برزت إشارتان لافتتان بعد إقرار خطة الحكومة الأولى تأكيد «الإصلاحات أولاً» كشرط متكرر للحصول على المساعدة، والثانية استحضار الأبعاد السياسية لمسار مدّ اليد للبنان ولا سيما لجهة الموقف من «حزب الله» وأدواره الاقليمية، وهو ما عبّرت عنه باريس التي وفي معرض ترحيبها بإقرار الخطة وطلب مساعدة صندوق النقد شددت على ضرورة «إبعاد لبنان عن أزمات المنطقة والتوتر الإقليمي».
ولم تتوان واشنطن بلسان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر عن إعلان «ننظر في الخطة الإنقاذية لكن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد»، مؤكداً «أي أموال ستقدّم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية ومن اللافت أن نرى إذا كانت هذه الحكومة التي يشكل حزب الله جزءاً منها قادرة على الالتزام كلياً بالإصلاح، وخصوصاً أن الحزب يعتمد على التمويل غير القانوني والفساد وتجنّب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب».
