تاهو تابعة للحرس الحكومي في لبنان غلى حرم المطار لاستقبال الطائرة التي أفرغت حزمة من الحقائب في السيارات لم يُعرف محتواها ومن دون تفتيش الأجهزة الأمنية المختصة في المطار. فهل وصل المال الانتخابي الى حلفاء السعودية في لبنان وإلى تيار المستقبل كدفعة سعودية لحساب الحريري؟
مصادر متابعة للشأن الانتخابي حذّرت من أن الرشى الانتخابية ستتركز على الصوت التفضيلي الذي سيكون مصدر الخلاف حتى بين أعضاء اللائحة نفسها، وأوضحت أن أهم المشاكل التي تواجه تيار المستقبل هو توزيع الصوت التفضيلي، علماً أن ماكينته الانتخابية وقاعدته الشعبية غير مقيّدة وغير مضبوطة كسائر ماكينات القوى الأخرى، لذلك يحتاج الى المال والخدمات لضمان الأصوات التفضيلية المستقبلية والحلفاء»، وأشارت الى أن «الماكينات الانتخابية تدرس بدقة كيفية توزيع الأصوات التفضيلية لقواعدها على المرشحين، إذ إن أي خطأ في التوزيع من قبل ماكينة إحدى القوى السياسية ستكون نتيجته خسارة مقعد لا تريد هذه القوة خسارته، ودعا النائب وليد جنبلاط عبر تويتر «الرفاق والمناصرين والحلفاء»، إلى «الالتزام بتعليمات اللجنة الانتخابية المركزية وأهم نقطة في هذه الانتخابات هي في كيفية توزيع الصوت التفضيلي وفق التعليمات».
بري: حذار من المال الانتخابي
وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء امتعاضه من الخروق التي تحصل ومن صرف الأموال في العديد من الدوائر والمناطق، ودعا الى التصدي ومعالجة مثل هذه التصرفات. وجدّد القول إن عدداً من الثغرات ظهر حتى الآن في قانون الانتخاب، وهناك حاجة لتطويره وهذا سيكون برسم المرحلة المقبلة والمجلس النيابي المقبل.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ «البناء إن «قالانون ليس المسؤول عن الرشى الانتخابية بل هيئة الإشراف على الانتخابات التي مُنحت سلطة مستقلة بحسب قانون الانتخاب وليست خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، كما يُقال، لكن لم تُزوَّد بالإمكانات اللازمة لتقوم بمسؤوليتها كاملة»، وأوضحوا أنه «لم يحدد بري مكامن الخلل في قانون الانتخاب تاركاً للكتل النيابية استنتاج الثغرات من خلال التجربة الانتخابية في 6 أيار لتبني على الشيء مقتضاه في المجلس الجديد والحكومة الجديدة لإدخال ما يتوجب من تعديلات على القانون». وأشار الزوار الى أن «أهم التعديلات الواجب إدخالها إلغاء حصرية الصوت التفضيلي في القضاء الى مستوى الدائرة الانتخابية، لكن بري شدد على «ضرورة التعامل مع القانون كأمر واقع في هذه الانتخابات».
ولفت الزوار الى أن «الحديث عن عدم التجديد لبري في رئاسة المجلس لا تعدو كونها مزايدات انتخابية، فالمعادلة الداخلية ستفرض انتخاب بري الذي يملك أكثرية نيابية لإعادة انتخابه»، كما نقل الزوار عن بري تأييده إعادة تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة». وأشار بري بحسب الزوار الى أنه «يجب منح الحكومة فرصة تحصيل مساعدات للبنان الذي يحتاجها للنهوض باقتصاده المتردي على أن لا تتم مخالفة القانون في حجم المبالغ وطريقة تسديدها وجدول أولوية المشاريع»، ولم يتخوّف بري من «تداعيات مؤتمر سيدر اذا تم ذلك وفقاً للاصول المالية والقانونية».
ودعا بري إلى التنبه من تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي العدوانية ومن الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية ومنها ما جرى مؤخراً من انتهاك جديد للسيادة اللبنانية في حادثة سقوط الطائرة الإسرائيلية في بيت ياحون. ونقل النواب «أن الرئيس بري أجرى مؤخراً، سلسلة اتصالات مع المراجع الدولية ومع رئيس الجمهورية من أجل مواجهة مخاطر هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية». وأوضح الزوار أن «بري لم يقصد وزارة الخارجية بانتقاده تقصير الدولة في مواجهة التهديدات والخروق الإسرائيلية للبنان».
الى ذلك من المرتقب أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهاية الأسبوع الحالي، حيث يطلق مواقف هامة إزاء التهديدات الإسرائيلية للبنان والتطورات الميدانية على الساحة السورية والمستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية والمشروع القديم الجديد لتصفية القضية الفلسطينية في ظل خروج المواقف السعودية إلى العلن تجاه التطبيع مع «اسرائيل» والتعايش معها، الى جانب الملفات الداخلية لا سيما الموضوع الانتخابي.
مجلس الوزراء
وحضر الملف الانتخابي على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي أمس، من بوابة تشكيك بعض الأطراف بعملية تصويت المغتربين والقدرة على ضبطها ومراقبتها في 140 مركز اقتراع ومنع أي تزوير لنتائجها. لا سيما وزير التربية مروان حمادة، حيث دار سجال بين الأخير ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث تدخل الحريري قائلاً بحسب معلومات «البناء»: يبدو أن العملية الانتخابية للمغتربين منظمة ومضبوطة أكثر من الانتخابات في الداخل.
غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أوضح بعد الجلسة أن «وزارة الداخلية ليست لها القدرة على ارسال فرق الى أقلام اقتراع المغتربين، لكنها ستكون مضبوطة وستكون مربوطة بوزارة الداخلية عبر كاميرات».
مواقف الوزراء المشككة، أثارت حفيظة باسيل، فقرّر عقد مؤتمر صحافي في السراي لم يُعَدّ مسبقاً وذلك للرد على التشكيك وتوضيح حقيقة الأمر، فأكد أن «كل وسائل المراقبة والشفافية متوفرة لاقتراع المغتربين»، داعياً الى «وقف حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، موضحاً إلى أن «هناك عملاً من أجل المزيد من الشفافية في الخارج». وأشار الى ان «كل المؤتمرات في الخارج حصلت بتمويل خاص، ولم تدفع الدولة أي ليرة وهذه المؤتمرات ليست سياسية مثل كل المؤتمرات التي حصلت قبل وستحصل في ما بعد».
وعن تسريب أحد سفراء لبنان في دول أجنبية لداتا الناخبين لبعض التيارات السياسية، أوضح باسيل بأنه من السهل تسريب هذه الداتا الى كل الأطراف السياسية وعرض على مجلس الوزراء توزيعها رسمياً، لكن وزير الداخلية رفض ذلك.
وأصرّ مجلس الوزراء على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق، وأقرّ بنود جدول الأعمال الـ 81 ومن خارج جدول الأعمال بند الصرف الصحي في وادي قاديشا. وتم نقاش مستفيض حول نقل مونديال كرة القدم، وسيكون لوزارة الإعلام لقاءات مع شركة bein من أجل شراء الحقوق لتلفزيون لبنان كي يتمكن كل الشعب اللبناني من حضور المونديال على البث الأرضي بشكل عادي، واليوم سيكون لوزير الإعلام اجتماع مع الشركة المسؤولة عن النقل.
وغاب مؤتمر «سيدر» عن نقاشات الوزراء، غير أن أكثر من مصدر مالي واقتصادي ووزاري حذّر من تداعيات المؤتمر على الاقتصاد اللبناني، لا سيما لجهة زيادة حجم الدين وكلفة الدين في الوقت نفسه وزيادة العجز في الخزينة وزيادة الضرائب على الشرائح الشعبية الفقيرة، فضلاً عن رهن مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي للخارج، أما ما توقف عنده الخبراء الاقتصاديون فهو حديث رئيس الحكومة عن أن المؤتمر سيخلق 900 ألف فرصة عمل في لبنان، وتساءلوا: هل يتسع حجم سوق العمل في لبنان أصلاً لهذا العدد من الوظائف؟ وهل ستذهب الى اللبنانيين أم الى النازحين السوريين؟ محذرين من ان هذا الكلام ينطوي على نيات خارجية وداخلية لتوطين مقنع وناعم للنازحين عبر دمجهم في الدورة الاقتصادية وسوق العمل. وما يثير المخاوف أكثر هو حملة التهويل الخارجية والمواكبة بحملة إشاعات في الداخل عن انهيار مالي ونقدي في لبنان، إذا لم تستغل الحكومة فرصة المؤتمرات.
وفي سياق ذلك، اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن «اليأس وإطلاق الأحكام المبرمة على الاقتصاد ومالية الدولة هو جدي، ويحمّل مسؤوليات تجاه المجتمع والوطن ويعرّضه للمجهول والتشكيك الذي لا نفع منه سوى الأذى عن قصد أو من دونه»، مضيفاً في تصريح أن «الاقتصاد لكل لبنان ومن مسؤولية جميع اللبنانيين».
