دان "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" في بيان توقيف "المتظاهرين المنتفضين ضد الجوع والارتفاع الجنوني لسعر الدولار وكافة السلع الغذائية"، داعياً "الحكومة واجهزتها الامنية الى الافراج الفوري عنهم، لان توقيفهم انتهاك لحرية التظاهر والتجمع والتعبير، وكل التهم المزعومة باستخدام بعضهم اساليب عنفية فإنها تهم باطلة، لانه اذا كان هناك من عنف فانه ردة فعل طبيعية على عنف اكثر قسوة هو عنف التجويع وسطو المصارف على جنى العمر لآلاف المواطنين".
وأشار إلى ان "عنف المنتفضين اذا ثبتت المزاعم حدوثه تتحمل مسؤوليته الحكومة واجهزتها الامنية التي لم تقم باي اجراءات جدية وعملية لحماية الطبقات الفقيرة من بطش وعنف حيتان المال والفساد والمحاصصات".
وطالب المركز "بتنفيذ قانون تجريم ومعاقبة التعذيب وان لا يبقى مجرد قانون في الادراج...فالسجون للصوص الفساد والسرقة ونهب الدولة وليس للمنتفضين من الجوع والحرمان".
