عقد في السرايا الحكومية مساء اليوم، اللقاء الثاني ضمن سلسلة ندوات تنظمها وزارة الإعلام، للبحث في مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المال، بدعوة من وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد.
وحضر اللقاء رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزراء المال غازي وزني، والتنمية الإدارية دميانوس قطار، والصناعة عماد حب الله، والعمل لميا دويهي والمهجرين غادة شريم، بمشاركة رؤساء نقابات المهن الحرة واساتذة من الجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة.
واستهل اللقاء الرئيس دياب، معتبراً ان الخطة "برنامج اصلاحي للبنان وليس للحكومة هدفه الوصول الى نقطة الإنطلاق للبدء باعادة الهيكلة بالنسبة الى الدين السيادي"، وطمأن ان "اليد لن تمد على الصناديق والمدخرات لا من قريب ولا من بعيد".
من جهتها، أعلنت عبد الصمد أن "الهدف الأساسي من اللقاء تأمين التواصل والنهج التشاركي، مع اصحاب الإختصاص من المهن والحرة والنقابات وكافة المجتمع اللبناني عبر اجراء حوار يهدف الى تقديم اقتراحات تستفيد منها الحكومة لتحسين الخطة وتطويرها".
بدوره، شدّد وزني على أنّ "الورقة - المسودة ليست مقدسة بل هي قابلة للتعديل، وهي خطة مالية اعدت لحاجة داخلية ولمتطلبات المجتمع الدولي"، وقال: "سيتبع الورقة المالية خطة اقتصادية وقد تم البدء باعدادها مع البنك الدولي، والكل يعلم ان نظامنا الإقتصادي الريعي الحالي قد سقط ويفترض تطويره".
وفنّد وزني الأزمات المتعددة: الموازمة العامة، خدمة الدين، اصلاحات بنيوية، وسياسة سعر صرف الليرة، لافتاً الى "ضرورة ايجاد خطة اجتماعية لمعالجة الفقر البطالة".
إلى ذلك، وصف الوزير قطار "اللقاء بـ"العميق" مشيراً الى أن "الورقة المسودة "طرح اموراً عديدة، وكل مستند يمكن نقاشه اذ تهدف الى استعادة الدورة الإقتصادية الأجدى وكيف نستعيد اقتصاداً يسمح بالحياة السليمة للمواطن اللبناني".
وقدم المجتمعون اقتراحات اكدت رفضهم المطلق المس بالصناديق والتعويضات والمدخرات الإجتماعية والودائع المصرفية العائدة للنقابات، وعدم اتخاذ اي اجراء او تدبير يطال منها، والطلب من الحكومة حمايتها وضمان ديمومتها، لا سيما انها محمية بالدستور والقانون.
وأصرّ المجتمعون على "اشراكهم في كل الحوارات واعتبارهم طرفاً اساسياً ان كان لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف حيث المدخرات الإجتماعية والودائع او لجهة خطة النهوض التي يتم اعدادها".
كذلك، أعرب المجتمعون عن ثقتهم بالحكومة وطالبوها ببناء الثقة مع المجتمع اللبناني، معتبرين انه "آن الأوان للإنتقال من دولة الجباية الى دولة الرعاية. ودعوا الى استرداد الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج، وذلك عبر القضاء".
