رسمياً، بدأت أمس المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. عُقدت أولى جلسات التفاوض لمناقشة الخطة المالية التي وضعتها الحكومة عن طريق خدمة الفيديو. وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن الحكومة وصندوق النقد "أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح". ونُقل عن الوزير غازي وزني ارتياحه "لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته".
ووفق المعلومات المتداولة لم ترشح معلومات وافية وشافية عن اليوم الأول من إنطلاق المفاوضات، باستثناء ما تقدّم، مع ترجيح ألا يكون الحديث الأولي قد تطرق إلى تفصيل التفاصيل، وأن يكون قد إقتصر على العموميات التمهيدية وعلى جدولة هذه المفاوضات وفق روزنامة تفرض وقائعها أنظمة الصندوق، وهي تطبّق على جميع طالبي المساعدات، وبالتالي فإنها لا تشمل أي إستثناءات، ولا تراعي وضعية هذه الدولة أو تلك، وأن وحدة المعايير هي التي تسيّر عملها، وهي التي تفرض إيقاع المفاوضات.
وفي رأي بعض المصادر المطلعة على سير العمل التفاوضي مع صندوق النقد أن لبنان، الذي يسعى إلى إقناع المسؤولين فيه برفع سقف المساعدات المطلوبة إلى أعلى نسبة ممكنة، وإن كانت التوقعات لا ترجّح الحصول سوى على نصف ما يطلبه لبنان في الخطة الحكومية، لا خيار له سوى الإنصياع للشروط التي يفرضها الصندوق كمقدمة لموافقته على قبول طلب لبنان، ومن بينها شروط قد تحرج الحكومة، التي تلتزم سقفًا لا تسمح تركيبتها الهجينة بتخطّيه، مع العلم أن ثمة تعليمات للفريق المفاوض بالتساهل في بعض الشروط والتشدّد في بعضها الآخر، بحيث "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، أو بمعنى أوضح إتباع سياسة "ضربة على الحافر وضربة على المسمار".
ومن بين الشروط التي يفرضها صندوق النقد، والتي لا تشكّل سبب عثرة للحكومة، إلا بالشق المتعلق بعمل المقاومة، يأتي بند ضبط الحدود البرّية في أعلى سلم الأولويات، وهذا ما بحثه إجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وهو ما يطالب به حزب "القوات اللبنانية" في شكل خاص، والذي يعتبر أن من شأن ضبط الحدود أن يوفرّ على الخزينة الكثير، خصوصًا بعد الضجة التي أثيرت عن عمليات تهريب مادتي المازوت والطحين المدعومين إلى الداخل السوري، وهو مثل من بين أمثلة كثيرة تؤثرّ سلبًا على وضعية الخزينة اللبنانية.
أما البنود التي تشكّل إحراجًا داخليًا للحكومة فهي تدخل في حيز المحظورات، ولكنها لا بدّ منها، وإن كانت غير شعبية، والتي يرفضها "حزب الله" في المبدأ كونه حزب جماهيري، ومن بينها فرض خمسة الآف ليرة كضريبة مباشرة على صفيحة البنزين وسائر المشتقات النفطية، بغض النظر عن تأثر السوق المحلي بالأسعار العالمية، سواء أكانت صعودًا أم هبوطًا، وهذا الأمر من شأنه أن يحرّك الشارع من جديد، الذي سيرفض هذه الزيادة، أيًّا تكن المعطيات والموجبات لها، فضلًا عن فرض تسعيرة مرتفعة لفاتورة الكهرباء، التي ستلاقي رفضًا مماثلًا، خصوصًا أذا بقيت فاتورة الموتوترات قائمة، وهذا ما لا يمكن للمواطن تحمّله.
ومن بين الشروط القاسية التي سيحاول صندوق النقد فرضها رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 15 في المئة على كل المواد، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على الوضعية المعيشية لكل مواطن، خصوصًا إذا لم تترافق مع هذه الشروط إصلاحات جذرية من قبل الحكومة من شأنها أن تعوّض على المواطن ما يمكن أن يخسره من رصيده الإئتماني، أقله بالنسبة إلى الحفاظ على القيمة الشرائية لليرة اللبنانية ولجم فوضى أسعار الدولار والإرتفاع الجنوني في السلة الغذائية اليومية.
وعلى رغم كل ذلك، فإن لبنان يأمل في أن يكون تجاوب الصندوق مع مطالب لبنان إيجابيًا، الأمر الذي يمكّنه في الظرف الراهن من تجاوز أزماته المتراكمة بالحدّ الأدنى من الأضرار.
