وجهت "لجنة كفرحزير البيئية"، نداء إلى نواب ووزراء الكورة، جاء فيه فيه: "بلغنا أن وزارة البيئة ستعطي مهلة لاعادة عمل مقالع شركات الترابة، لمدة أربعة أشهر تبدأ من العاشر من الشهر الحالي، يرجى التحرك لوقف هذا القرار، لأن هذه المقالع مخالفة للقانون، ولا يمكن حصولها على تراخيص، نظرا لوجودها غير الشرعي في الأراضي المصنفة للبناء في كفرحزير عل سبيل المثال، ولأنها موجودة خلافا لمرسوم المقالع والكسارات على مقربة من البيوت والينابيع والبساتين والوديان، وعلى مجرى نهر العصفور، وشلال الشرفة، وقرب الطرق ومدارس الأطفال، وقرب المشاعر الدينية، ما يعتبر أم الجرائم البيئية والصحية والفساد الجاهلي المفضوح".
وأضافت: "ولأن قانون المهل ليس موجودا في أي قانون في العالم، إلا في قانون شريعة الغاب عندنا، ولأن هذه المقالع وشركات الاسمنت قد دمرت جبالنا ومعالمها الطبيعية، وقضت جنبا إلى جنب مع المطر الأسيدي الذي تطلقه شركات الاسمنت على أكثر من ستة ملايين شجرة تين ولوز وعنب وزيتون، بعدما ارتكبت هذه المصانع ومقالعها مجازر إبادة جماعية ضد اهلنا في الكورة، مسببة أعدادا لا تحصى من الوفيات والإصابات بالأمراض التنفسية والسرطانية وأمراض القلب، وانعدام التركيز لدى الأطفال، إلى جانب الأمراض الوراثية الخطيرة بسبب احراق هذه المصانع لملايين أطنان الفحم البترولي القاتل بين بيوتنا وفوق مياهنا الجوفية التي تشرب منها نصف قرى الكورة، وبسبب رماد الفحم المتطاير والمعادن الثقيلة والغبار المجهري الذي تنشره مقالعها التي يحاولون إعادتها الى العمل ونحن في زمن فيروس كورونا، ما سيسبب إصابات لا تحصى بهذا الفيروس، بعد ان تمهد له هذه المقالع بإحداث خلل في الجهاز التنفسي لدى أهلنا وإضعاف مناعتهم".
وختمت: "فيروس كورونا لم يغادرنا بعد، أفضل طريقة للوقاية منه هي منع عودة كورونا مقالع شركات الاسمنت إلى العمل. أهل الكورة وطبيعتها الخضراء أمانة في اعناقكم. ونحن والتاريخ سنسجل الأعمال ونشكر كل إنجاز تقومون به لإيقاف تدمير الكورة وقتل أهلها من الأجل الاستيلاء عل ترابهم واغتيال كرامتهم. كما سنحاسب بشتى الوسائل كل من يسكت عن استمرار جريمة تدمير الكورة وقتل أهلها".
