لم يكف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن السعي إلى استيعاب التداعيات السياسية للخلاف المفتوح على كل الاحتمالات بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994، آخذاً في الاعتبار، كما تقول مصادره لـ «الحياة»، الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل حكومة «استعادة الثقة» لئلا تتحول حكومة تصريف أعمال في حال تصاعد الخلاف إلى اعتكاف وزراء «أمل» الثلاثة عن حضور جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر ومبادرة حلفائها إلى التضامن معها.
وتؤكد المصادر ذاتها أن تحويل الحكومة منذ الآن حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أشهر وأيام عدة من إجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار (مايو) المقبل، سيُقحم البلد في حال شلل ويحد من إنتاجية الحكومة في وقت يعمل رئيسها على التحضير لانعقاد مؤتمر «باريس-4» في نيسان (أبريل) المقبل بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يُفترض أن يشكل انطلاقة لإعادة تأهيل البنى التحتية.
وتلفت المصادر عينها أيضاً إلى أن الرئيس الحريري أخذ على نفسه أن يتابع شخصياً التحركات النقابية الداعية إلى الإضراب من خلال إبداء حسن النية في الاستجابة للمطالب، لئلا تنعكس هذه الإضرابات أو الاعتصامات في أكثر من قطاع رسمي على مصالح اللبنانيين. وبكلام آخر، تقول هذه المصادر إن الحريري سعى، ولا يزال، إلى عدم إقحام الشارع في الخلاف القائم بين الرئيسين عون وبري حول مرسوم الضباط، لأن لا مصلحة لأي طرف في اللجوء إلى الشارع لتصفية الحسابات السياسية.
(الحياة)
