كتب جورج شاهين في "الجمهورية": قبل إجراء اي مقاربة تتناول اللقاء الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا غداً لشرح الخطة الاقتصادية الحكومية، يُفترض التطلّع الى ردّات الفعل الدولية. ففي ظلّ فقدان المخارج الداخلية، يجب البحث عن الدعم الخارجي، وفق آلية واضحة في مخاطبة صندوق النقد الدولي ومصادرالتمويل الغربية والعربية. فهل هي على استعداد لتفهّم مطالب لبنان، وما هي شروطها للتجاوب؟
فقد بات واضحاً امام كل المتعاطين بالأزمة الحالية، انّ صندوق النقد تحوّل المعبر الإجباري والوحيد لتوفير مقومات الصمود والمواجهة، امام حجم الأزمة المالية والنقدية التي تعيشها البلاد. فقد سدّت السياسات التي قادتها السلطة منذ ثلاث سنوات ونصف سنة كل المنافذ الى مصادر التمويل العربية والغربية بآليات كانت معتمدة قبلاً. وزاد في الطين بلّة، ما بلغته الأزمة الكونية الناجمة عن جائحة "كورونا"، والتي تسبّبت بمجموعة أزمات تعانيها الدول الكبرى وصناديق المال العربية والغربية الاستثمارية، واستنفدت موازناتها السنوية، واضطرت للجوء الى المخزونات الاحتياطية من النقد لمواجهة آثارها المدمّرة، والتي زاد من حجمها الى الذروة، ما عكسه وقف التجارة الخارجية وحاجات المجتمعات المحجورة التي تضاءلت الى الحدود الدنيا، من المشتقات النفطية والكماليات، وتعطّل العمل في الشركات العملاقة، التي انهارت امام موجة الإقفال الطوعي نتيجة خطط التباعد الاجتماعي واقفال الحدود بين الدول، وتعطّل قطاعات الإنتاج، ما عدا تلك المتصلة بالجائحة ووسائل المواجهة الضرورية بوجوهها المختلفة.
ليس في هذه النتيجة ما يدعو الى الإستغراب، فهي الحصيلة الطبيعية للقراءة الموضوعية لردّات الفعل الدولية الأولى على الخطة، وخصوصاً تلك التي عبّرت عنها وزارة الخارجية الفرنسية وتصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في وقت سجّل ممثل الأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في مجموعة تغريدات، ملاحظاته القاسية والواضحة التي ابلغها الى جميع من التقاهم إثر اعلان الخطة، وهو الذي شجّع اكثر من اي طرف لبناني آخر اهل الحكم والحكومة على المضي في خططهم، الكاشفة عن حقيقة الأوضاع الصعبة وعدم التغاضي عن الأخطاء الكبرى المرتكبة، والتعاطي مع المجتمع الدولي وفق الآليات المعتمدة في مثل هذه الأزمات الكبرى، وطلب المساعدة بصدق وشفافية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.