يأخذ هذا العنوان حيزاً واسعاً من النقاش الداخلي نظرا لإرتباطه بالإستهداف السياسي لـ"حزب الله" وعملية نقله الأسلحة من جهة، ولإرتباطه ايضاً بتهريب المواد الغذائية وغير الغذائية من سوريا الى لبنان ما يؤدي الى خسارة لبنان جزءا من موارده المالية، فيصبح هذا الملف عنواناً فضفاضاً في النقاش السياسي الداخلي.
ومع الإستعانة بصندوق النقد وبدء المفاوضات معه يعود هذا الملف الى الواجهة، بالتوازي مع ضغط إعلامي كبير حول عمليات تهريب واسعة تحصل من لبنان الى سوريا لمواد اساسية مثل المازوت والقمح، الامر الذي يخلق حالة من الغضب لدى الرأي العام.
ووفق مصادر مطلعة فإن عمليات التهريب الحاصلة ليست بالحجم الذي يحكى عنه ويمكن الى حد بعيد ضبطها، وجعلها غير مؤثرة فعلياً، خصوصاً ان الدولتين متضررتان مما يحصل ولا توجد فائدة عملية من التهريب القائم.
وترى المصادر ان الاضاءة الاعلامية التي ترافق هذا الملف تهدف بشكل رئيسي الى خلق رأي عام مؤيد لشروط صندوق النقد المرتبط بضبط الحدود، وهو امر ليس فيه اي مشكلة لدى اي من الاطراف بمن فيهم "حزب الله".
وتعتبر المصادر ان ضبط الحدود الذي يلوح به ويطلبه صندوق النقد بحجة منع التهريب عبر الحدود هو فعليا سعي سياسي وامني لمراقبة الحدود اللبنانية - السورية منعا لدخول اسلحة الى "حزب الله" وذلك عبر مراقبين دوليين.
واشارت المصادر الى ان الذهاب الى هذا العنوان من المطالب لن يكون صعباً وغير مستساغ من الرأي العام اللبناني، خصوصاً مع إظهار المضار المالية والاقتصادية لتفلت الحدود واظهار "حزب الله" المسؤول عن هذا الأمر.
وتتوقع المصادر الا تكون الشروط السياسية التي يضعها صندوق النقد قاسية في المرحلة الاولى بل على العكس قد تكون شروطا يمكن للبنان القبول بها، ومنها ضبط الحدود، لكن تدريجياً سيتطال المطالب السياسية امورا حساسة جداً.
وتقول المصادر ان "حزب الله" يعرف حقيقة ما يحصل من خلال التركيز الصادم على ملف التهريب، علما أنه قبل اشهر كان التركيز في الاعلام على فكرة تهريب الدولارات الى سوريا عبر الاستيراد والتهريب منها الى لبنان، فكيف بات لبنان يصدر الى سوريا ويحصل على الدولارات منها بهذه الكميات المتخيلة؟
