أكّدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن "مراسيم تعيين الناجحين في مبارة كتاب العدّل منذ أكثر من سنة وشهرين في الأسبوع المقبل، سوف تصدر الأسبوع المقبل".
وفي حديث عبر قناة الـ"NBN"، أشارت نجم إلى أنه "لا ينفذ اليوم أي مرسوم حتى ولو وقّع الجميع عليه اليوم، والكورونا لا تسمح لوجستياً بإجراء المناقلات".
و قالت: الأساس اليوم هو قانون استقلالية السلطة القضائية. فلنخرجه من الجارور وليتم إقراره في مجلس النواب، وهنا يكون الانجاز الحقيقي".
ولفتت إلى أنّ "العفو الخاص هو من صلاحية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، وقالت: "أعددنا جداول تأخذ بعين الاعتبار معايير انسانية وأرسلتها للجنة العفو وحوّلتها لقوى الأمن الداخلي، ويبقى قرار العفو الخاص بيد رئيس الجمهورية وحده".
واعتبر أنّ "العفو العام هو مسألة قانونية يجب أن يقرّ في مجلس النواب، وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار شؤون انسانية واجتماعية مع احترام معايير لا تؤدي الى العفو عن قضايا الفساد والارهاب".
وفي ملف التشكيلات القضائية، قالت نجم: "قال لي أحدهم: يا ريت طلبتي أسماء لكان الموضوع أسهل بالتعامل معك. لم ألبّ أي أجندة سياسية، وكل ما طلبته وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، ونيتي ألا أعرقل المسار القانوني، وتقسيم مشروع التشكيلات هو لكي يمارس كل وزير صلاحياته".
وأضافت: "فليفتح النقاش القانوني لإصلاح القضاء ولتحصين استقلاليته، ومجلس القضاء الأعلى تمّ تعيينه من قبل السلطة السياسية بمحاصصة طائفية وسياسية معروفة، ومشروع التشكيلات التي تقّدم به لا يلبي طموح الاصلاحات المطلوبة. وهذا الرأي لا يضعني بمواجه الأشخاص داخل مجلس القضاء الأعلى".
وتابعت: "لم اطلب اسماء لا لصالحي ولا لأي طرف سياسي واتحدّى من يثبت العكس، ونعمل ونتعاون يومياً مع الرئيس عبود على ملفات عديدة".
وطالبت نجم "كل من ينتقد الحكومة أن يتقدّم بحلول"، قائلةً: "غرقنا بالحروب والطائفية والكيدية والديون. تفضّلوا وساعدونا بالنهوض بالبلد".
وتابعت: "لست هنا لارضاء لا الشارع ولا السياسيين. أريد أن أريح ضميري وقناعاتي ولا أنتظر التصفيق. أمارس صلاحياتي بكل شفافية وضمير. أتمنى من المواطنين المراقبة والمحاسبة بايجابية وأن لا يسمحوا للسياسيين أن يجرّوهم لحيث يريردون هم. ومصالح السياسيين لا تخدم جوع المواطنين وأوجاعهم. أنا أثق بهذا الشعب الذي صنع الثورة وهو لن يخذلني".
